حين يصبح موضوع ما يعرف بمخصصات الإعاشة الدولارية لعدد من اليمنيين في الخارج ويصل عددهم إلى ما يقرب من 10 آلاف شخص موضوعًا للتندر والحسرة على متناقضات وضعنا البائس اقتصاديا بينما تهدر إمكانات البلد خارج أوعيتها المفيدة بل تتسرب تاركة وراءها روائح تزكم الأنوف.
حيث يبدو كما ورد بمقال كتبه د. حسن أبو طالب وهو من المتابعين للشأن اليمني بجريدة الأهرام عدد الاثنين 25 أغسطس 2025م حيث يشير إلى أن ثمة مبالغ فلكية تمنح للبعض دون أن يكونوا تابعين لجهاز الدولة ويري أبو طالب بأن ثمة خلاف جوهري نشب مؤخرًا حول هذا الموضوع بين كل من رئيس الوزراء المصر على وقف صرف تلك المخصصات الدولارية باعتبارها غير مستحقة وموقفة.
هذا يتصادم مع موقف كل من د. رشاد العليمي رئيس المجلس الرئاسي ورئيس مجلس الشورى ووزراء آخرين في الحكومة يرون بأن تلك الإعاشات حق مكتسب.
هنا نجد اللغم القابل للانفجار إن لم تطفأ نيرانه إذ البلد وشعبها بغنى عن المزيد من المتفجرات التي قلبت كيانه واستقرار حياته رأسًا على عقب وهو ينتظر بفارغ الصبر نهاية المطاف للنهج الذي تم عبوره عبر إزاحة العديد من الألغام التي تم زراعتها واستزراعها لتخريب الوضع العام في البلد، زراعة لم تنتج إلا نباتات سافانا مدمرة أكلت الأخضر واليابس وتركت الأرض يبابًا حيث لا إنتاج ولا اقتصاد ولا صادرات ولكن بلاد معلقة في الهواء والفراغ الاقتصادي وأسواق مضاربات تأتيها بيوت صرافة توالدت كحشائش السافانا الضارة تعبيراتها الفجة كانت المزيد من الضغوط على عملة وطنية تركت في العراء يتلاعب بها التضخم من جانب وأدوات الفساد التي تسير الشأن العام المرتبط بحياة الناس ثم المضاربات التي عاثت بها فسادا من قبل أساطين بيوتات الصرافة التي لم تنزل من السماء لكنها توالدت ضمن بيئة خصبة شكلت لها مرتعًا فطاب لها المقام لتنسل خفية وعلنًا كهشيم يحرق ويلغي ضوابط التعامل بسوق العملة ليجد البلد وشعبه عملته طريحة الفراش تعاني النزع الأخير يهلك معه الراتب الهالك هو أيضا.
حتى كانت يقظة كيف توالدت وكيف استعادت الوعي، كيف أدركت ما ينبغي فعله وكيف قيض لها مؤخرًا أن تجد بابًا ومخرجًا كان مغلقًا ثم فتح لإنقاذ الريال المنازع واقتصادها العليل قبل يلقى ربه لكننا سنجد ضمن حلزونيات ما يجري داخل أروقة القرار والسياسية وتضارب المصالح.
أين يكمن مربط الفرس هل لدينا أو لدى من يدير شؤون بلادنا والكل به عليم أما صامت أو تابع أو مستفيد وغالبية تبحث عن حل حقيقي لقضاياه.
هنا الطامة الكبرى التي ستقصم ظهر إذ أن بعير الإصلاح الذي استطاع فجأة بقدرة قادر على النهوض وقد ظل جملًا باركًا تمكن من النهوض عبر وسائل ليس لها علاقة بالمعنى الكامل المتعارف عليه في تجارب الأمم المتعثرة اقتصاديا لا فكاك من اتباعها عبر نهضة حقيقية تتمكن عبر نهج ورؤية كاملة أتيحت لها مناخات سياسية وأدوات عمل وسياسات علمية تجير لنجاحها كل وسائل النجاح التي لا تخفى على كل ذي عقل اقتصادي لبيب وخبرات الأمم والشعوب متاحة كما أن بالبلد خبرات يمكنها الإسهام بهذا المعترك المهم أن يتاح لخبرات البلاد للإسهام والمشاركة بعيدًا عن الحسابات والحساسيات الضيقة وما أكثرها في بلادنا.
