> عدن «الأيام» خاص:
وجّه وزير الداخلية، اللواء الركن إبراهيم حيدان، مدراء الأمن بالعاصمة عدن والمحافظات المحررة، بالالتزام الكامل بتنفيذ توجيهات دولة رئيس الوزراء، سالم صالح بن بريك، القاضية بعدم فرض أي جبايات أو رسوم خارج إطار القانون، والعمل على ترسيخ مرحلة جديدة عنوانها إنفاذ القانون وتعزيز هيبة الدولة.
وشدّد وزير الداخلية في تعميم لمدراء الأمن بجميع المحافظات المحررة، على حظر أي جبايات أو رسوم غير قانونية، بما في ذلك تلك التي تُمارس عبر نقاط أمنية أو من قبل أي جهات غير مخولة، باعتباره جريمة مكتملة الأركان يعاقب عليها القانون، مشددًا على أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية الصارمة بحق كل من يمارسها أو يتواطأ أو يتقاعس عن إيقافها.
ودعا المواطنين ومختلف فئات المجتمع إلى تعزيز التعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية، والإبلاغ عن أي مخالفات أو اختلالات أمنية، أو ممارسات ابتزاز وجبايات غير قانونية، بما يسهم في حماية حقوق المواطنين، مؤكدًا أن وزارة الداخلية ستعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية والسلطات المحلية في المحافظات على محاسبة المتورطين دون استثناء، وتنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة، ومشيرًا إلى أن بلاغات المواطنين ستُعامل بسرية تامة وستحظى بالمتابعة الجادة.
وجدد وزير الداخلية تأكيده على أن ترسيخ الأمن والاستقرار مسؤولية مشتركة، وأن تعاون المجتمع يمثل ركيزة أساسية في دعم جهود الدولة لبسط النظام والقانون وحماية المصلحة العامة والخاصة للمواطنين.
وشدّد وزير الداخلية في تعميم لمدراء الأمن بجميع المحافظات المحررة، على حظر أي جبايات أو رسوم غير قانونية، بما في ذلك تلك التي تُمارس عبر نقاط أمنية أو من قبل أي جهات غير مخولة، باعتباره جريمة مكتملة الأركان يعاقب عليها القانون، مشددًا على أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية الصارمة بحق كل من يمارسها أو يتواطأ أو يتقاعس عن إيقافها.
ودعا المواطنين ومختلف فئات المجتمع إلى تعزيز التعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية، والإبلاغ عن أي مخالفات أو اختلالات أمنية، أو ممارسات ابتزاز وجبايات غير قانونية، بما يسهم في حماية حقوق المواطنين، مؤكدًا أن وزارة الداخلية ستعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية والسلطات المحلية في المحافظات على محاسبة المتورطين دون استثناء، وتنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة، ومشيرًا إلى أن بلاغات المواطنين ستُعامل بسرية تامة وستحظى بالمتابعة الجادة.
وجدد وزير الداخلية تأكيده على أن ترسيخ الأمن والاستقرار مسؤولية مشتركة، وأن تعاون المجتمع يمثل ركيزة أساسية في دعم جهود الدولة لبسط النظام والقانون وحماية المصلحة العامة والخاصة للمواطنين.
