قبل اتفاق الرياض كانت تدور المناقشات حول المسار السياسي للسلام في المنطقة ومن ضمنه العملية السياسية هي أن تكون بين الحوثي والشرعية وأن هناك ستكون منصة مراقبة للمجلس الانتقالي الجنوبي من خلف زجاج وكان الانتقالي يطالب بأن يكون له حق الفيتو عند تعرض المفاوضين لما يمس قضية شعب الجنوب وقبل ذلك أي قبل تشكيل المجلس الانتقالي جرت مفاوضات بين الشرعية والحوثي في الكويت بمشاركة جنوبيين ضمن الوفدين ومن ضمنهم المرحوم عارف الزوكا الذي جاء ضمن وفد الحوثي ويمثل المؤتمر الشعبي العام (علي عبدالله صالح) حليف الحوثيين حينها كما جاء ضمن وفد الشرعية علي منصر وياسين مكاوي وفي مفاوضات ستوكهولم التي كانت بعد قيام المجلس الانتقالي وقبل توقيع اتفاق الرياض لم يشارك المجلس الانتقالي الجنوبي.
وفي اتفاق الرياض ورد أن يشارك المجلس الانتقالي في المفاوضات القادمة مع الحوثيين ضمن وفد الشرعية الذي سيكون مناصفة بين الجنوب والشمال، وفي مشاورات الرياض ورد في البيان الختامي أن يتم إنتاج إطار تفاوضي خاص لقضية شعب الجنوب قبل وقف الحرب.
في الحقيقة كان هناك رأيين في الساحة الجنوبية وحتى داخل الانتقالي؛ رأي يرى أن المشاركة في الوفد التفاوضي هو ضياع لقضية شعب الجنوب ورأي آخر يرى أنه نصر جنوبي للدخول إلى العملية السياسية، أما ما جاء في البيان الختامي لمشاورات الرياض فقد اعتبره أغلب الجنوبيين نصرًا للجنوب. أما الشرعية اليمنية بمختلف مكوناتها الحزبية فكانت لها نظرتها الخاصة لمشاركة الانتقالي في العملية السياسية، حيث اعتبرت أن المناصفة في الوفد هو للجنوب وليس للانتقالي بحيث تهدف إلى إشراك الأحزاب اليمنية التي تؤمن بالوحدة اليمنية ضمن النصف الجنوبي ليكون ضد الانتقالي الذي يطالب باستقلال الجنوب من جهة ومن جهة أخرى تهدف إلى تقليص عدد ممثلي الانتقالي في النصف الجنوبي.
واعتبرت أن ذلك بمثابة فخ للمجلس الانتقالي الجنوبي والزج به في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، وأنه سيكون لقمة سائغه لها وأمام الراعيين وسيكون ملزمًا بالنتائج، وتم تشكيل الوفد التفاوضي في إطار مجلس القيادة الرئاسي ولكن جمد حتى اليوم وكان قد اختطف المهمة رئيس مجلس القيادة الرئاسي ووزير الخارجية ومع ذلك فقد شهدنا تحركات دبلوماسية لقيادة المجلس الانتقالي ولقاءات مع المبعوثين الأمميين ورعاة العملية السياسية وكانت التأكيدات التي تصدر من قيادة المجلس بأن كل ما يجري من شراكة هي آنية وأن الاتجاه هو العملية السياسية التي نحقق فيها استعادة دولتنا وأن الانتقالي جاهز لخوض هذه العملية وإحراز النصر إلى أن صدر بيان المجلس الانتقالي الجنوبي في نهاية ديسمبر العام الماضي 2023م الذي جاء ردًا على ما جاء في إحاطة المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن أمام مجلس الأمن الذي أكد أن الأطراف قد اتفقت على عدة التزامات ستكون مدخلات لخارطة الطريق. وقال الانتقالي في بيانه هذا إنه لا علم له بتلك الالتزامات ثم جاءت تصريحات د. ناصر الخبجي رئيس الهيئة السياسية المساعدة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي ورئيس وحدة المفاوضات لتقطع الشك باليقين، حيث يقول إن الانتقالي لا يعرف ولم يستلم أي خارطة طريق بشكل رسمي بينما الطرف الآخر وممثل الأمين العام يتحدثون عن توافق الشرعية والحوثي حول خارطة طريق لمسار السلام.
وبالنتيجة أو المحصلة لذلك يبرز سؤال.. ماذا تحقق على صعيد قضية شعب الجنوب منذ اتفاق الرياض حتى اليوم الذي يعلن فيه عدم معرفة أو استلام خارطة طريق؟
إن هذا يعني أن الانتقالي لن يذهب إلى العملية السياسية وأنه سيذهب إلى خيار آخر.
