> ذكرت مصادر محلية أن قرار المجلس الرئاسي الأخير بتعيين وزير للخارجية هو القرار رقم 100 وأُعلن عنه بعد القرار رقم 80 الذي أصدره العليمي مطلع شهر رمضان الجاري والذي قضى بإعادة تشكيل اللجنة العليا لرعاية السجناء ومساعدة المعسرين.

وبحسب موقع "المصدر أونلاين" فإن "الأرقام المتقطعة للقرارات الرئاسية صارت ظاهرة ملفتة منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي قبل نحو عامين إذ تصدر معظم القرارات دون الإعلان عنها".

الموقع الموالي للشرعية تتبع سلسلة القرارات الرئاسية الصادرة منذ مطلع العام الحالي 2024 والمنشورة في نافذة "قرارات" في موقع العلمي على الإنترنت وتبين أنه لم يتم نشر سوى سبعة قرارات خلال الثلاثة الأشهر الماضية وهي: (قرار إنشاء جهاز مركزي لأمن الدولة (قرار رقم 5)، وقرار إنشاء جهاز مكافحة الإرهاب (والذي حمل الرقم 6)، وقرار تعيين شلال شائع رئيسًا لجهاز مكافحة الإرهاب (رقم 7)، وقرار تعيين أحمد بن مبارك رئيسًا للوزراء (القرار رقم 56)، وفي نفس اليوم قرار تعيين معين عبدالملك مستشارًا لمجلس القيادة الرئاسي (القرار رقم 58)، وتشكيل اللجنة العليا لرعاية السجناء ومساعدة المعسرين وتحديد مهامها (القرار رقم 80)، شايع الزنداني وزيرًا للخارجية وشؤون المغتربين (القرار رقم 100)"، وهي ذات القرارات التي نشرت أيضًا على نافذة "رئيس الجمهورية" بوكالة "سبأ" الحكومية.

وجاء في موقع المصدر أونلاين "بتوزيع القرارات على الخارطة الزمنية فإن ثلاثة من القرارات السابقة صدرت في شهر يناير، و2 في شهر فبراير، و2 في مارس الجاري، وكلها تحت مسمى قرار "رئاسي" بعد أن اختفى مسمى "قرار جمهوري" من صيغة إصدار القرارات والتي كان معمولًا بها خلال العقود الماضية.

ومن بين أكثر من مئتي خبر نشرتها وكالة "سبأ" خلال الأشهر الثلاثة الفائتة في نافذة محليات كشف الموقع عن عدم نشر أي قرارات أخرى، ما يعني أن هناك 93 قرارًا تم إصدارها ولم يتم إعلانها للرأي العام منذ شهر يناير الماضي، ما يجعلها محل غموض يدفع الرأي العام للتساؤل حول مضمون تلك القرارات ومدى صوابيتها.

اللافت في الأمر أن القرارات الـ"100"، التي تم إصدارها خلال الربع الأول من العام 2024، تزيد عن أكثر من نصف ما تم إصداره خلال العام الفائت، حيث أصدر العليمي (191) قرارًا طوال العام 2023.

استمرار صدور القرارات على هذا النحو، في ظل أزمة مالية خانقة تعيشها الحكومة، وعدم إعلانها للرأي العام وفي ظل عدم وجود "جريدة رسمية" يمكن الرجوع إليها للاطلاع على هذه القرارات جعلها محل تساؤل نشطاء ومهتمين، وفي تغريدة له على منصة إكس علق الصحفي فارس الحميري على قرار تعيين وزير الخارجية متسائلًا "100 قـرار خـلال 85 يـومًا، لماذا معظم القرارات التي يصدرها رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي لم يتم الإعلان عنها رسميا".

ورد عليه الصحفي عبدالباسط الشاجع بالقول: "تساؤل مهم.. هناك حالة من العبث تتم تحت الطاولة، وغياب شبه تام للصحافة الحرة التي تلعب دورًا في المساءلة والشفافية".

المصدر أونلاين تواصل مع مكتب رئيس مجلس القيادة لطلب التوضيح حول هذا الأمر ولم يتلق ردًّا رسميًّا لكن مسؤولًا رسميًّا أوضح أن "معظم القرارات هي قرارات عسكرية غير معلنة من القائد الأعلى، عشرات الترقيات العسكرية التي كانت مجمدة على مدى السنوات الماضية"، وحول ما إذا كان من الطبيعي عدم إعلانها يقول المصدر الرسمي غير المخول بالتصريح بأنه يفترض إعلان كل القرارات بما فيها القرارات العسكرية التي يفترض أن تنشر في النشرات العسكرية.

ومن خلال مراجعة للقرارات الرئاسية التي صدرت منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في أبريل 2022 يتضح أن إجمالي عدد القرارات الصادرة 335 قرارًا وأن ما تم الإعلان عنه هو 56 قرارًا فقط، فجزء من هذه القرارات المعلنة قرارات في الجانب العسكري، بينما يجهل الرأي العام مضمون حوالي 280 قرارًا.