فصل الاقتصاد بين عدن وصنعاء يقطع آخر الروابط
فصل الاقتصاد بين عدن وصنعاء يقطع آخر الروابط
> خبراء: اليمن أصبحت دولتين ويبقى فقط ترسيم الحدود
> «الأيام» غرفة الأخبار:
> أكد خبراء اقتصاديون ومحللون سياسيون أن الإجراءات المتخذة من قبل البنكين المركزيين في كل من عدن وصنعاء مؤخرًا، تعد الخطوة قبل الأخيرة لقطع كافة الروابط ما بين الجنوب والشمال.
واتخذ البنك المركزي بعدن قرارًا بإيقاف التعامل مع بنك التضامن وبنك الأمل وبنك اليمن والكويت وبنك الكريمي وبنك اليمن والبحرين الشامل، وهي بنوك لها شبكات تحويل. كما علق عمل جميع شبكات التحويل التي مراكزها بصنعاء، ولم تتعامل مع الشبكة الموحدة الخاصة به، فيما لم يسمح البنك المركزي بصنعاء لشبكات التحويل التي مركزها عدن بالعمل في صنعاء، وأوقف عمل شبكتي القطيبي والبسيري.
وقال الخبير الاقتصادي علي أحمد التويتي لـ"القدس العربي" بأنه "إذا تم فعلًا فصل العمل المصرفي بهذه الطريقة، فإنها خطوة لقطع كل الروابط التي تربط الشعب الواحد، لكي يصبحا شعبين ودولتين، ولم يتبق إلا ترسيم الحدود".
بدوره، حمل الصحافي الاقتصادي عبد الحميد المساجدي، الطرفين "مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية الانفصالية في البلد"، متوقعًا أن تنتهي كل هذه الإجراءات "بفصل كامل للنظام المصرفي بين ضفتي الصراع".
ويرى المساجدي أن "جماعة الحوثي عبثت بالتحويلات المالية، وكانت هي المستفيد الأكبر من تحويلات المغتربين، والمساعدات الإنسانية، ومستفيدة من شبكات التحويلات المالية التي تقع مراكزها الرئيسية في صنعاء، وأصدرت تعاميم لتوظيف شبكات الصرافة والتحويلات بما يؤثر على العرض من العملات الأجنبية، سواء بمنع تداول الدولار الأزرق ومن ثم الأبيض، وبعدها منع تداولهما معًا، بما يتناغم مع نسبة العرض المتوفر لديها من الدولار، في مقابل استمرار نزيف العملات الصعبة من مناطق الشرعية".
وأشار إلى ما اعتبره "مشاركة بنوك تقع مراكزها الرئيسية في صنعاء في المزادات التي ينظمها البنك المركزي في عدن، وتحويل المبالغ التي تتحصل عليها لصالح توفير غطاء ائتماني لاستيراد شركات تقع مراكزها الرئيسية كذلك في صنعاء، وكان يمكن أن تتوجه هذه الشركات بطلب العملة الصعبة إلى الحوثيين، فيما لو لم توفر لها هذه البنوك نافذة المشاركة في المزادات، ناهيك عن المضاربة التي تقوم بها بعض شركات الصرافة، الأمر الذي أوصل الأمور إلى مرحلة طلاق نقدي ومالي بخطوات، ستنتهي بفصل كامل للنظام المصرفي بين ضفتي الصراع".
> أكد خبراء اقتصاديون ومحللون سياسيون أن الإجراءات المتخذة من قبل البنكين المركزيين في كل من عدن وصنعاء مؤخرًا، تعد الخطوة قبل الأخيرة لقطع كافة الروابط ما بين الجنوب والشمال.
واتخذ البنك المركزي بعدن قرارًا بإيقاف التعامل مع بنك التضامن وبنك الأمل وبنك اليمن والكويت وبنك الكريمي وبنك اليمن والبحرين الشامل، وهي بنوك لها شبكات تحويل. كما علق عمل جميع شبكات التحويل التي مراكزها بصنعاء، ولم تتعامل مع الشبكة الموحدة الخاصة به، فيما لم يسمح البنك المركزي بصنعاء لشبكات التحويل التي مركزها عدن بالعمل في صنعاء، وأوقف عمل شبكتي القطيبي والبسيري.
وقال الخبير الاقتصادي علي أحمد التويتي لـ"القدس العربي" بأنه "إذا تم فعلًا فصل العمل المصرفي بهذه الطريقة، فإنها خطوة لقطع كل الروابط التي تربط الشعب الواحد، لكي يصبحا شعبين ودولتين، ولم يتبق إلا ترسيم الحدود".
بدوره، حمل الصحافي الاقتصادي عبد الحميد المساجدي، الطرفين "مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية الانفصالية في البلد"، متوقعًا أن تنتهي كل هذه الإجراءات "بفصل كامل للنظام المصرفي بين ضفتي الصراع".
ويرى المساجدي أن "جماعة الحوثي عبثت بالتحويلات المالية، وكانت هي المستفيد الأكبر من تحويلات المغتربين، والمساعدات الإنسانية، ومستفيدة من شبكات التحويلات المالية التي تقع مراكزها الرئيسية في صنعاء، وأصدرت تعاميم لتوظيف شبكات الصرافة والتحويلات بما يؤثر على العرض من العملات الأجنبية، سواء بمنع تداول الدولار الأزرق ومن ثم الأبيض، وبعدها منع تداولهما معًا، بما يتناغم مع نسبة العرض المتوفر لديها من الدولار، في مقابل استمرار نزيف العملات الصعبة من مناطق الشرعية".
وأشار إلى ما اعتبره "مشاركة بنوك تقع مراكزها الرئيسية في صنعاء في المزادات التي ينظمها البنك المركزي في عدن، وتحويل المبالغ التي تتحصل عليها لصالح توفير غطاء ائتماني لاستيراد شركات تقع مراكزها الرئيسية كذلك في صنعاء، وكان يمكن أن تتوجه هذه الشركات بطلب العملة الصعبة إلى الحوثيين، فيما لو لم توفر لها هذه البنوك نافذة المشاركة في المزادات، ناهيك عن المضاربة التي تقوم بها بعض شركات الصرافة، الأمر الذي أوصل الأمور إلى مرحلة طلاق نقدي ومالي بخطوات، ستنتهي بفصل كامل للنظام المصرفي بين ضفتي الصراع".
