لم نسمع من رئاسة الوزراء صدور أي عقوبات أو إجراءات تأديبية بحق المقصرين الذين تسببوا في فشل المشاريع وهذا أيضًا ليس بجديد فالمعروف أن الفاشلين والفاسدين يتم ترقيتهم وليس محاكمتهم في هذا البلد.
إنه قانون شاغلي الوظائف العليا الذي يحمي كل مسؤول فاسد أو غير ذي مؤهل لشغل الوظيفة العامة ويحمي هذا القانون المسؤولين حتى لو قرروا السطو على البنك المركزي... ولن يتغير شيء قبل تغيير هذا القانون.
لوجه الله... من أمن العقاب ساء الأدب..