> هشام عطيري:
تمويل يتجاوز 7 ملايين دولار.. بدء جرد المعدات ووضع خطط لإعادة التأهيل
ومع ذلك، توقف المصنع عن العمل في عام 1993م مثل غيره من المصانع في جنوب اليمن. جاءت هذه التوقفات نتيجة لعوامل متعددة، من أبرزها عدم القدرة على المنافسة في السوق، والتغيرات الكبيرة في أسعار المواد الخام والمنتجات النهائية. هذه العوامل مجتمعة أدت إلى عدم قدرة المصنع على الاستمرار في الإنتاج وتحقيق الأرباح المطلوبة.
سيكون نجاح هذا المشروع معتمدًا على التعاون بين الحكومة المحلية وشركة ميون، بالإضافة إلى الدعم اللازم من الجهات المعنية لتذليل العقبات وتوفير بيئة استثمارية مشجعة.
يأتي هذا العمل في إطار الجهود الرامية إلى إعادة تشغيل المصنع وتطويره بما يتماشى مع التقدم التكنولوجي في صناعة معجون الطماطم، مع ضمان استفادة المزارعين المحليين وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص. إعادة تشغيل المصنع ستسهم في توفير فرص عمل جديدة وتعزيز الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى تحسين جودة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلية والخارجية.
وأوضح مدس أن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة تلعب دورًا بارزًا في جهود إعادة إحياء هذا المصنع، وهو أمر يطالب به المواطنون منذ فترة طويلة. هذه الجهود تركز على إعادة تشغيل المصنع بما يتماشى مع المتطلبات الحديثة وبالشراكة مع القطاع الخاص أو أي جهات أخرى، مع الحفاظ على ملكية الدولة وفتح المجال أمام المستثمرين.
إعادة تشغيل المصنع لن تعود بالنفع فقط على الاقتصاد المحلي من خلال توفير فرص عمل جديدة، بل ستعزز أيضًا من استدامة الإنتاج الزراعي في المحافظة. سيساعد المصنع على استيعاب الإنتاج الوفير من محصول الطماطم، مما يقلل من خسائر المزارعين ويضمن لهم سوقًا ثابتة لمنتجاتهم.
المزارع علي صالح خميس من أبناء الفيوش أكد على أهمية الخطوة التي اتخذتها قيادة السلطة المحلية بإعادة إحياء أهم منشأة صناعية في المنطقة، والتي تُعد القلب النابض لمنطقة الفيوش وما جاورها من مناطق، وقال المزارع خميس إنه يتطلب من السلطة المحلية قبل إنشاء أو إعادة إحياء المصنع معالجة مشكلة الفلاحين الذين دخلت أراضيهم ضمن مساحة المصنع.
وأشار خميس إلى أن الفلاحين يرحبون بإعادة إنشاء المصنع، لكن يجب معالجة مشكلتهم أولاً، حيث لديهم قرارات إعادة ووثائق شرعية تؤكد ملكيتهم لأراضٍ داخل نطاق المصنع، وأوضح أنه عندما تم إنشاء المصنع جرى تأميم كثير من الأراضي الزراعية، ولم تُحل مشكلتهم حتى اليوم.
من خلال معالجة هذه المشكلات يمكن للسلطة المحلية تحقيق تقدم ملموس نحو إعادة تشغيل المصنع، مما سيعود بالنفع على الجميع من خلال تحسين الأوضاع الاقتصادية وتوفير فرص عمل جديدة واستقرار الإنتاج الزراعي في المنطقة.
أحمد بن أحمد محسن مدير التخطيط بمكتب الزراعة في لحج، أكد على أهمية إعادة إنشاء مصنع معجون الطماطم، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستسهم في إنهاء معاناة مئات الفلاحين في تصريف منتوج الطماطم. وأوضح أن المصنع كان يشكل منشأة اقتصادية هامة، وأنه يدعم توجّه السلطة المحلية في هذا السياق.
