> ووفقا لرئيس مركز جهود للدراسات في اليمن الباحث السياسي عبدالستار الشميري، فإن التصنيف الأسترالي لمليشيات الحوثي جماعة إرهابية يعقب قرار أمريكي مماثل، و "يعد دليلا على تغير الموقف الدولي تجاه الانقلابيين".
ويرى الباحث السياسي اليمني، أن "هناك دولا أخرى سوف تصنف المليشيات جماعة إرهابية، الذي يعد اعترافا أكبر بالحكومة اليمنية المعترف بها دوليا".
وأكد الشميري أن "الفائدة الحقيقة" تبقى في استثمار الشرعية لهذا التصنيف أمام المجتمع الدولي، وسحب البِساط من الحوثي، والقيام بعمليات عسكرية خانقة للمليشيات لا سيما في الحديدة (غرب)، والاستثمار السياسي لجلب الدعم الإنساني والعسكري إن أمكن ذلك للشعب اليمني.
رئيس مركز جهود للدراسات قال أيضا إنه لا يمكن أن يؤثر التصنيف بشكل كبير على الحوثي من الناحية العسكرية، لكنه يصب في خانة الشرعية وتقويتها بشكل عام، ومن شأنه أن "يمهد لتصنيف دولي أوسع يضيّق الخناق على المتمردين".
خلافا للشميري، يعتقد رئيس مركز العدالة اليمني مختار الوافي، أن تأثير قرار تصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية "لن يكون له جدوى ما لم يكن هناك تحرك دولي لانتزاع قرار عبر الهيئات الأممية كمجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان بالنظر لحجم الجرائم الحوثية التي فاقت كل جرائم التنظيمات الإرهابية بشقيها القاعدة وداعش".
وأكد الخبير القانوني اليمني أن "عزل مليشيات الحوثي والحد من تحركاتها على المستوى الخارجي والداخلي مرهون بتصنيف الهيئات الأممية لهذه المليشيات".
ومضى قائلا: "من شأن هذا التصنيف الأممي تطبيق التعامل مع الجماعة كمنظمة إرهابية من الدول أعضاء الجمعية العمومية في الأمم المتحدة، لأن صدور أي قرار من أجهزة المنظمة المختلفة يكون ملزما على الدول الأعضاء خصوصا الموقعة على اتفاقيات مكافحة الإرهاب".
موضحا أنه صحيح أن إدراج الحوثي في قوائم الإرهاب يعزز موقف الشرعية، لكن الإعلان من قبل بعض الدول لن يؤثر بالشكل الكبير، إلا إذا كانت من الدول المؤثرة على الساحة الدولية مثل أمريكا وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين.
في السياق، اعتبر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن إدراج الحكومة الأسترالية مليشيات الحوثي كمنظمة إرهابية "يعد خطوة مهمة على طريق تبني استراتيجية دولية شاملة لمواجهة الخطر الذي تمثله على الأمن والاستقرار في اليمن والإقليم والعالم، وهو تهديد تم تجاهله والتقليل من التحذيرات بشأنه على مدار السنوات الماضية".
ودعا الإرياني مختلف دول العالم للسير على نهج الحكومة الأسترالية، والعمل على الاستجابة المنسقة للتصدي لأنشطة المليشيات الحوثية، والشروع الفوري في تصنيفها "منظمة إرهابية"، وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية.
وطالب بفرض "القيود على التجارة والعلاقات الدولية مع مليشيات الحوثي، وسن القوانين التي تفرض العقوبات على قياداتها وتجميد أصولهم ومنع سفرهم، ودعم الحكومة الشرعية لفرض سيطرتها على كامل الأراضي اليمنية".
الإرياني أكد، كذلك، ‏تورط مليشيات الحوثي "طوال فترة الانقلاب في سلسلة من الأنشطة التي تتناسب مع تعريف الإرهاب، أبرزها الهجمات القاتلة ضد المدنيين، واستخدام الأسلحة الثقيلة والصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المُصنعة في إيران لقصف المدن الآهلة بالسكان، والخطف، والاحتجاز والإخفاء القسري، وتصفية المعتقلين، والتعذيب والاغتصاب في المعتقلات، وتدمير المنازل ونهب الممتلكات، وتجنيد الأطفال، وزراعة الألغام، وقمع ومصادرة الحريات، وتقييد حرية النساء، وفرض الأفكار المتطرفة".
‏وبمقارنتها بجماعات إرهابية أخرى، وفقا للوزير اليمني، يتضح أن مليشيات الحوثي تمتلك خصائص مشابهة لأفعال وأنشطة جماعات تم تصنيفها إرهابية مثل "داعش والقاعدة"، وفاقت تلك الجماعات بادعاء الحق الإلهي في الحكم، كما أنها "تتطابق في الخلفية الأيديولوجية والطبيعة والأهداف مع الحرس الثوري الإيراني".
وكانت الحكومة اليمنية قالت إن التصنيف الأسترالي للحوثي كمنظمة إرهابية ينسجم تمامًا مع تصنيفها لهذه الجماعة الإرهابية، ويعد استجابة لدعوتها المجتمع الدولي لسرعة العمل على إدراج المليشيات في قوائم الإرهاب.