> ​عدن "الأيام" خاص:

​عقد د. رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الخميس، بقصر معاشيق في العاصمة عدن، اجتماعا بلجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية برئاسة رئيس مجلس الوزراء د. أحمد عوض بن مبارك.

وضم الاجتماع، رئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي، ووزراء الخارجية وشؤون المغتربين د. شائع الزنداني، والنقل د. عبد السلام حميد، والنفط والمعادن د. سعيد الشماسي، ونائب محافظ البنك المركزي د. محمد عمر باناجة، ونائب رئيس الفريق الاقتصادي عثمان الحدي، ونائب وزير المالية هاني وهاب، ورئيس مجلس ادارة شركة الخطوط الجوية اليمنية الكابتن ناصر محمود.

واستمع الاجتماع من رئيس الوزراء إلى إحاطة موجزة حول الوضع الاقتصادي الراهن، والاجراءات المطلوبة للسيطرة على التضخم، وعجز الموازنة العامة، والتقلبات السعرية في أسواق الصرف، والسلع والخدمات الأساسية.

وتضمنت الإحاطة المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية، والمتغيرات الأخيرة في وضع العملة الوطنية على ضوء استمرار توقف الصادرات النفطية، وأرتفاع اسعار الشحن البحري وتداعياتها الكارثية على الأوضاع المعيشية التي فاقمتها الهجمات الحوثية.

رئيس مجلس القيادة يعقد اجتماعا برئيس الوزراء ولجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والانسانية
رئيس مجلس القيادة يعقد اجتماعا برئيس الوزراء ولجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والانسانية

كما استمع الاجتماع إلى تقرير حول أعمال لجنة إدارة الأزمات خلال الفترة الماضية، وعرض حول التحديات التي تواجهها شركة الخطوط الجوية اليمنية، جراء استمرار الحوثيين باختطاف عدد من طائرات الشركة، ومصادرة أموالها والمخاطر المترتبة على الناقل الوطني من تلك الممارسات التعسفية.

وناقش الاجتماع السيناريوهات الاقتصادية والإنسانية القائمة والمحتملة، والسياسات والتدابير اللازمة لإنهاء التشوهات النقدية وضبط أسعار الصرف، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، والخدمي، والسلعي، وتحسين وصول الدولة الى مواردها العامة، وضمان استمرار الوفاء بالتزاماتها الحتمية، والمضي في اصلاحاتها الشاملة المدعومة من المجتمعين الاقليمي، والدولي.

وفي الاجتماع حث رئيس مجلس القيادة الرئاسي على التسريع بإنفاذ خطة الانقاذ الاقتصادي، واتخاذ الاجراءات والتدابير الموجهة لتعزيز كفاءة إدارة المالية العامة والسياسة النقدية، والحد من تداعيات الانقسام النقدي الذي فرضته جماعة الحوثي كورقة حرب اقتصادية.

وشدد في هذا السياق على الدعم الكامل للبنك المركزي، واستقلاليته في إدارة السياسة النقدية، وتحمل الجهات المعنية مسؤولياتها الكاملة في انفاذ سياساته المصرفية، وردع المضاربين بالعملات، والرقابة الصارمة على أسعار الخدمات، والسلع الأساسية.

وثمن العليمي عاليا الدعم الاقتصادي والانمائي والإنساني من جانب الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، الذي كان له الدور الحاسم في استمرار وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية، والتخفيف من المعاناة الانسانية للشعب اليمني.