الجرائم الإلكترونية سلوكيات تهدد الفرد والمجتمع
> تعداالجرائم الإلكترونية او السيبرانية من الجرائم العصرية التي ظهرت مع بداية ظهور الشبكة العنكبوتية "الإنترنت" في نهاية العقد السادس وبداية العقد السابع من القرن العشرين وتطورت هذه الجرائم تدريجيا مع التطورات التكنولوجية والتقنية للشبكة العنكبوتية وعالم الحواسيب في جميع أنحاء العالم وتعرف الجريمة الإلكترونية بأنها سلوك منحرف وغير قانوني يتم من خلال الأجهزة الإلكترونية بهدف الحصول على مكاسب غير مشروعة عن طريق القرصنة او إتلاف المعلومات المخزنة في اجهزة الحواسيب او الجوالات بمختلف انواعها .
ويختلف مفهوم الجريمة الإلكترونية من دولة إلى أخرى ويستهدف قراصنة الإنترنت الأفراد والحكومات والشركات المصنعة للبرمجيات حول العالم بهدف الابتراز الشخصي للأفراد وسرقة معلوماتهم الشخصية عن طريق الإختراق والتجسس وكذلك إرسال الفيروسات والبرامج الضارة لتدمير الأجهزة ومهاجمة المواقع الإلكترونية الرسمية التابعة للمؤسسات والمكاتب الحكومية لأهداف سياسية تخريبية وهو نوع من انواع الصراعات السياسية والدولية غير المباشرة مما ينتج عنه سرقة المعلومات الحساسة للدولة المستهدفة كسرقة المعلومات السياسية والعسكرية والأمنية وغير ذلك.
وهناك انواع مختلفة للجرائم الإلكترونية اشهرها جرائم الاحتيال عبر الإنترنت وتطبيقات التواصل الاجتماعي إلى جانب التزوير وسرقة المعلومات والبيانات المالية واستخدامها بشكل غير قانوني اضف إلى ذلك السرقات المشفرة والتجسس وممارسة الإنتهاكات الفكرية وحقوق النشر والمقامرة وبيع السلع والمواد الغير مشروعة والإتجار بالبشر والمواد الإباحية ونشر الأفكار الإرهابية والتحريض الممنهج ضد أمن الدول واستقرارها وفي تقرير صادر عن الأمم المتحدة حول جريمة الإتجار بالبشر عن طريق الاحتيال الإلكتروني لعام 2023 فقد افاد التقرير عن تورط 220 الف شخص تم الإتجار بهم في جنوب شرق اسيا مستغلين البطالة المنتشرة والدعايات الكاذبة عن وجود أعمال مرموقة برواتب مغرية في عددا من الدول الأوروبية وفور الايقاع بهؤلاء الضحايا يتم استخدامهم كذلك في الايقاع بغيرهم من الأشخاص الراغبين بالسفر للخارج وتحسين معيشتهم نحو الأفضل.
وفي سبيل مكافحة هذه الجرائم الإلكترونية فقد اصدرت الدول العديد من القوانين المجرمة لهذه السلوكيات التي تهدد الفرد والمجتمع ومن ذلك اليمن التي اصدرت قانون سمي بقانون المعلومات عام 2009 ولكن وبحسب بعض الدراسات الحديثة فهناك قصور في القانون اليمني من جانب التطبيق الفعلي على أرض الواقع والحماية الجنائية وكذلك الإفتقار إلى الأجهزة الخاصة لمكافحة مثل هذه الجرائم العصرية الحديثة التي لم تكن معروفة حتى وقت قريب فضلا عن عدم توفر الأمن والإستقرار بشكل عام.
ويختلف مفهوم الجريمة الإلكترونية من دولة إلى أخرى ويستهدف قراصنة الإنترنت الأفراد والحكومات والشركات المصنعة للبرمجيات حول العالم بهدف الابتراز الشخصي للأفراد وسرقة معلوماتهم الشخصية عن طريق الإختراق والتجسس وكذلك إرسال الفيروسات والبرامج الضارة لتدمير الأجهزة ومهاجمة المواقع الإلكترونية الرسمية التابعة للمؤسسات والمكاتب الحكومية لأهداف سياسية تخريبية وهو نوع من انواع الصراعات السياسية والدولية غير المباشرة مما ينتج عنه سرقة المعلومات الحساسة للدولة المستهدفة كسرقة المعلومات السياسية والعسكرية والأمنية وغير ذلك.
وهناك انواع مختلفة للجرائم الإلكترونية اشهرها جرائم الاحتيال عبر الإنترنت وتطبيقات التواصل الاجتماعي إلى جانب التزوير وسرقة المعلومات والبيانات المالية واستخدامها بشكل غير قانوني اضف إلى ذلك السرقات المشفرة والتجسس وممارسة الإنتهاكات الفكرية وحقوق النشر والمقامرة وبيع السلع والمواد الغير مشروعة والإتجار بالبشر والمواد الإباحية ونشر الأفكار الإرهابية والتحريض الممنهج ضد أمن الدول واستقرارها وفي تقرير صادر عن الأمم المتحدة حول جريمة الإتجار بالبشر عن طريق الاحتيال الإلكتروني لعام 2023 فقد افاد التقرير عن تورط 220 الف شخص تم الإتجار بهم في جنوب شرق اسيا مستغلين البطالة المنتشرة والدعايات الكاذبة عن وجود أعمال مرموقة برواتب مغرية في عددا من الدول الأوروبية وفور الايقاع بهؤلاء الضحايا يتم استخدامهم كذلك في الايقاع بغيرهم من الأشخاص الراغبين بالسفر للخارج وتحسين معيشتهم نحو الأفضل.
وفي سبيل مكافحة هذه الجرائم الإلكترونية فقد اصدرت الدول العديد من القوانين المجرمة لهذه السلوكيات التي تهدد الفرد والمجتمع ومن ذلك اليمن التي اصدرت قانون سمي بقانون المعلومات عام 2009 ولكن وبحسب بعض الدراسات الحديثة فهناك قصور في القانون اليمني من جانب التطبيق الفعلي على أرض الواقع والحماية الجنائية وكذلك الإفتقار إلى الأجهزة الخاصة لمكافحة مثل هذه الجرائم العصرية الحديثة التي لم تكن معروفة حتى وقت قريب فضلا عن عدم توفر الأمن والإستقرار بشكل عام.