وأضاف محسن أن إعادة تشغيل المصنع ستؤدي إلى استيعاب العمالة وتحسين سبل العيش، بالإضافة إلى زيادة عدد الأراضي الزراعية المزروعة بالطماطم. كل هذا يمكن تحقيقه بعد إعادة تأهيل المصنع وفقًا للآلية التي أعدتها السلطة المحلية بالمحافظة برئاسة المحافظ اللواء أحمد عبدالله تركي.
وأشار محسن إلى أن إعادة تشغيل المصنع لن تسهم فقط في تحسين الأوضاع الاقتصادية للفلاحين والمجتمع المحلي، بل ستعزز أيضًا من قدرة المنطقة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول الطماطم وزيادة الإنتاجية الزراعية.
تعاون مكتب الزراعة مع السلطة المحلية يعتبر خطوة إيجابية نحو تحقيق هذه الأهداف، من خلال وضع خطط شاملة تتضمن تحسين البنية التحتية الزراعية وتقديم الدعم اللازم للفلاحين. هذا التعاون من شأنه أن يضمن نجاح مشروع إعادة تشغيل المصنع وتحقيق الفوائد الاقتصادية والاجتماعية المرجوة منه.
> يُعد مصنع معجون الطماطم بالفيوش، الواقع في مديرية تبن بمحافظة لحج، إحدى المنشآت الاقتصادية الهامة في جنوب اليمن. تم إنشاء المصنع في فترة السبعينيات من القرن الماضي، وكان يعمل فيه حوالي 500 عامل وعاملة. لقد لعب المصنع دورًا كبيرًا في تغطية السوق المحلية بمنتوج معجون الطماطم، بالإضافة إلى تصدير منتجاته إلى الخارج، مما ساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذا المنتج الهام.
مصنع معجون الطماطم بالفيوش
ومع ذلك، توقف المصنع عن العمل في عام 1993م مثل غيره من المصانع في جنوب اليمن. جاءت هذه التوقفات نتيجة لعوامل متعددة، من أبرزها عدم القدرة على المنافسة في السوق، والتغيرات الكبيرة في أسعار المواد الخام والمنتجات النهائية. هذه العوامل مجتمعة أدت إلى عدم قدرة المصنع على الاستمرار في الإنتاج وتحقيق الأرباح المطلوبة.
ورغم توقف المصنع كانت هناك توجهات من قبل قيادات السلطة المحلية السابقة الذين تحملوا مسؤولية قيادة المحافظة لإعادة إحياء المصنع وتشغيله مرة أخرى. تم وضع خطط ودراسات لإعادة تشغيل المصنع، ولكن هذه الخطط لم تترجم إلى واقع ملموس. على الرغم من تقديم القطاع الخاص عروضًا لتشغيل المصنع وإعادة تدويره، إلا أن تلك العروض لم يتم تنفيذها، مما أدى إلى استمرار توقف المصنع عن العمل حتى يومنا هذا.
يشكل إعادة تشغيل هذا المصنع فرصة كبيرة لإعادة تنشيط الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل للعديد من السكان، بالإضافة إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، لكن لتحقيق هذا الهدف لابد من توفير الدعم اللازم من الحكومة وتوفير بيئة استثمارية مشجعة للقطاع الخاص.
خلال الأيام الماضية، أصدر محافظ لحج اللواء أحمد عبدالله تركي قرارًا رقم 131 بتشكيل لجنة لحصر كل الموجودات من آليات وأصول تابعة لمصنع معجون الطماطم بمنطقة الفيوش. جاء هذا القرار بعد أن تقدمت شركة ميون للاستثمار بعرض لإنشاء مصنع جديد لمعجون الطماطم بالشراكة مع الدولة، حيث رصدت الشركة أكثر من 7 ملايين دولار للاستثمار في المصنع وتوفير الآليات والمعدات الحديثة في مجال صناعة معجون الطماطم.
تعرضت آليات المصنع القديم للتلف والنهب، مما أدى إلى تحولها إلى قطع حديد غير صالحة للاستخدام، ومع ذلك لا تزال مباني المصنع قائمة وتحتاج إلى إعادة تأهيل لتكون جاهزة للاستخدام مرة أخرى. يهدف استثمار شركة ميون إلى إعادة الحياة لهذا المصنع من خلال تجهيزات حديثة تسهم في تحسين جودة الإنتاج وزيادة الكفاءة.
