الإفراط في القوة أمام العزل والمتظاهرين في حضرموت ليست الأولى في المكلا بالتحديد فما بين ديسمبر 1950 وحتى أبريل 2026م وما بينهما من أعوام تشابهت فالفاعل واحد والآمر نفسه والضحية الشعب الذي كان مطالبًا فقط بحقه والتعبير السلمي ففي 1950م انطلق شعب المكلا يتقدمهم قادة جماهيريون بينهم قيادة من الحزب الوطني والذي كان وقبل أيام من الأحداث قريبًا من البلاط السلطاني إلا أنه وقف صباح ذات يوم إلى جانب الشعب الذي اقتحم أسوار القصر السلطاني مطالبًا بهتافات تعترض على تعيين سكرتير للدولة من خارج حضرموت (أي بمثابة رئيس وزراء حينها).
ساعتها انطلق المستشار البريطاني بوستيد ونائبه كيندي ومعهم قوات مسلحة لتفريق المتظاهرين لكنهم جوبهوا برمي الحجارة وتكسير زجاجات السيارة وكانت الجماهير غاضبة أمام قصر السلطان وعلى وشك اقتحامه وزادت الأعداد ورضخ السلطان لمقابلة مندوبين من الجماهير لكنهم لم يفلحا في تغيير تعيين سكرتير الدولة وأجابهم أن الحق له في شؤون التعيين وأن راتب الموظف مهما كان منصبه هو يدفعه ولا دخل لعامة الناس في ذلك.. حينها زاد الهرج والمرج وتعالت الأصوات تحت القصر وانطلقت حبات الرصاص بأوامر المستشار البريطاني ووقع قتلى وجرحى بين الناس وتفرقوا إلا أن الأجهزة الأمنية والعسكرية طاردت المتظاهرين الذين فروا واعتقلت أعدادًا كبيرة لتقديمهم للمحاكمة وزجت بهم في السجن وكان يومًا دمويًّا بالمكلا أفرطت السلطات في استخدام القوة في التعامل مع مطالبات واحتجاجات سلمية ترفض تعيين القدال باعتباره من غير أبناء حضرموت لمنصب كبير وزراء السلطنة وارتأى الناس أن ذلك انتقاص من كرامة حضرموت.
وبتدبير من الاستشارية البريطانية وفرضها على السلطان ومجلس الدولة.. عموما كانت ردود الفعل على تلك المجزرة قوية ليس من أبناء حضرموت وجمعياتهم في دول المهجر أو الداخل ببيانات تنديد واستنكار بل إن عددًا من المنظمات العربية والدولية استنكرت ذلك (نشرت عن مجزرة القصر ضد السلمية الحضرمية في عدد من المواقع الصحفية في 2011م بموقع المكلا اليوم ودمون نت حينها وفي 2003م و2004م بصحيفة "الأيام" ضمن حلقات سلسلة من ديمقراطية حضرموت منذ نصف قرن).
قبل أيام خرج الحضارم يرفعون أعلام الجنوب قبل 90م ويهتفون باتجاه ساحتهم المألوفة الدلة بالمكلا وكانت كل الأجهزة الأمنية والعسكرية وفروعها منتشرة بشكل كثيف ومفرط أمام عزل وفجأة دوت أنواع الأسلحة وحصدت قتلى وجرحى أعقبتها مطاردات واعتقالات وكما عرف في 1950م من أعطى مواجهة الناس بالنار صراحة فأول أمس لم يعلن عن أسباب ما حصل ولكن في 1950م شكل السلطان صالح بن غالب لجنة تحقيق ومحكمة تقدم لها شهود إلا أن اليوم لم تشكل لجنة تحقيق.
عموما فإن ما حصل اتفق معه البعض أو اختلف إلا أن السلاح والقوة لا تعالج أي إشكاليات مهما كانت طروحاتها بل تزيد الاحتقان وتشق الصف لذا علينا لزامًا أن التفكير والتدبير والتعامل مع أي مواقف ناشئة من أي جهة فإن اتخاذ التواصل والحوار سبيلا للتهدئة قبل أن تخرج الأطراف عن السيطرة ويقف كلا منهما نقيضا وبردود فعل (مزاجية) لا تخدم السكان عمومًا في حضرموت والحلول تكمن في بحث الأسباب وليس التعامل مع النتيجة الحاصلة ،، وعلى الرغم من أن الضغط على السلطان في (حادثة القصر) من الإنجليز إلا أنه كان يعرف الغرض واستطاع بحنكته أن يعفو بأمر سلطاني عن المحكوم عليهم بأمر إفراج سريع لتنفيس المشكلة ولم يستمع لمن يثيروا الضغينة والتأويلات ووشوشة عقله فاستعاد الثقة بحكمه وحب الناس له.. وعلى كل المكونات والتنظيمات وكل الهياكل التي تتواجد حاليًّا على الساحة الحضرمية أن تقف صفًا واحدًا لا تنطلق من قاعدة كسر العظم وشد الحبل وتدعي وصلها بحضرموت وهي فقط تعمل على إثارة الناس وتتفرج على تصاعد الانشقاقات المجتمعية وتكتفي فقط ببيان هزيل يقف مع أو ضد ما يعتمل فيما قضية الناس اليومية هي ذاتها الكهرباء، البطالة، ارتفاع الأسعار، وغيرها التي لم نجد أمامها وقفة جدية من تلك التشكيلات السياسية والمكونات ومن معها أو في ظلها وهو ما حدى بالأمور أن تتصاعد حينها وإذا ظلت الأمور على هذا الوضع بسياسة لعبة توم وجيري فإن الجميع دون استثناء يحضرون الموت لحضرموت أرضًا وإنسانًا فالكل مفرط في أطروحاته اللا منطقية والمتشنجة بتصريحات هوجاء لا تأتي إلا بنتائج عكسية مدمرة.
