مأساة غذائية.. تقرير: الأسر في مختلف جهات العالم ترمي مليار وجبة يوميّا
مأساة غذائية.. تقرير: الأسر في مختلف جهات العالم ترمي مليار وجبة يوميّا
> "الأيام" العرب:
> رمت أسر من مختلف جهات العالم مليار وجبة يوميا في عام 2022، وهو ما وصفته الأمم المتحدة الأربعاء بأنه “مأساة عالمية” من حيث المُهدر من الأغذية.
وأظهر تقرير مؤشر هدر الأغذية الصادر عن الأمم المتحدة أن أسرا وشركات رمت طعاما بقيمة أكثر من تريليون دولار في حين كان حوالي 800 مليون شخص يعانون الجوع.
وأضاف أن أكثر من مليار طن من المواد الغذائية، أي حوالي خُمس المنتجات المتاحة في السوق، أُهدرت عام 2022، معظمها من جانب أسر.
وقالت إنغر أندرسن المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إن “هدر الطعام مأساة عالمية. سيعاني ملايين الأشخاص من الجوع اليوم فيما يهدر الطعام في كل أنحاء العالم”.
وأشار التقرير إلى أن هذا الهدر ليس فشلا أخلاقيا فحسب بل هو “فشل بيئي” أيضا.
وينتج هدر الطعام انبعاثات مسببة لارتفاع درجة حرارة الكوكب أكثر خمس مرات من تلك الناجمة عن قطاع الطيران، ويتطلب تحويل مساحات شاسعة إلى أراض زراعية لمحاصيل لا تؤكل أبدا.
وهذا التقرير، الذي شاركت في إعداده منظمة “راب” (WRAP) غير الربحية، هو الثاني الذي تعدّه الأمم المتحدة حول هدر الغذاء العالمي، ويقدم الصورة الأكثر اكتمالا حتى الآن. وأوضحت كليمانتين أوكونور من برنامج الأمم المتحدة للبيئة أنه مع تحسّن عملية جمع البيانات، أصبح الحجم الحقيقي للمشكلة أكثر وضوحا.
وقالت “كلما بحثت عن هدر الطعام وجدت المزيد”.
وأشار التقرير إلى أن رقم “مليار وجبة” هو “تقدير متحفظ جدا” و”العدد الحقيقي قد يكون أعلى من ذلك بكثير”.
من جهته قال ريتشارد سوانيل، من منظمة “راب”، “بالنسبة إليّ، إنه رقم مهول”.
وأضاف “يمكنكم في الواقع إطعام جميع الأشخاص الذين يعانون من الجوع حاليا في العالم، أي قرابة 800 مليون شخص، بوجبة واحدة يوميا من الطعام الذي يرمى كل عام”.
وقال إن المنتجين وتجار التجزئة ساهموا في خفض الهدر وتوصيل الغذاء إلى الأشخاص الذي يحتاجون إليه، لافتا إلى أن هناك حاجة إلى المزيد من الإجراءات المماثلة.
وكانت الشركات التي تقدم خدمات الطعام مثل المطاعم والمقاصف والفنادق مسؤولة عن 28 في المئة من الأطعمة المهدرة عام 2022، في حين أن تجارة التجزئة مثل الجزارة وبيع الخضر كانت مسؤولة عن 12 في المئة.
لكنّ المذنب الأكبر كان الأسر التي تخلّصت من 60 في المئة من مجموع الطعام المهدر، أي حوالي 631 مليون طن.
وأوضح سوانيل أن ذلك يعزى أساسا إلى أن الأشخاص كانوا ببساطة يشترون طعاما أكثر مما يحتاجون إليه لكنهم كانوا أيضا يسيئون تقدير حجم الوجبات التي يعدّونها مع عدم تناول بقايا الطعام.
وأضاف أن هناك مشكلة أخرى تتمثل في تواريخ انتهاء الصلاحية؛ إذ يقوم البعض برمي منتجات صالحة للاستهلاك معتقدا أنها فسدت.
