وقال إريك نيلسن، كبير مستشاري الاقتصاد في مجموعة يونيكريديت، لرويترز إن "تعهدات ترامب المالية مزعجة للغاية بالنسبة للاقتصاد الأميركي والأسواق المالية العالمية".
وتعيق هذه السياسات التجارة العالمية، وتخفض نمو المصدرين، وتثقل كاهل المالية العامة لجميع الأطراف المعنية.
وتقوم الشركات في الغالب بنقل تكاليف الاستيراد إلى المستهلك، لذلك قد تكون الرسوم الجمركية تضخمية للمشترين الأميركيين، مما يجبر الاحتياطي الفيدرالي على إبقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول أو حتى عكس المسار وزيادة تكاليف الاقتراض مرة أخرى.
وبالنسبة للأسواق الناشئة التي تعتمد على التمويل بالدولار، فإن مثل هذا المزيج من السياسات قد يجعل الاقتراض أكثر كلفة، ما يشكل ضربة مزدوجة فوق الصادرات المفقودة.
ومن المرجح أن تتفاعل البنوك المركزية بسرعة مع تدهور معنويات الأعمال، وخاصة بالنسبة للاقتصادات المفتوحة المعتمدة على التجارة، بسرعة.
وأوضح أن سياسات التعريفات الجمركية الأميركية بمجرد أن تصبح أكثر وضوحا، سيكون من المعقول خفض الأسعار إلى ما دون الحياد.
ولكن الدين العام في أوروبا يقترب بالفعل من 90 % من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي فإن التمويلات متذبذبة، وستكافح الحكومات لتحفيز الاقتصاد الذي يعاني من الحواجز التجارية في حين تمول الإنفاق العسكري في الوقت ذاته.
ومن المرجح أن تستمر جهود ترامب لتحرير القيود التنظيمية على مدى فترة أطول، ولكن المقترحات المتفق عليها دوليا، والتي تهدف إلى جعل البنوك أكثر مرونة، والمعروفة باسم "بازل 3"، قد تكون الضحية الأولى.