> الضالع "الأيام":
أقدمت قوات الحوثي، عصر الأحد، على استهداف امرأة من أهالي بلدة قروض شمال غربي منطقة حجر محافظة الضالع، بالقرب من منزلها برصاصة قناص.
ووفقًا لمصادر محلية، فقد تعرضت المواطنة هدى محمد أحمد ناصر (40 عاماً) لإطلاق نار من قناص حوثي بينما كانت تحمل على رأسها كمية من الحطب في طريقها إلى منزلها، ما أدى إلى إصابتها إصابة مباشرة، في حادثة أثارت استياء واسعًا بين الأهالي.
وجرى إسعاف الضحية إلى المستشفى الميداني لتلقي الإسعافات الأولية؛ حيث أكد د. سميح حزام، مدير مستشفى زايد الميداني بسناح، أن "الجريحة حالتها غير مستقرة حتى اللحظة؛ إذ تعرضت لإصابة طلق ناري في الكتف الأيسر، ولا تزال تخضع للعلاج في المستشفى، وهي بحاجة إلى رعاية صحية لازمة ومتابعة دقيقة داخل المستشفى".
وتواصل المليشيات الحوثية ارتكاب انتهاكات متكررة بحق المدنيين في قرى ومناطق شمال وشمال غرب الضالع دون أي اعتبار للقوانين الدولية والإنسانية، مستهدفة الأعيان والسكان المدنيين بأساليب ترقى إلى جرائم حرب.
وتعد هذه الجريمة انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وبالأخص المادة (51) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977، التي تحظر الهجمات المباشرة ضد المدنيين، وتعتبر أي استهداف متعمد لهم بمثابة جريمة حرب تستوجب الملاحقة والمساءلة القانونية أمام العدالة الدولية.
ووفقًا لمصادر محلية، فقد تعرضت المواطنة هدى محمد أحمد ناصر (40 عاماً) لإطلاق نار من قناص حوثي بينما كانت تحمل على رأسها كمية من الحطب في طريقها إلى منزلها، ما أدى إلى إصابتها إصابة مباشرة، في حادثة أثارت استياء واسعًا بين الأهالي.
وجرى إسعاف الضحية إلى المستشفى الميداني لتلقي الإسعافات الأولية؛ حيث أكد د. سميح حزام، مدير مستشفى زايد الميداني بسناح، أن "الجريحة حالتها غير مستقرة حتى اللحظة؛ إذ تعرضت لإصابة طلق ناري في الكتف الأيسر، ولا تزال تخضع للعلاج في المستشفى، وهي بحاجة إلى رعاية صحية لازمة ومتابعة دقيقة داخل المستشفى".
وتواصل المليشيات الحوثية ارتكاب انتهاكات متكررة بحق المدنيين في قرى ومناطق شمال وشمال غرب الضالع دون أي اعتبار للقوانين الدولية والإنسانية، مستهدفة الأعيان والسكان المدنيين بأساليب ترقى إلى جرائم حرب.
وتعد هذه الجريمة انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وبالأخص المادة (51) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977، التي تحظر الهجمات المباشرة ضد المدنيين، وتعتبر أي استهداف متعمد لهم بمثابة جريمة حرب تستوجب الملاحقة والمساءلة القانونية أمام العدالة الدولية.
