​في حدث «غير مسبوق»، فوجئ المواطن – ومنهم المغتربون – الراضي بقضاء الله خيره وشره، والحامد له، والصابر على ما هو عليه في عيشته وحياته، بـ«انخفاض سعر صرف الدولار والسعودي مقابل الريال اليمني».
عدم استقرار سياسي.
توقف/غياب لأي نشاط اقتصادي منتج.
إفلاس وتشرذم مالي نتيجة غياب قطاع مصرفي كفؤ وفعال.
وضع نقدي هش (بنك مركزي هش كمًّا وكيفًا).

ومحن اجتماعية «غير مسبوقة» (احتجاجات، اعتصامات، لا رواتب).
بالمقابل، يُتداول في وسائل التواصل الاجتماعي أن قوى السوق – وبعد الاتفاق فيما بينها – هي من اتخذت قرار «التخفيض» «غير المسبوق» وفرضته، ووضعت البنك المركزي أمام أمر واقع «غير مسبوق»! ويُشاع أن قرار هذه القوى يأتي في إطار سيناريو «تعويضها» عن الخسائر التي يدّعون حدوثها خلال التقلبات في سوق الصرف خلال الأشهر الستة الماضية؛ وهو عذر لا يمكن تبريره في سوقٍ طبيعته وبيئته تتسمان بالتقلبات، إما صعودًا أو هبوطًا، في تداول العملات على مستوى الأسواق العالمية. كما أن الخسارة في أي نشاط تعني خروج «لاعبيه» من السوق؛ ولكن، وبرغم الخسارة، فإن أعداد قوى السوق ازدادت ولا تزال في ازدياد.
على البنك المركزي أن يترجم تعهداته إلى أفعال إزاء هذا الوضع الفوضوي والخطير. لا بد من نزول ميداني موضوعي مكثف، غير مسبق الإشعار/مفاجئ! وإن قام بذلك، ففي واقع الأمر سيكون رد فعل المواطن إيجابيًا و«غير مسبوق»، يعيد الثقة، ويعوض – ولو بالحد الأدنى – من «سمعة وهيبة» البنك المركزي، التي فقدها إلى حد «غير مسبوق» خلال عقدٍ من الزمن.