> عقد مجلس القيادة الرئاسي،الأربعاء اجتماعًا برئاسة د. رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس، وبحضور أعضائه، عيدروس الزبيدي، عبدالرحمن المحرمي، د. عبدالله العليمي، عثمان مجلي، وفرج البحسني، بينما غاب بعذر أعضاء المجلس سلطان العرادة، وطارق صالح.

ووقف المجلس أمام تطورات الأوضاع الاقتصادية، والمعيشية، والسياسية، والأمنية والعسكرية، والإجراءات التنفيذية المطلوبة لمواصلة وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية خلال المرحلة المقبلة.

وناقش مجلس القيادة الرئاسي، عددًا من المقترحات والتقارير المقدمة من رئيس المجلس وأعضائه بشأن بعض الاستحقاقات المؤجلة، والتقييمات الإضافية للأداء التنفيذي خلال المرحلة الماضية ومدى الالتزام بقرارات وتوصيات وموجهات المجلس على مختلف المستويات.

وشدد الاجتماع على ضرورة الالتزام الصارم باللوائح والنظم القانونية، واعتماد مبادئ الحكم الرشيد، و العدالة وتكافؤ الفرص في كافة مؤسسات الدولة بما يحقق المصلحة العامة، ويعزز من فعالية وشفافية ونزاهة الأجهزة الحكومية، وقدرتها على مواجهة التحديات، والتخفيف من معاناة المواطنين التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية.

إلى ذلك أعرب مجلس القيادة الرئاسي عن عظيم فخره واعتزازه بذكرى عاصفة الحزم التي أطلقها تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة في 26 مارس 2015، تلبية لنداء الواجب الأخوي، والعروبي في مواجهة مشروع المليشيات الحوثية الإرهابية التي فرضت حربها المستمرة على الشعب اليمني بدعم من النظام الإيراني.

وفي سياق آخر رحب مجلس القيادة الرئاسي بقرار مجلس الأمن الدولي الذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان المبارك، متطلعًا إلى أن يقود هذا القرار وكافة الجهود الإقليمية والدولية إلى إنهاء الحرب الوحشية ضد الشعب الفلسطيني، وتحقيق تطلعاته في إقامة دولته المستقلة، وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

وأعلنت 65 منظّمة دولية وإقليمية ويمنية، الأربعاء، أن 9 سنوات من الحرب التي أشعلها الحوثيون قادت البلاد إلى انهيار اقتصادي يدفع بالملايين إلى براثن الفقر.

وأكدت المنظمات العاملة في المجالات الإنسانية والحقوقية في بيان مشترك بمناسبة دخول الحرب التي أشعلها الحوثيين في اليمن عامها العاشر، أن اليمنيين يواجهون أوضاعًا كارثية واحتياجات هائلة مدفوعة بالأزمة الاقتصادية المتفاقمة والصراع المستمر وبأوجه متعدّدة، الأمر الذي يؤدّي إلى تفاقم الفقر والجوع.

ووفق البيان، فإن أكثر من 18 مليون شخصًا- نصف السكّان اليمنيين - يحتاجون بشكل عاجل إلى المساعدة الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.

وأشار البيان إلى أن المشهد الاقتصادي اليمني يعاني بشكل كبير فيما يخص الأمن الغذائي، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية بنسبة تصل إلى أكثر 45 % فوق المعدّلات المعتادة.

وتوقّعت المنظّمات الإنسانية أن يستمر هذا الاتجاه في عام 2024. ويوازي هذا الارتفاع في الأسعار انخفاض مقلق في قيمة الريال اليمني الذي شهد انخفاضًا حادًا في قيمته خلال الأشهر الأخيرة، ما يزيد الضغط على القوة الشرائية للأسر اليمنية.

وتابع البيان: " أدت الهدنة التي قادتها الأمم المتحدة والتي انتهت في أكتوبر 2022 إلى خفض الأعمال العدائية. في حين لا تزال ظروف الهدنة قائمة إلى حد كبير. ولم تتوصّل الأطراف السياسية بعد إلى اتفاق بشأن التدابير المطلوبة بشكل عاجل لاستقرار الاقتصاد. و أدّى ارتفاع التضخّم وعدم انتظام رواتب الموظّفين الحكوميين أو تأخيرها وانهيار الخدمات الأساسية إلى عدم قدرة الناس على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

يأتي ذلك في ظل حديث تقارير دولية عن التدهور الكبير في الأزمة الإنسانية، حيث يعاني ما يقرب من نصف السكّان في المناطق المتضرّرة في جميع أنحاء البلاد من أجل تلبية الحد الأدنى من احتياجات الغذاء.

وتعكس البيانات واقع أزمة الأمن الغذائي المتفاقمة التي تمتد عبر البلاد، ما يشير إلى الحاجة إلى زيادة المساعدات الإنسانية وتدابير الدعم الاقتصادي لمساعدة الفئات الأكثر ضعفًا.