​إن نظام القانون هو الذي يحد من جبروت الحكام.. وإن أجهزة القضاء هي التي تتولى تنفيذ ورعاية حكم القانون وحماية الإنسان من ظلم أخيه الإنسان.. وعندما يتحدث المرء عن وثيقة حقوق الإنسان ويطالب بالاعتراف بها لا يعني هذا القول مجرد كلام للاعتراف به.. بل إنه يعني قيام الأجهزة التشريعية والقضائية وتنظيم الدوائر التي تكفل في مجموعها التعبير العملي للاعتراف بحقوق الإنسان.. وكجزء من هذا الهيكل العام يتهيأ المجال لقيام الحركات النقابية للدفاع عن حقوق العامل المواطن.
"الأيام" العدد 78 في 27 يونيو 64م