وإذا كان البلد وشعبه قد رحبا بالخطوة المتمثلة بسياسات الحكومة والبنك المركزي التي أدت وقادت لبروز بشارات أمل عبر نجاحات أعادت وتعيد الروح للعملة الوطنية الريال والأمر كذلك يستدعي المزيد من التوافق على كل المستويات الناظمة للشأن العام لضبط إيقاع موحد وليس كما يشاع بأن خلافًا قد نشب بين أعلى هيئتين بالسلطة التنفيذية بين الأخوين رئيس مجلس الرئاسة والأخ رئيس الوزراء ونأمل جدًا ألا يكن مثل هذا الخلاف صحيحًا وأن ما نما من معلومات للأخ العزيز حسن أبو طالب كاتب المقال المشار إليه ليس دقيقًا أيضًا أما أن ثبت عكس ذلك فقل على الدنيا السلام وسندخل في نوع من منولوج قاتل يضيف مزيدا من الإرباك لحياة شعبنا وبلادنا؛ إذ نحن بأمس الحاجة لتجاوزها لنمضي سويًّا وفق نهج متكامل يتسم بما يلي:
1 - الشفافية الكاملة.
2 - عدم التضارب بين مقرري السياسات وهيئات التنفيذ.
3 - عدم التلكؤ في إهمال مبدأ الشفافية والمحاسبة وعدم قطع الطريق على أي مقترحات تسهم في محاصرة وإلغاء منابع إهدار المال العام تمامًا كما يتضح من موضوع صرف الإعاشات الهائلة وفق الكشوفات التي تم تسريبها والتي تحتاج إلى تأكيدها أو نفيها لأن ما ذكر بها من مبالغ مهولة يشيب لها الولدان إذ لا ينبغي تمريرها واستمرار صرفها إلا وفق الضوابط التي تترجم وتتفق مع ركيزة. توجه حقيقي للإصلاح الشامل المنشود والمدعوم وطنيا على كافة الصعد إذا ثبتت معاوله.
اختم بالقول كفانا ما يزعج استقرار بلادنا من الغام تتفجر هنا وهناك كفانا لغم الحوثي المتوسع مداه حيث ينبغي أن تجير لأجل التعامل وطنيا معه لتجاوزه كانقلاب على الدولة ومعه أي تغول على سلطة الدولة المطلوب استعادتها مدخلا لعلاج كافة ما تعانيه وضرورة أن تجير لأجل تحقيقه كل إمكانات الشرعية والتحالف وبدعم كافة القوى الوطنية للوصول لواحة الهدوء والاستقرار لمعالجة كافة القضايا الملتهبة وعلى رأسها ملف القضية الجنوبية أو كما سماها الدكتور حسن أبو طالب بقضية فك الارتباط بين الشمال والجنوب وضمن هذا التوجه تصبح مواجهة يجري من هذيان له مخاطره لمن يحاولون إعادة تصنيع وتخليق ملف معهد دماج ثانية وهذه المرة بالضالع ولا بأس أن ارتفعت أصوات تعارض مثل كهذه خطوة لا بد من وأدها في المهد.
وختامًا نشير والشيء بالشيء يذكر فما دمنا ندعم أي جهد وتوجه وطني للإصلاح الاقتصادي الحقيقي والمعبر عنه حتى بالعودة الكريمة للعملة الوطنية كوحدة تعامل وبعد خطوات إسعافية أعادت لها الروح يظل الأمر مناطًا بتوجه حقيقي للإصلاح السياسي والاقتصادي الشامل وعبر مؤسسات يعاد بناء هياكلها الإدارية وتحديث وسائل عملها وضمن منظومة تتيح نفاذ القانون ووسائل والرقابة والمحاسبة وأدوات ضبطها.... لذا نقول ختاما ما يجب قوله والكلام موجه لرئيس الحكومة وماليتها وأجهزة مراقبتها والبنك المركزي أن يأخذوا بعين الاعتبار أن المواطن أن يلدغ من ساعديه مرتين إذ نرجو أن يكون الأمر الخاص الصادر بموافقة الأخ رئيس الوزراء بتحويل مبلغ يربو عن 12 مليون دولار رواتب الحكومة وهيئاتها المقيمة خارج البلاد إن كان الأمر صحيحًا فكيف يتفق مع ما يصدر عن دولة رئيس الوزراء من صرخات تختفي تحت مداميك مصالح تتناقض واتجاهات الإصلاح العام الأمر يحتاج لجلاء ما يحيط به من غموض إذ يتوجب القول بصوت عالٍ.
لا يمكن للإصلاح أن ينجح وجيب خزينة الدولة وبنكها المركزي مثقوب يمر منه غول فساد كهذا سداح مداح وصوت الشعب ما يزال عال يطلق الصحيات وأنات التوجع والأنين جراء ما يعاني زادته كوارث السيول مخاضات ألم جديد إذن لابد من الإصلاح الحقيقي وليبدأ الإصلاح من حيث يجب أي سد كافة الثقوب التي تتسرب منها ملايين الدولارات وكان يا ذاك لا روحنا ولا جينا وكأنك يا أبا زيد ما غزيت، وختاما شكرًا للدكتور حسن أبو طالب على مقالته.
