> «الأيام» غرفة الأخبار:
رسم تقرير حكومي يمني صورة قاتمة للوضع الاقتصادي والإنساني في البلاد جراء تداعيات الصراع المشتعل منذ نحو 10 سنوات، مبينًا أن 66 في المائة من السكان بحاجة إلى مساعدات.
وأكد التقرير الصادر عن قطاع الدراسات والتقارير الاقتصادية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية، أن الوضع الإنساني لا يزال قاتمًا وهناك حاجة إلى استمرار المساعدات لمنع مزيد من تفاقم الاحتياجات، في ظل وجود 4.5 مليون شخص نازح داخليًّا.
ووفقًا للتقرير، فإن حجم التمويل الفعلي لبرامج الاستجابة الإنسانية في اليمن شهد زيادة بشكل مطرد منذ عام 2015، ووصلت ذروتها في عام 2019 عند 3.6 مليار دولار.
بينما بلغ حجم التمويل الفعلي خلال الأعوام من 2020 إلى 2022 نحو 2.2 مليار كمتوسط سنوي، وهو أقل بكثير عن عام 2019، وأرجع التقرير أسباب ذلك إلى جائحة «كوفيد – 19»، والحرب الروسية – الأوكرانية، إضافة إلى وجود سياق تمويل عالمي مليء بالتحديات جعل نسبة التغطية التمويلية للاحتياجات الإنسانية عند 53 في المائة فقط، وهي الأدنى منذ عام 2015.
تتوقع الحكومة اليمنية أن تستمر الحاجة للمساعدات الإنسانية خلال العام الحالي جراء تفاقم الأوضاع الاقتصادية (أ.ف.ب)
وأفاد التقرير بأن الحرب الدائرة في البلاد أحدثت أضرارًا جسيمة، حيث لا يزال 21.6 مليون شخص، أي أكثر من 66 في المائة من السكان بحاجة إلى مساعدة، مبينًا أن الوضع ازداد سوءًا في السنوات الأخيرة، بسبب السيول وتفاقم أزمة النزوح، حيث بلغ عدد النازحين داخليًّا أكثر من 4.5 مليون شخص، أي نحو 14 في المائة من السكان حتى أوائل عام 2023.
وشدد التقرير الحكومي على أن زيادة التركيز على التعاون بين جهات العمل في المجال الإنساني ومجالات التنمية والسلام أمر أساسي لتقديم حلول أكثر استدامة، بما في ذلك إعادة بناء الاقتصاد وتقديم وتوسيع الخدمات العامة المتناقصة وتحسين نوعيتها وجودتها.
أدت الحرب التي أشعلها الحوثيون قبل نحو 10 سنوات إلى أكبر أزمة إنسانية في اليمن ونزوح أكثر من 4 ملايين شخص داخليًّا (أ.ف.ب)
وبحسب تقرير قطاع الدراسات بوزارة التخطيط، فإن الانقسام في المؤسسات الاقتصادية، والقرارات غير المنسقة المتعلقة بالسياسات الكلية، أديا إلى تفاقم الأزمتين الاجتماعية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن الناتج الإجمالي المحلي للبلاد انكمش خلال الفترة من 2014 إلى 2021 بأكثر من 50 في المائة.