ساعتها انطلق المستشار البريطاني بوستيد ونائبه كيندي ومعهم قوات مسلحة لتفريق المتظاهرين لكنهم جوبهوا برمي الحجارة وتكسير زجاجات السيارة وكانت الجماهير غاضبة أمام قصر السلطان وعلى وشك اقتحامه وزادت الأعداد ورضخ السلطان لمقابلة مندوبين من الجماهير لكنهم لم يفلحا في تغيير تعيين سكرتير الدولة وأجابهم أن الحق له في شؤون التعيين وأن راتب الموظف مهما كان منصبه هو يدفعه ولا دخل لعامة الناس في ذلك.. حينها زاد الهرج والمرج وتعالت الأصوات تحت القصر وانطلقت حبات الرصاص بأوامر المستشار البريطاني ووقع قتلى وجرحى بين الناس وتفرقوا إلا أن الأجهزة الأمنية والعسكرية طاردت المتظاهرين الذين فروا واعتقلت أعدادًا كبيرة لتقديمهم للمحاكمة وزجت بهم في السجن وكان يومًا دمويًّا بالمكلا أفرطت السلطات في استخدام القوة في التعامل مع مطالبات واحتجاجات سلمية ترفض تعيين القدال باعتباره من غير أبناء حضرموت لمنصب كبير وزراء السلطنة وارتأى الناس أن ذلك انتقاص من كرامة حضرموت.
وبتدبير من الاستشارية البريطانية وفرضها على السلطان ومجلس الدولة.. عموما كانت ردود الفعل على تلك المجزرة قوية ليس من أبناء حضرموت وجمعياتهم في دول المهجر أو الداخل ببيانات تنديد واستنكار بل إن عددًا من المنظمات العربية والدولية استنكرت ذلك (نشرت عن مجزرة القصر ضد السلمية الحضرمية في عدد من المواقع الصحفية في 2011م بموقع المكلا اليوم ودمون نت حينها وفي 2003م و2004م بصحيفة "الأيام" ضمن حلقات سلسلة من ديمقراطية حضرموت منذ نصف قرن).
قبل أيام خرج الحضارم يرفعون أعلام الجنوب قبل 90م ويهتفون باتجاه ساحتهم المألوفة الدلة بالمكلا وكانت كل الأجهزة الأمنية والعسكرية وفروعها منتشرة بشكل كثيف ومفرط أمام عزل وفجأة دوت أنواع الأسلحة وحصدت قتلى وجرحى أعقبتها مطاردات واعتقالات وكما عرف في 1950م من أعطى مواجهة الناس بالنار صراحة فأول أمس لم يعلن عن أسباب ما حصل ولكن في 1950م شكل السلطان صالح بن غالب لجنة تحقيق ومحكمة تقدم لها شهود إلا أن اليوم لم تشكل لجنة تحقيق.
عموما فإن ما حصل اتفق معه البعض أو اختلف إلا أن السلاح والقوة لا تعالج أي إشكاليات مهما كانت طروحاتها بل تزيد الاحتقان وتشق الصف لذا علينا لزامًا أن التفكير والتدبير والتعامل مع أي مواقف ناشئة من أي جهة فإن اتخاذ التواصل والحوار سبيلا للتهدئة قبل أن تخرج الأطراف عن السيطرة ويقف كلا منهما نقيضا وبردود فعل (مزاجية) لا تخدم السكان عمومًا في حضرموت والحلول تكمن في بحث الأسباب وليس التعامل مع النتيجة الحاصلة ،، وعلى الرغم من أن الضغط على السلطان في (حادثة القصر) من الإنجليز إلا أنه كان يعرف الغرض واستطاع بحنكته أن يعفو بأمر سلطاني عن المحكوم عليهم بأمر إفراج سريع لتنفيس المشكلة ولم يستمع لمن يثيروا الضغينة والتأويلات ووشوشة عقله فاستعاد الثقة بحكمه وحب الناس له.. وعلى كل المكونات والتنظيمات وكل الهياكل التي تتواجد حاليًّا على الساحة الحضرمية أن تقف صفًا واحدًا لا تنطلق من قاعدة كسر العظم وشد الحبل وتدعي وصلها بحضرموت وهي فقط تعمل على إثارة الناس وتتفرج على تصاعد الانشقاقات المجتمعية وتكتفي فقط ببيان هزيل يقف مع أو ضد ما يعتمل فيما قضية الناس اليومية هي ذاتها الكهرباء، البطالة، ارتفاع الأسعار، وغيرها التي لم نجد أمامها وقفة جدية من تلك التشكيلات السياسية والمكونات ومن معها أو في ظلها وهو ما حدى بالأمور أن تتصاعد حينها وإذا ظلت الأمور على هذا الوضع بسياسة لعبة توم وجيري فإن الجميع دون استثناء يحضرون الموت لحضرموت أرضًا وإنسانًا فالكل مفرط في أطروحاته اللا منطقية والمتشنجة بتصريحات هوجاء لا تأتي إلا بنتائج عكسية مدمرة.