حيث يبدو كما ورد بمقال كتبه د. حسن أبو طالب وهو من المتابعين للشأن اليمني بجريدة الأهرام عدد الاثنين 25 أغسطس 2025م حيث يشير إلى أن ثمة مبالغ فلكية تمنح للبعض دون أن يكونوا تابعين لجهاز الدولة ويري أبو طالب بأن ثمة خلاف جوهري نشب مؤخرًا حول هذا الموضوع بين كل من رئيس الوزراء المصر على وقف صرف تلك المخصصات الدولارية باعتبارها غير مستحقة وموقفة.
هذا يتصادم مع موقف كل من د. رشاد العليمي رئيس المجلس الرئاسي ورئيس مجلس الشورى ووزراء آخرين في الحكومة يرون بأن تلك الإعاشات حق مكتسب.
هنا نجد اللغم القابل للانفجار إن لم تطفأ نيرانه إذ البلد وشعبها بغنى عن المزيد من المتفجرات التي قلبت كيانه واستقرار حياته رأسًا على عقب وهو ينتظر بفارغ الصبر نهاية المطاف للنهج الذي تم عبوره عبر إزاحة العديد من الألغام التي تم زراعتها واستزراعها لتخريب الوضع العام في البلد، زراعة لم تنتج إلا نباتات سافانا مدمرة أكلت الأخضر واليابس وتركت الأرض يبابًا حيث لا إنتاج ولا اقتصاد ولا صادرات ولكن بلاد معلقة في الهواء والفراغ الاقتصادي وأسواق مضاربات تأتيها بيوت صرافة توالدت كحشائش السافانا الضارة تعبيراتها الفجة كانت المزيد من الضغوط على عملة وطنية تركت في العراء يتلاعب بها التضخم من جانب وأدوات الفساد التي تسير الشأن العام المرتبط بحياة الناس ثم المضاربات التي عاثت بها فسادا من قبل أساطين بيوتات الصرافة التي لم تنزل من السماء لكنها توالدت ضمن بيئة خصبة شكلت لها مرتعًا فطاب لها المقام لتنسل خفية وعلنًا كهشيم يحرق ويلغي ضوابط التعامل بسوق العملة ليجد البلد وشعبه عملته طريحة الفراش تعاني النزع الأخير يهلك معه الراتب الهالك هو أيضا.
حتى كانت يقظة كيف توالدت وكيف استعادت الوعي، كيف أدركت ما ينبغي فعله وكيف قيض لها مؤخرًا أن تجد بابًا ومخرجًا كان مغلقًا ثم فتح لإنقاذ الريال المنازع واقتصادها العليل قبل يلقى ربه لكننا سنجد ضمن حلزونيات ما يجري داخل أروقة القرار والسياسية وتضارب المصالح.
أين يكمن مربط الفرس هل لدينا أو لدى من يدير شؤون بلادنا والكل به عليم أما صامت أو تابع أو مستفيد وغالبية تبحث عن حل حقيقي لقضاياه.
هنا الطامة الكبرى التي ستقصم ظهر إذ أن بعير الإصلاح الذي استطاع فجأة بقدرة قادر على النهوض وقد ظل جملًا باركًا تمكن من النهوض عبر وسائل ليس لها علاقة بالمعنى الكامل المتعارف عليه في تجارب الأمم المتعثرة اقتصاديا لا فكاك من اتباعها عبر نهضة حقيقية تتمكن عبر نهج ورؤية كاملة أتيحت لها مناخات سياسية وأدوات عمل وسياسات علمية تجير لنجاحها كل وسائل النجاح التي لا تخفى على كل ذي عقل اقتصادي لبيب وخبرات الأمم والشعوب متاحة كما أن بالبلد خبرات يمكنها الإسهام بهذا المعترك المهم أن يتاح لخبرات البلاد للإسهام والمشاركة بعيدًا عن الحسابات والحساسيات الضيقة وما أكثرها في بلادنا.
