> عدن «الأيام»:
قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، إن جماعة الحوثيين المدعومة من النظام الإيراني تواصل تنفيذ ضربات عسكرية مستمرة، في وقت تمارس فيه سياسات تدمير ممنهجة للاقتصاد الوطني، دون أي اعتبار لمعاناة المواطنين والوضع الاقتصادي الكارثي.
وأضاف الإرياني في تصريح صحفي أن المواطن اليمني هو من يدفع الثمن الأكبر جراء الحروب التي أشعلتها جماعة الحوثي، بتخطيط وتمويل وتسليح إيراني، منذ انقلابها على الدولة في 2014.
وأشار إلى أن جماعة الحوثي قامت بالاستيلاء على البنك المركزي في صنعاء والبنوك الأخرى في المناطق التي تسيطر عليها، محولة بذلك موارد الدولة لتمويل الحرب، مما أدى إلى انهيار العملة الوطنية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة والجوع، وبالتالي تعميق المعاناة الإنسانية في البلاد.
كما أضاف الإرياني أن الحوثيين أوقفوا صرف مرتبات موظفي الدولة في المناطق التي يسيطرون عليها منذ عام 2015، وأفشلوا جميع الاتفاقات التي رعتها الأمم المتحدة، فضلًا عن الجهود التي اتخذتها الحكومة الشرعية لإعادة انتظام صرف المرتبات. وأشار كذلك إلى قيامهم بفرض ضرائب غير قانونية على التجار والمواطنين، مما زاد من معاناة الأسر اليمنية.
وتابع الإرياني قائلًا إن جماعة الحوثي تواصل فرض الرسوم والإتاوات غير القانونية، كما تقوم بسرقة المساعدات الإنسانية التي يتم إرسالها لتخفيف معاناة الشعب اليمني، وتحويلها إلى السوق السوداء لتمويل الحرب. وأكد أن هذه التصرفات ليست مجرد فساد مالي، بل تهدف إلى نهب الموارد وإدامة معاناة الشعب.
ودعا الإرياني المجتمع الدولي إلى إدراك أن التلاعب بالاقتصاد اليمني ليس جريمة محلية فقط، بل يشكل تهديدًا خطيرًا لاستقرار المنطقة، ويعوق جهود الإغاثة والتنمية المستقبلية في اليمن. كما شدد على ضرورة توحيد المجتمع الدولي لمواجهة جماعة الحوثي واتخاذ موقف حاسم ضدها، بما في ذلك تصنيفها كـ "جماعة إرهابية عالمية"، وملاحقة قياداتها أمام المحاكم الجنائية الدولية.
وأضاف الإرياني في تصريح صحفي أن المواطن اليمني هو من يدفع الثمن الأكبر جراء الحروب التي أشعلتها جماعة الحوثي، بتخطيط وتمويل وتسليح إيراني، منذ انقلابها على الدولة في 2014.
وأشار إلى أن جماعة الحوثي قامت بالاستيلاء على البنك المركزي في صنعاء والبنوك الأخرى في المناطق التي تسيطر عليها، محولة بذلك موارد الدولة لتمويل الحرب، مما أدى إلى انهيار العملة الوطنية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة والجوع، وبالتالي تعميق المعاناة الإنسانية في البلاد.
كما أضاف الإرياني أن الحوثيين أوقفوا صرف مرتبات موظفي الدولة في المناطق التي يسيطرون عليها منذ عام 2015، وأفشلوا جميع الاتفاقات التي رعتها الأمم المتحدة، فضلًا عن الجهود التي اتخذتها الحكومة الشرعية لإعادة انتظام صرف المرتبات. وأشار كذلك إلى قيامهم بفرض ضرائب غير قانونية على التجار والمواطنين، مما زاد من معاناة الأسر اليمنية.
وتابع الإرياني قائلًا إن جماعة الحوثي تواصل فرض الرسوم والإتاوات غير القانونية، كما تقوم بسرقة المساعدات الإنسانية التي يتم إرسالها لتخفيف معاناة الشعب اليمني، وتحويلها إلى السوق السوداء لتمويل الحرب. وأكد أن هذه التصرفات ليست مجرد فساد مالي، بل تهدف إلى نهب الموارد وإدامة معاناة الشعب.
ودعا الإرياني المجتمع الدولي إلى إدراك أن التلاعب بالاقتصاد اليمني ليس جريمة محلية فقط، بل يشكل تهديدًا خطيرًا لاستقرار المنطقة، ويعوق جهود الإغاثة والتنمية المستقبلية في اليمن. كما شدد على ضرورة توحيد المجتمع الدولي لمواجهة جماعة الحوثي واتخاذ موقف حاسم ضدها، بما في ذلك تصنيفها كـ "جماعة إرهابية عالمية"، وملاحقة قياداتها أمام المحاكم الجنائية الدولية.