وقال التقرير إن الكثير من الطعام أهدر أيضا بسبب إتلاف مواد غذائية أثناء نقلها أو رميها لأنها فسدت بسبب نقص التبريد، خصوصا في الدول النامية.
وعلى عكس الاعتقاد السائد لا يمثل هدر الطعام مشكلة في “الدول الغنية” فقط، ويمكن ملاحظة ذلك في كل أنحاء العالم، وفق ما أظهره التقرير.
وتقلّل الشركات أيضا من خطورة إهدار الطعام لأن التخلص من المنتجات غير المستخدمة في مكب النفايات أمر غير مكلف.
وقال أوكونور “التخلص منها أسرع وأسهل في الوقت الحالي لأن الرسوم على النفايات إما صفر أو منخفضة للغاية”. وأضاف التقرير أن لهدر الطعام “آثارا مدمّرة” على البشر والكوكب.
ويعد تحويل الأنظمة البيئية الطبيعية إلى أراض زراعية سببا رئيسيا لفقدان الموائل (الأراضي الملائمة للبيئة)، فيما يمثل هدر الطعام ما يعادل 30 في المئة من الأراضي الزراعية في العالم، بحسب التقرير.
وقال سوانيل “إذا تمكنا من تقليل هدر الطعام عبر سلسلة التوريد بكاملها، فسيكون بإمكاننا تقليل الحاجة إلى تخصيص أراض لزراعة محاصيل لا تستخدم أبدا”.
ويعد ذلك أيضا محركا رئيسيا لتغير المناخ إذ ينتج ما يصل إلى 10 في المئة من انبعاثات غازات الدفيئة السنوية.
وأوضح سوانيل “إذا كان الطعام المهدر دولة، فسيكون ثالث أكبر مصدر لانبعاثات غازات الدفيئة على الأرض بعد الولايات المتحدة والصين”.
لكن الناس نادرا ما يفكرون في الأمر، كما قال، رغم الفرصة المتاحة “لتقليل بصمتنا الكربونية والحد من انبعاثات غازات الدفيئة وتوفير المال، وذلك ببساطة عن طريق استخدام أفضل للأغذية التي نشتريها”.
وأظهر تقرير مؤشر هدر الأغذية الصادر عن الأمم المتحدة أن أسرا وشركات رمت طعاما بقيمة أكثر من تريليون دولار في حين كان حوالي 800 مليون شخص يعانون الجوع.
وأضاف أن أكثر من مليار طن من المواد الغذائية، أي حوالي خُمس المنتجات المتاحة في السوق، أُهدرت عام 2022، معظمها من جانب أسر.
وقالت إنغر أندرسن المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إن “هدر الطعام مأساة عالمية. سيعاني ملايين الأشخاص من الجوع اليوم فيما يهدر الطعام في كل أنحاء العالم”.
وأشار التقرير إلى أن هذا الهدر ليس فشلا أخلاقيا فحسب بل هو “فشل بيئي” أيضا.
وينتج هدر الطعام انبعاثات مسببة لارتفاع درجة حرارة الكوكب أكثر خمس مرات من تلك الناجمة عن قطاع الطيران، ويتطلب تحويل مساحات شاسعة إلى أراض زراعية لمحاصيل لا تؤكل أبدا.
وهذا التقرير، الذي شاركت في إعداده منظمة “راب” (WRAP) غير الربحية، هو الثاني الذي تعدّه الأمم المتحدة حول هدر الغذاء العالمي، ويقدم الصورة الأكثر اكتمالا حتى الآن. وأوضحت كليمانتين أوكونور من برنامج الأمم المتحدة للبيئة أنه مع تحسّن عملية جمع البيانات، أصبح الحجم الحقيقي للمشكلة أكثر وضوحا.
وقالت “كلما بحثت عن هدر الطعام وجدت المزيد”.
