> عدن "الأيام" خاص:
أكد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن مبارك، يوم أمس الاثنين، تعثر 76 مشروعًا بقيمة تجاوزت خمسة مليارات دولار لأسباب فنية وإدارية، أغلبها في مناطق الحكومة الشرعية.
جاء ذلك خلال تدشين بن مبارك، في العاصمة عدن، مشروع تجهيز 12 كلية مجتمع في الجمهورية اليمنية بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بتكلفة أكثر من 57 مليون دولار.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن بن مبارك دشن مشروع تجهيز 12 كلية مجتمع في، عدن، وتعز، ومأرب، والضالع، وشرعب، والهجر، وسيئون، وسقطرى، وعمران، وعبس، والشحر، وشبوة.
وأشار بن مبارك في فعالية التدشين إلى ما قامت به الحكومة لحل مشاكل تعثر هذا المشروع منذ 2012م، ضمن جهودها المستمرة في تحريك القروض والمساعدات المتعثرة لدى الصناديق التنموية والاستفادة منها في مشاريع تنموية وبرامج استثمارية عالية القيمة.
وأكد رئيس الحكومة، أن من بين أولوياته الخمس التي يجري العمل عليها منذ تكليفه برئاسة الحكومة هي تعظيم الاستفادة من التمويلات المتاحة لدعم الشعب اليمني.
وشخص د. أحمد عوض بن مبارك، أسباب تعثر عدد من المشاريع سواء فنية أو إدارية أو مالية أو أمنية وغيرها، ورؤية التعامل معها ووضع معالجات تتجاوز هذا التعثر خاصة أنها تمس قضايا حيوية في الطرق والجسور والصرف الصحي وغيرها.
وقال إن هناك 76 مشروعا متعثرًا بقيمة تتجاوز 5 مليارات دولار، بينها 24 مشروعا لأسباب فنية وإدارية، و41 مشروعا من هذه المشاريع في المحافظات المحررة، لافتًا إلى أن اليمن في 2006م كانت قدرتها على استيعاب التعهدات 37 بالمائة، وهي نسبة قليلة ينبغي العمل على الوقوف أمامها بمسؤولية رغم التحديات الاستثنائية الراهنة.
وشدد رئيس الوزراء، على ضرورة الوقوف بمسؤولية لمعالجة قضية تعثر تنفيذ المشاريع، والارتقاء إلى مستوى التحديات والطموحات، مؤكدًا أن هذا المشروع يمثل بارقة أمل ونموذج يمكن البناء عليه في معالجة المشاريع المتعثرة، وأن مؤسسات الدولة عندما تتحرك بصورة متكاملة ومنسجمة فإن بإمكانها تحقيق الإنجاز.
وأوضح أن هذا المشروع الذي سيشمل تجهيز معامل الكليات لأكثر من 26 تخصصًا طبيًّا وهندسيًّا وتقنيًّا في ثورة علمية وتقنية، هي الأولى في تاريخ الجمهورية من ناحية المساحة الجغرافية المستهدفة التي يغطيها المشروع أو عدد التخصصات ونوعية البرامج التي سيمولها، موضحًا أن إنشاء كليات المجتمع التقنية مطلع التسعينات يأتي في إطار تحقيق هدف الموائمة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل.
وبين أن توفير التمويل الكافي لمثل هذه المشاريع التعليمية سيعزز فرص العمل للشباب ويعمل على القضاء على الفقر والبطالة وبالتالي سينخرط الشباب في التنمية بدلًا من التوجه نحو دوامة العنف والتطرف والإرهاب.
وأضاف "ومهما بلغت الأموال التي تنفق في مجال التعليم إلا أنها استثمار رابح دائمًا، وهي وبلا شك أقل بكثير مما قد ننفقه في مواجهة المشاكل الاجتماعية والسياسية والأمنية الناتجة عن استقطاب الشباب لأفكار التطرف والإرهاب وجماعات العنف المسلحة".
