ماذا بعد؟ غضُّ البصر أو الاستقالة!
> أعلن 3 من البنوك في صنعاء رفضها الانصياع لقرار البنك المركزي- عدن الذي ينص بنقل المراكز الرئيسية للبنوك العاملة في صنعاء إلى عدن بحلول 2 من يونيو 2024م.
- وتعتبر هذه البنوك "الرافضة" الأكبر وتمتلك نحو 40 ٪ من إجمالي حجم (أصول) القطاع البنكي في صنعاء. كما أنها الأوثق والأنشط ولها مجتمعة أوسع شبكة فروع بنكية في اليمن.
وفي مجمل وعموم ردودها حددت ودعّمت ال3 بنوك مسببات رفضها و"عدم التزامها" بالقرار المذكور. ولكن مهما كانت خلفية قرارات هذه البنوك، كانت سياسية أو لوجيستكية أو آفاق السوق/العمل .. إلخ، ف "قرار" (إنذار) مركزي- عدن قد "اجهض" فعليًّا حتى قبل أن "يجف حبره". والأمور بالنسبة لهذه البنوك الثلاثة ستستمر كما هي - Business as usual.
- ويتوقع، لا محالة، أن تتبع بقية بنوك - صنعاء الأصغر حجمًا والأقل تأثيرًا موقفًا مماثلًا للثلاثة الكبار!
- والسؤال: ماذا أنتم بصدده يا بنك مركزي-عدن؟
- نقول لقيادة مركزي -عدن "قراركم" لم يحن أوان تنفيذه بعد، أي أنه مازال هناك نحو أكثر من شهر زمان على ذلك.
- رجاء لا نكرر "التهور والتسرع وإضاعة وقت ثمين ... إلى آخره". "تجتمع" كلها ضد قراركم كأعلى سلطة مالية سيادية و"نسفه" على أرض الواقع.
- وعليه، وبكل تواضع نوجه النصح بالتحرك الآن، وليس غدًا(2 يونيو) ووضع هذا الموقف الرافض " تحت المجهر" ليتم دراسته وتحليله واستخلاص واستنتاج... إلخ. خذوا بزمام الأمور. هناك مدة زمنية كافية "لذلك"، قبل تاريخ 2 يونيو 2024م.
- مهنية وحرفية وأداء ومصداقية البنك المركزي- عدن كبنك الدولة (الشرعية) تحت "المحك"؛ في أمور عدة، منها سعر الصرف والتضخم ومزادات العملة والرواتب...إلخ.
- وها قد توفرت فرصة استثنائية"لقيادة" المركزي (تنفيذية ومجلس) لعكس كل ما يتعلق ويلصق بها من السلبيات المقرونة السابقة/ الراهنة وذلك عبر إثبات وتأكيد كفاءتها وخبرتها في التعامل مع التقلبات المتكررة والانتكاسات المزمنة والتي عصفت بضراوة بالأمور المالية والنقدية أصابت حياة ومعيشة المواطن بـ"مقتل"!.
- أملنا بالله أن تحرك قيادة مركزي- عدن ساكنًا وسريعًا وتبدأ بإعادة أمور القطاع المصرفي (المنسية والمهملة والمشتتة والممزقة) إلى نصابها ووضعها في خدمة الاقتصاد الوطني والمواطن على حدٍّ سواء. ولعل هذه هي "الفرصة الذهبية" التي "طال انتظارها" والتي "لن تتكرر" لمركزي- عدن.
- مالم وغير هذا، ليس هناك غير غض البصر (ضياع المصداقية)، أو الاستقالة (حفظ ماء الوجه)!.
- وتعتبر هذه البنوك "الرافضة" الأكبر وتمتلك نحو 40 ٪ من إجمالي حجم (أصول) القطاع البنكي في صنعاء. كما أنها الأوثق والأنشط ولها مجتمعة أوسع شبكة فروع بنكية في اليمن.
وفي مجمل وعموم ردودها حددت ودعّمت ال3 بنوك مسببات رفضها و"عدم التزامها" بالقرار المذكور. ولكن مهما كانت خلفية قرارات هذه البنوك، كانت سياسية أو لوجيستكية أو آفاق السوق/العمل .. إلخ، ف "قرار" (إنذار) مركزي- عدن قد "اجهض" فعليًّا حتى قبل أن "يجف حبره". والأمور بالنسبة لهذه البنوك الثلاثة ستستمر كما هي - Business as usual.
- ويتوقع، لا محالة، أن تتبع بقية بنوك - صنعاء الأصغر حجمًا والأقل تأثيرًا موقفًا مماثلًا للثلاثة الكبار!
- والسؤال: ماذا أنتم بصدده يا بنك مركزي-عدن؟
- نقول لقيادة مركزي -عدن "قراركم" لم يحن أوان تنفيذه بعد، أي أنه مازال هناك نحو أكثر من شهر زمان على ذلك.
- رجاء لا نكرر "التهور والتسرع وإضاعة وقت ثمين ... إلى آخره". "تجتمع" كلها ضد قراركم كأعلى سلطة مالية سيادية و"نسفه" على أرض الواقع.
- وعليه، وبكل تواضع نوجه النصح بالتحرك الآن، وليس غدًا(2 يونيو) ووضع هذا الموقف الرافض " تحت المجهر" ليتم دراسته وتحليله واستخلاص واستنتاج... إلخ. خذوا بزمام الأمور. هناك مدة زمنية كافية "لذلك"، قبل تاريخ 2 يونيو 2024م.
- مهنية وحرفية وأداء ومصداقية البنك المركزي- عدن كبنك الدولة (الشرعية) تحت "المحك"؛ في أمور عدة، منها سعر الصرف والتضخم ومزادات العملة والرواتب...إلخ.
- وها قد توفرت فرصة استثنائية"لقيادة" المركزي (تنفيذية ومجلس) لعكس كل ما يتعلق ويلصق بها من السلبيات المقرونة السابقة/ الراهنة وذلك عبر إثبات وتأكيد كفاءتها وخبرتها في التعامل مع التقلبات المتكررة والانتكاسات المزمنة والتي عصفت بضراوة بالأمور المالية والنقدية أصابت حياة ومعيشة المواطن بـ"مقتل"!.
- أملنا بالله أن تحرك قيادة مركزي- عدن ساكنًا وسريعًا وتبدأ بإعادة أمور القطاع المصرفي (المنسية والمهملة والمشتتة والممزقة) إلى نصابها ووضعها في خدمة الاقتصاد الوطني والمواطن على حدٍّ سواء. ولعل هذه هي "الفرصة الذهبية" التي "طال انتظارها" والتي "لن تتكرر" لمركزي- عدن.
- مالم وغير هذا، ليس هناك غير غض البصر (ضياع المصداقية)، أو الاستقالة (حفظ ماء الوجه)!.
