> زنجبار «الأيام» خاص:
أصدرت الأجهزة الأمنية في محافظة أبين، بيانًا توضيحيًّا أكدت فيه التزامها الكامل بمسؤولياتها الأمنية والقانونية تجاه المحافظة. وأعلنت الإدارة في بيانها عن وقوفها وتأييدها لقرار محافظ المحافظة المتعلق بالتحصيل المالي ومنع "نقاط الجبايات" غير القانونية.
وإشارة إلى التوجيهات الواردة في برقية محافظ أبين مختار الرباش رقم (م أ/2026/217) والمؤرخة في 30 مارس 2026م؛ بخصوص إلغاء نقاط الجبايات والرسوم غير القانونية ومحاسبة المخالفين، رحبت الأجهزة الأمنية في أبين بقرار المحافظ وتؤكد أنها قد باشرت مهامها في وقت سابق بناءً على تعليمات المحافظ السابق أبوبكر حسين حيث قامت بتعقب كافة النقاط التي تمارس الجبايات غير القانونية والتعامل معها بحزم، خاصة تلك التي كانت تتركز في الخط الساحلي والخط الدولي الرابط بين (المحفد - شقرة) ويمكن الاستدلال على ذلك عبر الوثائق، ومنشور المركز الإعلامي لأمن المحافظة، حينها، فضلًا عن التصريح المرئي لمدير أمن المحافظة قبل أسبوعين والذي لاقى انتشارًا واسعًا.
وأكدت بشكل خاص قوات (الأمن والأمن الوطني) أنها قد بادرت في وقت سابق برفع وإيقاف كافة نقاط التحصيل غير القانونية. أما بخصوص (نقطة حسان) فوضحت أن اعتمادها كنقطة تحصيل سابقًا جاء بناءً على توجيهات رسمية وعن طريق سندات التوريد الرسمية للبنك المركزي. واستنادا إلى توجيهات المحافظ الأخيرة، تم رفع الحماية الأمنية وإلغاء كافة التكليفات السابقة بهذا الشأن حيث تم استحداث النقطة بتوجيهات رسمية وتم إزالتها بتوجيهات رسمية.
وقالت بأنه تم التعامل بحزم مع الأفراد الذين قاموا بفرض تحصيل جبايات غير قانونية وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم استحداث أي نقاط جباية مستقبلًا تحت أي مبرر.
و أبانت بأنه يجري حاليًّا التنسيق مع قيادة الغرفة التجارية لمناقشة آليات منع تحصيل أي رسوم خارج إطار القانون، وذلك حمايةً للنشاط التجاري وضمانًا للاستقرار الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
أما بخصوص نقطة التحصيل في قطاع دوفس التابعة لصندوق النظافة والتحسين، وحسب التوجيهات السابقة نوضح أنها كانت تحت الإشراف المباشر لمدير الصندوق؛ وعليه فقد تم التخاطب معه رسميًّا للتواصل مع مكتب المحافظ لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفق التوجهات الجديدة.
كما أهابت إدارة الأمن بأن ما تم نشره إعلاميًّا بخصوص رفع 22 نقطة جباية خبر كاذب و هو تشهير وتشويه للأجهزة الأمنية في محافظة أبين وأن كل الأخبار والمنشورات الكاذبة ستعرض صاحبها للمساءلة القانونية.
وإشارة إلى التوجيهات الواردة في برقية محافظ أبين مختار الرباش رقم (م أ/2026/217) والمؤرخة في 30 مارس 2026م؛ بخصوص إلغاء نقاط الجبايات والرسوم غير القانونية ومحاسبة المخالفين، رحبت الأجهزة الأمنية في أبين بقرار المحافظ وتؤكد أنها قد باشرت مهامها في وقت سابق بناءً على تعليمات المحافظ السابق أبوبكر حسين حيث قامت بتعقب كافة النقاط التي تمارس الجبايات غير القانونية والتعامل معها بحزم، خاصة تلك التي كانت تتركز في الخط الساحلي والخط الدولي الرابط بين (المحفد - شقرة) ويمكن الاستدلال على ذلك عبر الوثائق، ومنشور المركز الإعلامي لأمن المحافظة، حينها، فضلًا عن التصريح المرئي لمدير أمن المحافظة قبل أسبوعين والذي لاقى انتشارًا واسعًا.
وأكدت بشكل خاص قوات (الأمن والأمن الوطني) أنها قد بادرت في وقت سابق برفع وإيقاف كافة نقاط التحصيل غير القانونية. أما بخصوص (نقطة حسان) فوضحت أن اعتمادها كنقطة تحصيل سابقًا جاء بناءً على توجيهات رسمية وعن طريق سندات التوريد الرسمية للبنك المركزي. واستنادا إلى توجيهات المحافظ الأخيرة، تم رفع الحماية الأمنية وإلغاء كافة التكليفات السابقة بهذا الشأن حيث تم استحداث النقطة بتوجيهات رسمية وتم إزالتها بتوجيهات رسمية.
وقالت بأنه تم التعامل بحزم مع الأفراد الذين قاموا بفرض تحصيل جبايات غير قانونية وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم استحداث أي نقاط جباية مستقبلًا تحت أي مبرر.
و أبانت بأنه يجري حاليًّا التنسيق مع قيادة الغرفة التجارية لمناقشة آليات منع تحصيل أي رسوم خارج إطار القانون، وذلك حمايةً للنشاط التجاري وضمانًا للاستقرار الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
أما بخصوص نقطة التحصيل في قطاع دوفس التابعة لصندوق النظافة والتحسين، وحسب التوجيهات السابقة نوضح أنها كانت تحت الإشراف المباشر لمدير الصندوق؛ وعليه فقد تم التخاطب معه رسميًّا للتواصل مع مكتب المحافظ لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفق التوجهات الجديدة.
كما أهابت إدارة الأمن بأن ما تم نشره إعلاميًّا بخصوص رفع 22 نقطة جباية خبر كاذب و هو تشهير وتشويه للأجهزة الأمنية في محافظة أبين وأن كل الأخبار والمنشورات الكاذبة ستعرض صاحبها للمساءلة القانونية.
