خبير مصرفي لـ"الأيام": الصرافون يتواطؤون لرفع أسعار العملات
خبير مصرفي لـ"الأيام": الصرافون يتواطؤون لرفع أسعار العملات
> محمد رائد محمد:
> معركة الشفافية.. البنك المركزي يتحدى الصرافين من أجل الإصلاح
> بين الأمل والتحديات.. مستقبل شبكات التحويل في ظل الأزمة الاقتصادية
> تزايد الفجوات الاقتصادية يفرض عبء ارتفاع الأسعار على اليمنيين
وأوضح الصبري أن شبكات التحويل المالي قد لعبت دورًا حيويًا في اليمن، خاصة خلال الحرب التي تعصف بالبلاد منذ عام 2015م، حيث ساهمت في تسهيل تحويل الأموال بين مختلف المحافظات ودفع رواتب الموظفين الحكوميين وتمويل الواردات.
وأضاف نقيب المحاسبين، أن شبكات التحويل المالي في المناطق الخاضعة للسلطة الشرعية تعتبر عنصرًا أساسيًا في النظام المالي على مستوى البلاد، وتلعب دورًا كبيرًا في تسهيل عمليات التحويل.
ويستدرك بالقول "لكنّها تواجه تحديات كبيرة أيضا، أهمّها تلاعب الصرافين بسعر الصرف حيث تقوم تلك الشبكات النقدية بدور رئيس في تحويل الأموال بين مختلف أنحاء البلاد، كما أن التحويلات المالية تعتبر من أهمّ مصادر الدخل للعديد من الأسر سواءً في الجنوب أو في الشمال، خاصةً في ظلّ الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد"، لافتًا إلى أن غياب الرقابة وانعدام الشفافية أدى إلى انخفاض قيمة الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية".
وأشار الصبري إلى أن البنك المركزي في عدن يسعى إلى تخفيف تأثير شبكات التحويل على سعر الصرف من خلال إصدار قرارات تنظيمية والتعاون مع الجهات المختصة لمراقبة عمل الشبكات وتوعية الجمهور بمخاطر التلاعب بسعر الصرف.
وأوضح الصبري أن تلك الشبكات تعتبر من أهم مصادر الدخل للعديد من الأسر، وأن غياب الرقابة وانعدام الشفافية أدى إلى انخفاض قيمة الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية.
وأرجع نقيب المحاسبين أسباب التحديات إلى تعدد تلك الشبكات النقدية لذلك تُعاني شبكات التحويل من نقص في الرقابة من قبل البنك المركزي في العاصمة عدن، مما يُتيح المجال لممارسات غير قانونية وحيث تفتقر بعض شبكات التحويل إلى الشفافية في تعاملاتها المالية، فتثير الشكوك حول مصداقيتها، مما يُتيح المجال لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو ما توجب على البنك المركزي في العاصمة عدن اتخاذ قرار بإيقاف جميع شبكات التحويل وعمل شبكة موحدة لجميع المصارف حتى يستطيع البنك فرض رقابة صارمة على هذه الشبكة، ولضمان التزامها بالقوانين والأنظمة المعمول بها، وحمايةً لحقوق المواطنين، ومنع التلاعب بسعر الصرف لما له من تأثيرات أخرى في ارتفاع تكلفة التحويلات فتُفرض رسوم مرتفعة على التحويلات المالية عبر شبكات التحويل، مما يُشكل عبئًا جديدًا على المواطنين، خاصةً ذوي الدخل المحدود، بالإضافة إلى التلاعب من قبل بعض الصرافين في ارتفاع سعر الصرف، مما أثقل على كاهل المواطنين وقلل من قدرتهم الشرائية.
وتابع الخبير المالي حديثه ومما أثار حفيظة البنك المركزي اليمني في صنعاء من خطوة بنك عدن المركزي قيامه كردة فعل بعمل قيود في التعامل مع شركة الشبكة الموحدة للأموال، وبنكي: (القطيبي، والبسيري).
حيث أن البنك المركزي في العاصمة عدن لم يوقف الشبكات الخاصة بالبنوك التجارية لأنهم ليسوا بالشبكة الموحدة الخاصة بشركات الصرافة، وكذلك بنك صنعاء المركزي لم يقيدها فأصبحت البنوك التجارية الوسيلة الوحيدة في تبادل الحوالات، وبالتالي بات بنك (الكريمي) الخيار الوحيد أمام كثير من الصرافين من أجل إرسال الحوالات من الشمال إلى الجنوب أو من الجنوب إلى الشمال، وقد اتخذ بنك الكريمي منذ العام الماضي إجراء اعتماد نقطة وكيل لأي صراف لديه ترخيص من البنك المركزي، وقام بتسهيل القيود والإجراءات للمصارف، وكذلك ما زال ممكنًا إرسال واستلام حوالات عبر بنوك أخرى مثل بنك التضامن الإسلامي وغيره من البنوك.
وأضاف الصبري:"البنك المركزي في العاصمة عدن يحاول الحدّ من تأثير الشبكات التحويلية على سعر الصرف من خلال إصدار قرارات تنظيمية لتنظيم عمل الشبكات التحويلية، وتحديد الرسوم التي يُمكن فرضها على التحويلات و التعاون مع الجهات المختصة لمراقبة عمل الشبكات التحويلية واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين و التوعية بمخاطر التلاعب بسعر الصرف من خلال إقامة حملات توعوية للجمهور حول مخاطر التلاعب بسعر الصرف.
