5 قطع أرض مقابل الإفراج عن مسؤولين محتجزين لدى قوات أمنية بعدن
5 قطع أرض مقابل الإفراج عن مسؤولين محتجزين لدى قوات الانتقالي
> عدن «الأيام» خاص:
>
وأكدت مصادر محلية أن قوات الأمن اعتقلت مساء أمس الأحد مدير مكتب رئيس هيئة الأراضي سامح جمال، ونائب مدير فرع عدن المهندس علي حمود، وحسين الجازعي مستشار الهيئة لشؤون السجل العقاري.
ولفتت المصادر إلى أن عامر عثمان مدير أراضي عدن قدم عدة مقترحات بأن تكون الأراضي المصروفة لآل الشوبجي في مخططات أخرى بعيدًا عن أراضٍ مصروفة لمواطنين، إلا أن كل هذه المقترحات قوبلت بالرفض، وانتهى الأمر باعتقاله هو ومسؤولين آخرين في الهيئة وإدراجهم الحبس.
كشفت مصادر مطلعة عن اجتماع طارئ عقدته الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني في محافظة عدن لتدارس سبل إنهاء احتجاز قوات عسكرية رئيس الهيئة.
وقالت المصادر إن إدارة الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، أقرت الموافقة على صرف خمس أراض لعدد من القيادات بعدن من أجل إخراج رئيس الهيئة المحتجز.
وأضافت المصادر أن القوات الأمنية رفضت هذا العرض، وطالبت بصرف المواقع التي تحددها هي والواقعة في أماكن حيوية، في حين لا تزال تحتجز رئيس الهيئة حتى تنفيذ مطالبها، وفقًا لموقع المصدر أونلاين.
وكانت قوات أمنية وعسكرية اعتقلت الخميس الماضي مدير فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني المهندس عامر عثمان، عقب اقتحام منزله بمديرية القلوعة بمحافظة عدن.
وجاءت عملية اعتقال المهندس عامر عقب رفضه تمرير معاملات صرف أراضٍ تخص قيادات في منطقة بير فضل.
إلى ذلك داهمت قوات أمنية منازل ثلاثة مسؤولين حكوميين ليلة أمس واقتادتهم إلى جهة غير معلومة، على خلفية رفضهم صرف تعويضات في أراض مصروفة مسبقًا لمواطنين، ليصبح عدد المعتقلين من مسؤولي هيئة الأراضي أربعة مسؤولين.
وسبق ذلك قيام قوات الأمن مساء أمس الأول السبت باعتقال مدير عام أراضي عدن عامر عثمان من منزله.
وتعود مشكلة اعتقال مسؤولي هيئة الأراضي بعدن إلى قيام مدير عام مديرية البريقة بعدن صلاح الشوبجي بتقديم طلب تعويض عائلته بخمس قطع أراض، كون عائلة الشوبجي قدمت أربعة شهداء في جبهات محافظة الضالع، وبعد موافقة هيئة الأراضي أصر الشوبجي على أن يكون التعويض في إحدى مخططات بئر فضل، وهو ما رفضه مدير عام أراضي عدن وعدد من مسؤولي هيئة الأراضي كون هذا المخطط مصروفًا لمواطنين منذ عام 1990.
