> بونت لاند «الأيام» خاص:
احتجزت السلطات البحرية في ولاية بونت لاند الصومالية اليوم، 27 صيادًا يمنياً، بينهم مواطن صومالي واحد، أثناء ممارستهم نشاط الصيد على متن قارب داخل المياه الإقليمية للولاية، بتهمة مخالفة القوانين المنظمة للصيد البحري.
وذكرت وزارة الثروة السمكية والموارد البحرية في حكومة بونت لاند، في بيان صادر عنها، أن القارب الذي يحمل اسم "ميمون 1" والمملوك لدولة اليمن، تم ضبطه من قِبل قوات خفر السواحل في محافظة رأس عسير يوم 14 مايو الجاري، بينما كان يمارس الصيد بطريقة تُعرف بـ"الحاوي"، وهي طريقة محظورة بموجب قوانين الولاية.
وأضاف البيان أن السفينة لا تمتلك وكيلًا رسميًا مسجلًا لدى الوزارة، ما يُعد انتهاكًا آخر للوائح والقوانين المعتمدة في بونت لاند، مشيرًا إلى أنه تم إشعار السفارة اليمنية في مقديشو، إلى جانب الجهات المعنية الأخرى.
وأكدت الوزارة أن السفينة لا تزال قيد الاحتجاز، ومن المقرر عرضها أمام المحكمة الابتدائية في مديرية بارجال خلال الأسبوع الجاري، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
من جانبها، أفادت الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر العربي، أمس، بأنها على تواصل مستمر مع الجهات الصومالية المختصة، وفقًا لتوجيهات السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، لمتابعة القضية والعمل على الإفراج عن الصيادين.
ودعت الهيئة، النشطاء والإعلاميين إلى تحري الدقة في تناول المعلومات المتعلقة بالقضية، وتجنّب نشر الأخبار غير المؤكدة أو المبالغ فيها، لما لها من أثر سلبي على السكينة العامة، محذرة من استغلال الحادثة لأغراض شخصية أو سياسية.
وذكرت وزارة الثروة السمكية والموارد البحرية في حكومة بونت لاند، في بيان صادر عنها، أن القارب الذي يحمل اسم "ميمون 1" والمملوك لدولة اليمن، تم ضبطه من قِبل قوات خفر السواحل في محافظة رأس عسير يوم 14 مايو الجاري، بينما كان يمارس الصيد بطريقة تُعرف بـ"الحاوي"، وهي طريقة محظورة بموجب قوانين الولاية.
وأضاف البيان أن السفينة لا تمتلك وكيلًا رسميًا مسجلًا لدى الوزارة، ما يُعد انتهاكًا آخر للوائح والقوانين المعتمدة في بونت لاند، مشيرًا إلى أنه تم إشعار السفارة اليمنية في مقديشو، إلى جانب الجهات المعنية الأخرى.
وأكدت الوزارة أن السفينة لا تزال قيد الاحتجاز، ومن المقرر عرضها أمام المحكمة الابتدائية في مديرية بارجال خلال الأسبوع الجاري، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
من جانبها، أفادت الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر العربي، أمس، بأنها على تواصل مستمر مع الجهات الصومالية المختصة، وفقًا لتوجيهات السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، لمتابعة القضية والعمل على الإفراج عن الصيادين.
ودعت الهيئة، النشطاء والإعلاميين إلى تحري الدقة في تناول المعلومات المتعلقة بالقضية، وتجنّب نشر الأخبار غير المؤكدة أو المبالغ فيها، لما لها من أثر سلبي على السكينة العامة، محذرة من استغلال الحادثة لأغراض شخصية أو سياسية.