وطالب نقيب المحاسبين البنك المركزي في العاصمة عدن بالقيام بمزيد من الإصلاحات منها ربط جميع الشبكات التحويلية بشبكة موحدة تضم النبوك وشركات الصرافة حيث وأن أكثر شركات الصرافة قد تحولت إلى بنوك، وهذا يُساعد على مراقبة عمل الصرافين، والبنوك ومنع التلاعب بسعر الصرف و تفعيل دور البنك المركزي في الرقابة على عمل الصرافين والبنوك وإنشاء استراتيجية وطنية للشمول المالي والتعاملات الرقمية و نشر الوعي بين المواطنين حول مخاطر التلاعب بسعر الصرف و دعوة المواطنين إلى التعامل مع الشبكات التحويلية المرخصة فقط والإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها و يجب على وسائل الإعلام والمجتمع المدني العمل على زيادة التوعية بين المواطنين بمخاطر التعامل مع شبكات التحويل غير المرخصة وبهذا فإنه من الممكن العمل على استقرار العملة المحلية ودعم الاقتصاد الوطني.
خاص "الأيام"
> بين الأمل والتحديات.. مستقبل شبكات التحويل في ظل الأزمة الاقتصادية
> تزايد الفجوات الاقتصادية يفرض عبء ارتفاع الأسعار على اليمنيين
> في تصريح خاص لـ "الأيام"، أكد الخبير المصرفي، معاذ عبدالواحد محمد الصبري، الذي يشغل منصب نقيب المحاسبين ورئيس مركز المستشارين الخبير المصرفي، أن شبكات التحويل المالي تواجه تحديات كبيرة في اليمن.
وأشار الصبري إلى أن هذه التحديات تأتي في ظل اتهامات بالتواطؤ بين بعض شبكات التحويل والصرافين، مما يؤدي إلى ارتفاع اصطناعي في أسعار العملات الأجنبية، مؤكدا أن هذه الممارسات تقود إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في اليمن، وزيادة معاناة المواطنين.
وأضاف نقيب المحاسبين، أن شبكات التحويل المالي في المناطق الخاضعة للسلطة الشرعية تعتبر عنصرًا أساسيًا في النظام المالي على مستوى البلاد، وتلعب دورًا كبيرًا في تسهيل عمليات التحويل.
ويستدرك بالقول "لكنّها تواجه تحديات كبيرة أيضا، أهمّها تلاعب الصرافين بسعر الصرف حيث تقوم تلك الشبكات النقدية بدور رئيس في تحويل الأموال بين مختلف أنحاء البلاد، كما أن التحويلات المالية تعتبر من أهمّ مصادر الدخل للعديد من الأسر سواءً في الجنوب أو في الشمال، خاصةً في ظلّ الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد"، لافتًا إلى أن غياب الرقابة وانعدام الشفافية أدى إلى انخفاض قيمة الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية".
وأشار الصبري إلى أن البنك المركزي في عدن يسعى إلى تخفيف تأثير شبكات التحويل على سعر الصرف من خلال إصدار قرارات تنظيمية والتعاون مع الجهات المختصة لمراقبة عمل الشبكات وتوعية الجمهور بمخاطر التلاعب بسعر الصرف.
وأرجع نقيب المحاسبين أسباب التحديات إلى تعدد تلك الشبكات النقدية لذلك تُعاني شبكات التحويل من نقص في الرقابة من قبل البنك المركزي في العاصمة عدن، مما يُتيح المجال لممارسات غير قانونية وحيث تفتقر بعض شبكات التحويل إلى الشفافية في تعاملاتها المالية، فتثير الشكوك حول مصداقيتها، مما يُتيح المجال لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو ما توجب على البنك المركزي في العاصمة عدن اتخاذ قرار بإيقاف جميع شبكات التحويل وعمل شبكة موحدة لجميع المصارف حتى يستطيع البنك فرض رقابة صارمة على هذه الشبكة، ولضمان التزامها بالقوانين والأنظمة المعمول بها، وحمايةً لحقوق المواطنين، ومنع التلاعب بسعر الصرف لما له من تأثيرات أخرى في ارتفاع تكلفة التحويلات فتُفرض رسوم مرتفعة على التحويلات المالية عبر شبكات التحويل، مما يُشكل عبئًا جديدًا على المواطنين، خاصةً ذوي الدخل المحدود، بالإضافة إلى التلاعب من قبل بعض الصرافين في ارتفاع سعر الصرف، مما أثقل على كاهل المواطنين وقلل من قدرتهم الشرائية.
وتابع الخبير المالي حديثه ومما أثار حفيظة البنك المركزي اليمني في صنعاء من خطوة بنك عدن المركزي قيامه كردة فعل بعمل قيود في التعامل مع شركة الشبكة الموحدة للأموال، وبنكي: (القطيبي، والبسيري).
حيث أن البنك المركزي في العاصمة عدن لم يوقف الشبكات الخاصة بالبنوك التجارية لأنهم ليسوا بالشبكة الموحدة الخاصة بشركات الصرافة، وكذلك بنك صنعاء المركزي لم يقيدها فأصبحت البنوك التجارية الوسيلة الوحيدة في تبادل الحوالات، وبالتالي بات بنك (الكريمي) الخيار الوحيد أمام كثير من الصرافين من أجل إرسال الحوالات من الشمال إلى الجنوب أو من الجنوب إلى الشمال، وقد اتخذ بنك الكريمي منذ العام الماضي إجراء اعتماد نقطة وكيل لأي صراف لديه ترخيص من البنك المركزي، وقام بتسهيل القيود والإجراءات للمصارف، وكذلك ما زال ممكنًا إرسال واستلام حوالات عبر بنوك أخرى مثل بنك التضامن الإسلامي وغيره من البنوك.
خاص "الأيام"
