أعلنت إسرائيل والسلطة الفلسطينية، اليوم، عن اتفاق يقضي بالإفراج عن 500 مليون دولار من عائدات الضرائب الفلسطينية، لسداد مستحقات الكهرباء والوقود لإسرائيل.

جاء الاتفاق بعد أشهر من المفاوضات بوساطة أميركية، بهدف استخدامه كإطار لتحرير أموال أخرى محتجزة.

وتجمع وزارة المالية الإسرائيلية هذه العائدات وتحولها إلى السلطة الفلسطينية شهريًا وفق اتفاقيات التسعينيات، إلا أن إسرائيل أوقفت تحويل جزء منها عقب هجوم حماس في أكتوبر 2023، خشية وصول الأموال إلى الحركة المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى.

وتسبب هذا القرار في رفض السلطة الفلسطينية استلام أي عائدات، مما أدى إلى أزمة مالية شديدة، وعجز عن دفع رواتب الموظفين.

وفي يناير الماضي، تم تحويل جزء من الأموال إلى النرويج كوديعة للإفراج عنها لاحقًا، لكن الاعتراف النرويجي بفلسطين أدى إلى إنهاء هذا الترتيب وتجميد الأموال.

الاتفاق الجديد، ينص على استخدام الأموال المحتجزة لسداد ديون الكهرباء والوقود، مما حسّن موقف السلطة الفلسطينية أمام البنوك، وسهّل طلب قروض مستقبلية.

وستستخدم الأموال المفرج عنها لتغطية مدفوعات قادمة، فيما أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية أن الاتفاق أدى إلى تسوية ديون بقيمة 544 مليون دولار.

ومع ذلك، لا تزال إسرائيل تحتجز جزءًا من الأموال المخصصة لغزة، ويهدف الاتفاق إلى أن يكون نموذجًا لاستخدام هذه الأموال مستقبلًا، لتغطية مستحقات الطاقة.