وأشار التقرير إلى أن رقم “مليار وجبة” هو “تقدير متحفظ جدا” و”العدد الحقيقي قد يكون أعلى من ذلك بكثير”.
من جهته قال ريتشارد سوانيل، من منظمة “راب”، “بالنسبة إليّ، إنه رقم مهول”.
وأضاف “يمكنكم في الواقع إطعام جميع الأشخاص الذين يعانون من الجوع حاليا في العالم، أي قرابة 800 مليون شخص، بوجبة واحدة يوميا من الطعام الذي يرمى كل عام”.
وقال إن المنتجين وتجار التجزئة ساهموا في خفض الهدر وتوصيل الغذاء إلى الأشخاص الذي يحتاجون إليه، لافتا إلى أن هناك حاجة إلى المزيد من الإجراءات المماثلة.
وكانت الشركات التي تقدم خدمات الطعام مثل المطاعم والمقاصف والفنادق مسؤولة عن 28 في المئة من الأطعمة المهدرة عام 2022، في حين أن تجارة التجزئة مثل الجزارة وبيع الخضر كانت مسؤولة عن 12 في المئة.
لكنّ المذنب الأكبر كان الأسر التي تخلّصت من 60 في المئة من مجموع الطعام المهدر، أي حوالي 631 مليون طن.
وأوضح سوانيل أن ذلك يعزى أساسا إلى أن الأشخاص كانوا ببساطة يشترون طعاما أكثر مما يحتاجون إليه لكنهم كانوا أيضا يسيئون تقدير حجم الوجبات التي يعدّونها مع عدم تناول بقايا الطعام.
وأضاف أن هناك مشكلة أخرى تتمثل في تواريخ انتهاء الصلاحية؛ إذ يقوم البعض برمي منتجات صالحة للاستهلاك معتقدا أنها فسدت.
وقال التقرير إن الكثير من الطعام أهدر أيضا بسبب إتلاف مواد غذائية أثناء نقلها أو رميها لأنها فسدت بسبب نقص التبريد، خصوصا في الدول النامية.
وعلى عكس الاعتقاد السائد لا يمثل هدر الطعام مشكلة في “الدول الغنية” فقط، ويمكن ملاحظة ذلك في كل أنحاء العالم، وفق ما أظهره التقرير.
وتقلّل الشركات أيضا من خطورة إهدار الطعام لأن التخلص من المنتجات غير المستخدمة في مكب النفايات أمر غير مكلف.
وقال أوكونور “التخلص منها أسرع وأسهل في الوقت الحالي لأن الرسوم على النفايات إما صفر أو منخفضة للغاية”. وأضاف التقرير أن لهدر الطعام “آثارا مدمّرة” على البشر والكوكب.
ويعد تحويل الأنظمة البيئية الطبيعية إلى أراض زراعية سببا رئيسيا لفقدان الموائل (الأراضي الملائمة للبيئة)، فيما يمثل هدر الطعام ما يعادل 30 في المئة من الأراضي الزراعية في العالم، بحسب التقرير.
وقال سوانيل “إذا تمكنا من تقليل هدر الطعام عبر سلسلة التوريد بكاملها، فسيكون بإمكاننا تقليل الحاجة إلى تخصيص أراض لزراعة محاصيل لا تستخدم أبدا”.
ويعد ذلك أيضا محركا رئيسيا لتغير المناخ إذ ينتج ما يصل إلى 10 في المئة من انبعاثات غازات الدفيئة السنوية.
وأوضح سوانيل “إذا كان الطعام المهدر دولة، فسيكون ثالث أكبر مصدر لانبعاثات غازات الدفيئة على الأرض بعد الولايات المتحدة والصين”.
لكن الناس نادرا ما يفكرون في الأمر، كما قال، رغم الفرصة المتاحة “لتقليل بصمتنا الكربونية والحد من انبعاثات غازات الدفيئة وتوفير المال، وذلك ببساطة عن طريق استخدام أفضل للأغذية التي نشتريها”.
