> «الأيام» غرفة الأخبار:
شرعت شركة "جو جرين باور"، المسؤولة عن تشغيل مشروع الكهرباء في مدينة المخا، غرب محافظة تعز، في تحصيل رسوم الاشتراك بخدمة الكهرباء بالريال السعودي أو بما يعادله، ما أثار موجة من الغضب بين سكان المدينة الذين اعتبروا أن الخدمة، التي بدأت كمنحة إماراتية، تحولت إلى مشروع استثماري يضيف أعباء مالية على كاهلهم، في ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر بها المنطقة.

وأوضح البيان أن التسعيرة الجديدة تهدف إلى ضمان استمرار تقديم الخدمة وتغطية التكاليف التشغيلية الفعلية للتوليد والتوزيع، مشيرًا إلى أن تعرفة الاستهلاك المنزلي لا تزال تُحسب بالريال اليمني، دون تعديل على الفئات الدنيا في جدول الأسعار، لكن هذا الإجراء قوبل باستياء كبير من قبل الأهالي الذين أكدوا أن غالبية السكان يتقاضون رواتبهم بالريال اليمني، وغالبًا بعد تأخر لعدة أشهر، مما يجعل تلبية الاحتياجات الأساسية، بما فيها الكهرباء، أمرًا في غاية الصعوبة في ظل مطالبة الشركة بالدفع بالعملة الأجنبية.
ويثير هذا التحول تساؤلات بين المواطنين والناشطين، الذين يشيرون إلى أن عائدات الشركة من بيع الكهرباء غير معروفة الوجهة، كون الشركة ليست جهة حكومية ولا تُورد إيراداتها إلى خزينة الدولة، كما أنها لا تسهم في دعم ميزانية السلطة المحلية، خلافًا لما تقوم به بعض المؤسسات الخاصة الأخرى.

ويخشى المواطنون من أن يؤدي هذا المسار التجاري إلى حرمان الأسر محدودة الدخل من الحصول على خدمة الكهرباء.
وبررت الشركة قرارها هذا، من خلال بيان رسمي، بأن الانهيار الحاد في سعر صرف العملة المحلية أجبرها على التعامل بالعملة الصعبة، إذ إن مكونات التشغيل كافة، من وقود ومعدات وقطع غيار، تُشترى بالعملات الأجنبية، ما جعل تكاليف التشغيل تفوق الإيرادات التي يتم تحصيلها بالريال اليمني.

وأوضح البيان أن التسعيرة الجديدة تهدف إلى ضمان استمرار تقديم الخدمة وتغطية التكاليف التشغيلية الفعلية للتوليد والتوزيع، مشيرًا إلى أن تعرفة الاستهلاك المنزلي لا تزال تُحسب بالريال اليمني، دون تعديل على الفئات الدنيا في جدول الأسعار، لكن هذا الإجراء قوبل باستياء كبير من قبل الأهالي الذين أكدوا أن غالبية السكان يتقاضون رواتبهم بالريال اليمني، وغالبًا بعد تأخر لعدة أشهر، مما يجعل تلبية الاحتياجات الأساسية، بما فيها الكهرباء، أمرًا في غاية الصعوبة في ظل مطالبة الشركة بالدفع بالعملة الأجنبية.
ويثير هذا التحول تساؤلات بين المواطنين والناشطين، الذين يشيرون إلى أن عائدات الشركة من بيع الكهرباء غير معروفة الوجهة، كون الشركة ليست جهة حكومية ولا تُورد إيراداتها إلى خزينة الدولة، كما أنها لا تسهم في دعم ميزانية السلطة المحلية، خلافًا لما تقوم به بعض المؤسسات الخاصة الأخرى.
يُذكر أن مشروع كهرباء المخا بدأ كمحطة تعمل بالطاقة الشمسية بدعم من دولة الإمارات، لكنه تحوّل تدريجيًا إلى شركة تجارية تحت اسم "جو جرين باور" تقدم الكهرباء مقابل رسوم شهرية.

ويخشى المواطنون من أن يؤدي هذا المسار التجاري إلى حرمان الأسر محدودة الدخل من الحصول على خدمة الكهرباء.