بما معناه أننا اليوم أمام مفترق طرق والسؤال هنا ماذا راكم الانتقالي خلال فترة العمل والتجهيز لخوض العملية السياسية للخيار الآخر؟ هل بالفعل أن من حقق مثل هذا التراكم مستفيد من الشراكة؟ أم أنه أضاع الوقت وخسر جهدًا ويحتاج إلى عمل جديد باتجاه الخيارات الجديدة؟ بالتأكيد تحقق الكثير لكن ما أحوجنا اليوم إلى تقييم ذلك ومعرفة نقاط القوة لتطويرها ومكامن الضعف لمعالجتها والفرص لاقتناصها والتهديدات لتجاوزها والسير وفق خارطة طريق استعادة الجنوب.
وفي اتفاق الرياض ورد أن يشارك المجلس الانتقالي في المفاوضات القادمة مع الحوثيين ضمن وفد الشرعية الذي سيكون مناصفة بين الجنوب والشمال، وفي مشاورات الرياض ورد في البيان الختامي أن يتم إنتاج إطار تفاوضي خاص لقضية شعب الجنوب قبل وقف الحرب.
في الحقيقة كان هناك رأيين في الساحة الجنوبية وحتى داخل الانتقالي؛ رأي يرى أن المشاركة في الوفد التفاوضي هو ضياع لقضية شعب الجنوب ورأي آخر يرى أنه نصر جنوبي للدخول إلى العملية السياسية، أما ما جاء في البيان الختامي لمشاورات الرياض فقد اعتبره أغلب الجنوبيين نصرًا للجنوب. أما الشرعية اليمنية بمختلف مكوناتها الحزبية فكانت لها نظرتها الخاصة لمشاركة الانتقالي في العملية السياسية، حيث اعتبرت أن المناصفة في الوفد هو للجنوب وليس للانتقالي بحيث تهدف إلى إشراك الأحزاب اليمنية التي تؤمن بالوحدة اليمنية ضمن النصف الجنوبي ليكون ضد الانتقالي الذي يطالب باستقلال الجنوب من جهة ومن جهة أخرى تهدف إلى تقليص عدد ممثلي الانتقالي في النصف الجنوبي.
واعتبرت أن ذلك بمثابة فخ للمجلس الانتقالي الجنوبي والزج به في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، وأنه سيكون لقمة سائغه لها وأمام الراعيين وسيكون ملزمًا بالنتائج، وتم تشكيل الوفد التفاوضي في إطار مجلس القيادة الرئاسي ولكن جمد حتى اليوم وكان قد اختطف المهمة رئيس مجلس القيادة الرئاسي ووزير الخارجية ومع ذلك فقد شهدنا تحركات دبلوماسية لقيادة المجلس الانتقالي ولقاءات مع المبعوثين الأمميين ورعاة العملية السياسية وكانت التأكيدات التي تصدر من قيادة المجلس بأن كل ما يجري من شراكة هي آنية وأن الاتجاه هو العملية السياسية التي نحقق فيها استعادة دولتنا وأن الانتقالي جاهز لخوض هذه العملية وإحراز النصر إلى أن صدر بيان المجلس الانتقالي الجنوبي في نهاية ديسمبر العام الماضي 2023م الذي جاء ردًا على ما جاء في إحاطة المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن أمام مجلس الأمن الذي أكد أن الأطراف قد اتفقت على عدة التزامات ستكون مدخلات لخارطة الطريق. وقال الانتقالي في بيانه هذا إنه لا علم له بتلك الالتزامات ثم جاءت تصريحات د. ناصر الخبجي رئيس الهيئة السياسية المساعدة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي ورئيس وحدة المفاوضات لتقطع الشك باليقين، حيث يقول إن الانتقالي لا يعرف ولم يستلم أي خارطة طريق بشكل رسمي بينما الطرف الآخر وممثل الأمين العام يتحدثون عن توافق الشرعية والحوثي حول خارطة طريق لمسار السلام.
وبالنتيجة أو المحصلة لذلك يبرز سؤال.. ماذا تحقق على صعيد قضية شعب الجنوب منذ اتفاق الرياض حتى اليوم الذي يعلن فيه عدم معرفة أو استلام خارطة طريق؟
إن هذا يعني أن الانتقالي لن يذهب إلى العملية السياسية وأنه سيذهب إلى خيار آخر.
بما معناه أننا اليوم أمام مفترق طرق والسؤال هنا ماذا راكم الانتقالي خلال فترة العمل والتجهيز لخوض العملية السياسية للخيار الآخر؟ هل بالفعل أن من حقق مثل هذا التراكم مستفيد من الشراكة؟ أم أنه أضاع الوقت وخسر جهدًا ويحتاج إلى عمل جديد باتجاه الخيارات الجديدة؟ بالتأكيد تحقق الكثير لكن ما أحوجنا اليوم إلى تقييم ذلك ومعرفة نقاط القوة لتطويرها ومكامن الضعف لمعالجتها والفرص لاقتناصها والتهديدات لتجاوزها والسير وفق خارطة طريق استعادة الجنوب.
