> عدن "الأيام" خاص:
المركزي يشدد على إعادة النظر في السياسات المالية والاقتصادية
ودعا الاجتماع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى دعم البنك المركزي ومساندته بما يمكنه من القيام بواجباته باستقلالية ومهنية في ظل هذه الظروف الصعبة والتطورات غير المواتية.
وفي محاولة لكبح جماح انهيار العملة أعلن المصرف الحكومي أمس الثلاثاء عن فتح مزاد لبيع مبلغ خمسين مليون دولار أمريكي يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر 2024م، وفقًا للشروط المتبعة في مثل هذه المزادات.
> ناقش مجلس إدارة البنك المركزي في اجتماع دورته التاسعة الذي عقد اليوم الثلاثاء عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة محافظ البنك - رئيس مجلس الإدارة أحمد المعبقي، عددا من الموضوعات المتعلقة التطورات المالية والاقتصادية وموقف مالية الدولة والتزاماتها والاحتقانات التي تعيشها بعض المحافظات.
وتطرق الاجتماع إلى تأثيرات ما يمر به الإقليم من أحداث تنذر بتطورات يصعب التنبؤ بمالاتها وانعكاسات ذلك على استقرار الأوضاع الاقتصادية الهشة وتزايد الضغوط على سعر صرف العملة الوطنية في ظل توقف أهم الموارد الوطنية وانحسار المساعدات والانخفاض الكبير في إيرادات الدولة وتزايد الإنفاق وخاصة الإنفاق في مجال الطاقة الذي يفوق قدرة البلد على التحمل وفي غياب المعالجات العلمية والعملية للاختلالات.
وكرر الاجتماع دعوته للحكومة بإعادة النظر في سياساتها المالية والاقتصادية وخاصة في مجال تعبئة وتحصيل الموارد العامة وإعادة تخطيط الإنفاق وفقاً للأولويات من خلال اعتماد موازنة واقعية محددة النفقات والموارد والعجز ومصادر التمويل توائم بين الموارد الذاتية والالتزامات الحتمية وما يمكن تعبئته من موارد محلية وخارجية لتغطية الفجوة التمويلية.
واتخذ الاجتماع بعض الإجراءات ذات الطبيعة العاجلة للتعامل مع التطورات الجارية في أسواق الصرف وعمل القطاع المصرفي.
في السياق، واصلت العملة الوطنية تذبذبها صعودًا وهبوطًا حول حاجز الـ2000 ريال لكل دولار لليوم الثاني على التوالي، فيما أعلن البنك المركزي عن فتح مزاد علني لبيع خمسين مليون دولار بتاريخ الأحد القادم.
وقال مصدر مصرفي إن سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد بلغ في تعاملات مساء أمس الثلاثاء 1988 ريالًا في عملية الشراء، و2015 ريالًا في عملية البيع.
وأضاف المصدر أن سعر الريال السعودي بلغ 522 ريالًا في عملية الشراء، و526 ريالًا في عملية البيع.
وأمس، تجاوز الدولار لأول مرة حاجز 2000 ريال يمني، في ظل حالة من الجمود في نشاط البنك المركزي اليمني، إثر تراجع مجلس القيادة الرئاسي عن تنفيذ قراراته لمعالجة التشوهات في سوق النقد، مقابل وعود أممية ودولية بعقد مشاورات بشأن الملف الاقتصادي مع الحوثيين، والتي كان من المفترض عقدها قبل حلول سبتمبر الماضي.