وإذا كان البلد وشعبه قد رحبا بالخطوة المتمثلة بسياسات الحكومة والبنك المركزي التي أدت وقادت لبروز بشارات أمل عبر نجاحات أعادت وتعيد الروح للعملة الوطنية الريال والأمر كذلك يستدعي المزيد من التوافق على كل المستويات الناظمة للشأن العام لضبط إيقاع موحد وليس كما يشاع بأن خلافًا قد نشب بين أعلى هيئتين بالسلطة التنفيذية بين الأخوين رئيس مجلس الرئاسة والأخ رئيس الوزراء ونأمل جدًا ألا يكن مثل هذا الخلاف صحيحًا وأن ما نما من معلومات للأخ العزيز حسن أبو طالب كاتب المقال المشار إليه ليس دقيقًا أيضًا أما أن ثبت عكس ذلك فقل على الدنيا السلام وسندخل في نوع من منولوج قاتل يضيف مزيدا من الإرباك لحياة شعبنا وبلادنا؛ إذ نحن بأمس الحاجة لتجاوزها لنمضي سويًّا وفق نهج متكامل يتسم بما يلي:
1 - الشفافية الكاملة.
2 - عدم التضارب بين مقرري السياسات وهيئات التنفيذ.
3 - عدم التلكؤ في إهمال مبدأ الشفافية والمحاسبة وعدم قطع الطريق على أي مقترحات تسهم في محاصرة وإلغاء منابع إهدار المال العام تمامًا كما يتضح من موضوع صرف الإعاشات الهائلة وفق الكشوفات التي تم تسريبها والتي تحتاج إلى تأكيدها أو نفيها لأن ما ذكر بها من مبالغ مهولة يشيب لها الولدان إذ لا ينبغي تمريرها واستمرار صرفها إلا وفق الضوابط التي تترجم وتتفق مع ركيزة. توجه حقيقي للإصلاح الشامل المنشود والمدعوم وطنيا على كافة الصعد إذا ثبتت معاوله.
اختم بالقول كفانا ما يزعج استقرار بلادنا من الغام تتفجر هنا وهناك كفانا لغم الحوثي المتوسع مداه حيث ينبغي أن تجير لأجل التعامل وطنيا معه لتجاوزه كانقلاب على الدولة ومعه أي تغول على سلطة الدولة المطلوب استعادتها مدخلا لعلاج كافة ما تعانيه وضرورة أن تجير لأجل تحقيقه كل إمكانات الشرعية والتحالف وبدعم كافة القوى الوطنية للوصول لواحة الهدوء والاستقرار لمعالجة كافة القضايا الملتهبة وعلى رأسها ملف القضية الجنوبية أو كما سماها الدكتور حسن أبو طالب بقضية فك الارتباط بين الشمال والجنوب وضمن هذا التوجه تصبح مواجهة يجري من هذيان له مخاطره لمن يحاولون إعادة تصنيع وتخليق ملف معهد دماج ثانية وهذه المرة بالضالع ولا بأس أن ارتفعت أصوات تعارض مثل كهذه خطوة لا بد من وأدها في المهد.
وختامًا نشير والشيء بالشيء يذكر فما دمنا ندعم أي جهد وتوجه وطني للإصلاح الاقتصادي الحقيقي والمعبر عنه حتى بالعودة الكريمة للعملة الوطنية كوحدة تعامل وبعد خطوات إسعافية أعادت لها الروح يظل الأمر مناطًا بتوجه حقيقي للإصلاح السياسي والاقتصادي الشامل وعبر مؤسسات يعاد بناء هياكلها الإدارية وتحديث وسائل عملها وضمن منظومة تتيح نفاذ القانون ووسائل والرقابة والمحاسبة وأدوات ضبطها.... لذا نقول ختاما ما يجب قوله والكلام موجه لرئيس الحكومة وماليتها وأجهزة مراقبتها والبنك المركزي أن يأخذوا بعين الاعتبار أن المواطن أن يلدغ من ساعديه مرتين إذ نرجو أن يكون الأمر الخاص الصادر بموافقة الأخ رئيس الوزراء بتحويل مبلغ يربو عن 12 مليون دولار رواتب الحكومة وهيئاتها المقيمة خارج البلاد إن كان الأمر صحيحًا فكيف يتفق مع ما يصدر عن دولة رئيس الوزراء من صرخات تختفي تحت مداميك مصالح تتناقض واتجاهات الإصلاح العام الأمر يحتاج لجلاء ما يحيط به من غموض إذ يتوجب القول بصوت عالٍ.
لا يمكن للإصلاح أن ينجح وجيب خزينة الدولة وبنكها المركزي مثقوب يمر منه غول فساد كهذا سداح مداح وصوت الشعب ما يزال عال يطلق الصحيات وأنات التوجع والأنين جراء ما يعاني زادته كوارث السيول مخاضات ألم جديد إذن لابد من الإصلاح الحقيقي وليبدأ الإصلاح من حيث يجب أي سد كافة الثقوب التي تتسرب منها ملايين الدولارات وكان يا ذاك لا روحنا ولا جينا وكأنك يا أبا زيد ما غزيت، وختاما شكرًا للدكتور حسن أبو طالب على مقالته.