يمثل هذا القرار خطوة هامة نحو إعادة تشغيل المصنع وتعزيز الاقتصاد المحلي في لحج. من المتوقع أن يسهم المشروع في توفير فرص عمل جديدة للسكان المحليين، بالإضافة إلى تحقيق اكتفاء ذاتي في إنتاج معجون الطماطم وتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير إلى الخارج.
سيكون نجاح هذا المشروع معتمدًا على التعاون بين الحكومة المحلية وشركة ميون، بالإضافة إلى الدعم اللازم من الجهات المعنية لتذليل العقبات وتوفير بيئة استثمارية مشجعة.
إن إعادة تشغيل المصنع بتكنولوجيا حديثة وتحت إدارة جديدة يمكن أن يكون نموذجًا يحتذى به لإعادة تأهيل المنشآت الصناعية الأخرى في المنطقة.
أفاد رئيس اللجنة المكلفة عبدالرب الجعفري مدير عام مكتب الصناعة في المحافظة بأن اللجنة المكلفة من قبل المحافظ تواصل نزولها الميداني لإجراء عملية الجرد والإحصاء لكل معدات ومنشآت مصنع معجون الطماطم القديم الذي توقف عن العمل منذ عام 1993م، وأشار الجعفري إلى أن هناك توجيهات من قيادة المحافظة بإعادة إنشاء المصنع، سواء بالشراكة أو المساهمة مع القطاع الخاص أو أي جهات أخرى، بحيث تحفظ فيها ملكية الدولة وتفتح الباب أمام المستثمرين للاستثمار في المصنع.
وأوضح الجعفري أن محافظة لحج تُعد محافظة زراعية وتتميز بوفرة إنتاج محصول الطماطم، الذي سيساهم المصنع الجديد في استيعاب إنتاج المزارعين المحليين، مما سيعزز من القدرة الإنتاجية للمحافظة ويدعم الاقتصاد المحلي، وأكد الجعفري أن اللجنة ستواصل استكمال مهامها وستعد تقريرها النهائي لرفعه إلى محافظ المحافظة، لاتخاذ الإجراءات المناسبة بناءً على نتائج الجرد والإحصاء.
يأتي هذا العمل في إطار الجهود الرامية إلى إعادة تشغيل المصنع وتطويره بما يتماشى مع التقدم التكنولوجي في صناعة معجون الطماطم، مع ضمان استفادة المزارعين المحليين وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص. إعادة تشغيل المصنع ستسهم في توفير فرص عمل جديدة وتعزيز الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى تحسين جودة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلية والخارجية.
أشار عضو اللجنة محمد مدس إلى أن مصنع معجون الطماطم قبل توقفه كان يوفر فرص عمل كبيرة ويحل مشاكل المزارعين من خلال تصريف منتوج الطماطم الذي كان يتكدس ويتسبب في خسائر كبيرة للمزارعين. كان المصنع يعمل على سحب هذا الفائض، مما ساهم في تحسين أوضاع المزارعين وتوفير دخل ثابت لهم.
وأوضح مدس أن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة تلعب دورًا بارزًا في جهود إعادة إحياء هذا المصنع، وهو أمر يطالب به المواطنون منذ فترة طويلة. هذه الجهود تركز على إعادة تشغيل المصنع بما يتماشى مع المتطلبات الحديثة وبالشراكة مع القطاع الخاص أو أي جهات أخرى، مع الحفاظ على ملكية الدولة وفتح المجال أمام المستثمرين.
إعادة تشغيل المصنع لن تعود بالنفع فقط على الاقتصاد المحلي من خلال توفير فرص عمل جديدة، بل ستعزز أيضًا من استدامة الإنتاج الزراعي في المحافظة. سيساعد المصنع على استيعاب الإنتاج الوفير من محصول الطماطم، مما يقلل من خسائر المزارعين ويضمن لهم سوقًا ثابتة لمنتجاتهم.
