وأكد المشاركون في الوقفة، في بيان مشترك صادر عن نقابة موظفي هيئة مستشفى الثورة واللجنة النقابية لنقابة المهن الطبية والفنية، تعازيهم لأسرة الفقيدة، وتأييدهم لحقها في المطالبة بالعدالة، مؤكدين في الوقت ذاته رفضهم لتحويل القضية إلى أداة لتشويه مؤسسة طبية وطنية تخدم مئات الآلاف من أبناء المحافظة.

وأشار البيان إلى أن هيئة مستشفى الثورة قدمت خدمات طبية لأكثر من مئة ألف من مصابي الحرب والحوادث خلال السنوات الماضية، رغم التحديات وشح الموارد، داعيًا إلى وقف الحملات التي تضعف ثقة المجتمع بالمؤسسة الصحية وتعرض طواقمها للخطر.


كما حمّل البيان السلطة المحلية والأجهزة الأمنية مسؤولية ما قد يترتب على استمرار تلك الحملات، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحق المحرّضين، وضمان عدم استخدام المنصات الإعلامية للإساءة إلى المؤسسات الصحية.

واختتم البيان بالدعوة إلى تضامن شامل من جميع الكوادر الطبية في المستشفيات الحكومية والخاصة، لمواجهة محاولات النيل من القطاع الصحي في تعز، مؤكدين التزامهم برسالتهم الإنسانية رغم كل التحديات.


وأكدت نقابة موظفي الهيئة واللجنة النقابية للمهن الطبية أن القرار جاء استجابة لحملات التحريض والتشهير في مواقع التواصل الاجتماعي، دون استكمال الإجراءات القانونية أو نتائج التحقيقات الإدارية والجنائية، مشيرة إلى أن ذلك يمثل إدانة مسبقة لكوادر الهيئة دون مسوغ قانوني.

واعتبرت النقابات أن القرار يطول عمليًا جميع الموظفين في الهيئة ويهدد استقرار العمل الصحي، واصفة إياه باستخدام تعسفي للسلطة، ومطالبة المحافظ ووزير الصحة ورئيس الوزراء بإلغائه فورًا.

وأكدت النقابات أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية، وصولًا إلى خيار الإضراب عن العمل إذا لم يتم التراجع عن القرار، داعية القوى السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني إلى رفض ما وصفته بالإجراءات غير المسؤولة والتضامن مع الهيئة وكوادرها.