> «الأيام» غرفة الأخبار:
دعا م. البحري والرئيس التنفيذي السابق لمؤسسة موانئ خليج عدن محمد بن عيفان إلى معالجة مؤسسية للفساد المسشتري في أروقة الحكومة.
وأوضح بن عيفان في منشور على صفحته بموقع فيسبوك أمس، أن "معالجة الفساد وتجفيف مصادره في القوانين والأنظمة والتشريعات سيأتي ثماره بتغيير الفاسد بدلا من أن يحل محله فاسد والذي يتم الآن".
وأضاف: "من الملاحظ أن فساد المفسدين ينتشر انتشار النار في الهشيم وذلك أعيأ الناس ويكادون ييأسون من أي معالجة للفساد".
ومضى قائلا: "يا سادة يجب عدم اليأس لأن معالجة الفساد بسبب هلامية الدولة يتم من خلال تغيير المفسدين أو فلنقل لكثرتهم، ما يتم ليس إلا تدوير للمفسدين في مختلف مواقع العمل العام وبالذات إدارة الموارد العامة والخدمات.. لا بد أن يتم تصحيح الدولة بسلطاتها الثلاث، حينها فقط يفترض الشروع بالمعالجة المؤسسية للفساد، يعني معالجة الفساد وتجفيف مصادره في القوانين والأنظمة والتشريعات وبعد ذلك تغيير الفاسدين سيأتي ثماره بدلا من الفاسد الذي يحل محل فاسد والذي يتم الآن".
واختتم: "لنأخذ بعض الأمثلة، استيراد بعض السلع الاستراتيجية، قمح، سيارات، مواد بناء وغيره عندما كان مقيدا، كان منبع فساد وفاسدين هو تراخيص الاستيراد لتلك المواد، كانت تمنح تراخيص الاستيراد للمقربين ولكسب الولاءات، وكان الترخيص الواحد يباع أكثر من مرة إلى أن يصل إلى المستورد المؤهل للاستيراد، وبرزوا ملوك السكر والرز والخشب وغيره، وكان ذلك ينعكس على ارتفاع هذه المواد، ولكن عندما الغيت تراخيص الاستيراد التي تمنحها الدولة وحُررت التجارة وصار القادر يستورد، انتهى كثير جدا من ذلك الفساد وعدد الفاسدين في البيع والشراء بتراخيص الاستيراد، لذلك لا بد من إعادة بناء الدولة وتصحيح التشريعات والقوانين بروح الشفافية وذلك ليس بمستحيل والأمثلة كثيرة في كثير من الدول التي شرعت في ذلك وتحققت معدلات طيبة في معالجة التهريب وغسل الأموال وأن لم ينتهِ الفساد لكن تم تقنينه بشكل كبير".
وأوضح بن عيفان في منشور على صفحته بموقع فيسبوك أمس، أن "معالجة الفساد وتجفيف مصادره في القوانين والأنظمة والتشريعات سيأتي ثماره بتغيير الفاسد بدلا من أن يحل محله فاسد والذي يتم الآن".
وأضاف: "من الملاحظ أن فساد المفسدين ينتشر انتشار النار في الهشيم وذلك أعيأ الناس ويكادون ييأسون من أي معالجة للفساد".
ومضى قائلا: "يا سادة يجب عدم اليأس لأن معالجة الفساد بسبب هلامية الدولة يتم من خلال تغيير المفسدين أو فلنقل لكثرتهم، ما يتم ليس إلا تدوير للمفسدين في مختلف مواقع العمل العام وبالذات إدارة الموارد العامة والخدمات.. لا بد أن يتم تصحيح الدولة بسلطاتها الثلاث، حينها فقط يفترض الشروع بالمعالجة المؤسسية للفساد، يعني معالجة الفساد وتجفيف مصادره في القوانين والأنظمة والتشريعات وبعد ذلك تغيير الفاسدين سيأتي ثماره بدلا من الفاسد الذي يحل محل فاسد والذي يتم الآن".
واختتم: "لنأخذ بعض الأمثلة، استيراد بعض السلع الاستراتيجية، قمح، سيارات، مواد بناء وغيره عندما كان مقيدا، كان منبع فساد وفاسدين هو تراخيص الاستيراد لتلك المواد، كانت تمنح تراخيص الاستيراد للمقربين ولكسب الولاءات، وكان الترخيص الواحد يباع أكثر من مرة إلى أن يصل إلى المستورد المؤهل للاستيراد، وبرزوا ملوك السكر والرز والخشب وغيره، وكان ذلك ينعكس على ارتفاع هذه المواد، ولكن عندما الغيت تراخيص الاستيراد التي تمنحها الدولة وحُررت التجارة وصار القادر يستورد، انتهى كثير جدا من ذلك الفساد وعدد الفاسدين في البيع والشراء بتراخيص الاستيراد، لذلك لا بد من إعادة بناء الدولة وتصحيح التشريعات والقوانين بروح الشفافية وذلك ليس بمستحيل والأمثلة كثيرة في كثير من الدول التي شرعت في ذلك وتحققت معدلات طيبة في معالجة التهريب وغسل الأموال وأن لم ينتهِ الفساد لكن تم تقنينه بشكل كبير".