يتواصل العمل من قبل اللجنة المكلفة تحت إشراف قيادة المحافظة، حيث يقومون بجرد وإحصاء جميع معدات ومنشآت المصنع القديم وإعداد تقرير نهائي سيتم رفعه إلى محافظ المحافظة لاتخاذ الإجراءات المناسبة. هذه الجهود تعد خطوة هامة نحو إعادة تشغيل المصنع وتحقيق الفائدة القصوى للمجتمع المحلي.
المزارع علي صالح خميس من أبناء الفيوش أكد على أهمية الخطوة التي اتخذتها قيادة السلطة المحلية بإعادة إحياء أهم منشأة صناعية في المنطقة، والتي تُعد القلب النابض لمنطقة الفيوش وما جاورها من مناطق، وقال المزارع خميس إنه يتطلب من السلطة المحلية قبل إنشاء أو إعادة إحياء المصنع معالجة مشكلة الفلاحين الذين دخلت أراضيهم ضمن مساحة المصنع.
وأشار خميس إلى أن الفلاحين يرحبون بإعادة إنشاء المصنع، لكن يجب معالجة مشكلتهم أولاً، حيث لديهم قرارات إعادة ووثائق شرعية تؤكد ملكيتهم لأراضٍ داخل نطاق المصنع، وأوضح أنه عندما تم إنشاء المصنع جرى تأميم كثير من الأراضي الزراعية، ولم تُحل مشكلتهم حتى اليوم.
تعتبر معالجة هذه المشكلة خطوة ضرورية لضمان تعاون ودعم الفلاحين لإعادة تشغيل المصنع. يجب على السلطات المحلية دراسة هذه القضايا بجدية والعمل على إيجاد حلول عادلة تضمن حقوق الفلاحين وتحفظ مصالحهم. فتح الحوار مع الفلاحين والتفاوض بشأن تعويضاتهم أو إيجاد بدائل مناسبة قد يكون طريقاً فعالاً لتحقيق التوازن بين إعادة إحياء المصنع وحفظ حقوق المزارعين.
من خلال معالجة هذه المشكلات يمكن للسلطة المحلية تحقيق تقدم ملموس نحو إعادة تشغيل المصنع، مما سيعود بالنفع على الجميع من خلال تحسين الأوضاع الاقتصادية وتوفير فرص عمل جديدة واستقرار الإنتاج الزراعي في المنطقة.
أحمد بن أحمد محسن مدير التخطيط بمكتب الزراعة في لحج، أكد على أهمية إعادة إنشاء مصنع معجون الطماطم، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستسهم في إنهاء معاناة مئات الفلاحين في تصريف منتوج الطماطم. وأوضح أن المصنع كان يشكل منشأة اقتصادية هامة، وأنه يدعم توجّه السلطة المحلية في هذا السياق.
وأضاف محسن أن إعادة تشغيل المصنع ستؤدي إلى استيعاب العمالة وتحسين سبل العيش، بالإضافة إلى زيادة عدد الأراضي الزراعية المزروعة بالطماطم. كل هذا يمكن تحقيقه بعد إعادة تأهيل المصنع وفقًا للآلية التي أعدتها السلطة المحلية بالمحافظة برئاسة المحافظ اللواء أحمد عبدالله تركي.
وأشار محسن إلى أن إعادة تشغيل المصنع لن تسهم فقط في تحسين الأوضاع الاقتصادية للفلاحين والمجتمع المحلي، بل ستعزز أيضًا من قدرة المنطقة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول الطماطم وزيادة الإنتاجية الزراعية.
تعاون مكتب الزراعة مع السلطة المحلية يعتبر خطوة إيجابية نحو تحقيق هذه الأهداف، من خلال وضع خطط شاملة تتضمن تحسين البنية التحتية الزراعية وتقديم الدعم اللازم للفلاحين. هذا التعاون من شأنه أن يضمن نجاح مشروع إعادة تشغيل المصنع وتحقيق الفوائد الاقتصادية والاجتماعية المرجوة منه.
