> «الأيام»العربي الجديد:
تمكنت ثلاث ناقلات نفط عملاقة، تحمل نحو ستة ملايين برميل من النفط الخام، من مغادرة الخليج عبر مضيق هرمز خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، متجاوزة بذلك خطر هجوم إيراني محتمل.
وأفادت وكالة بلومبيرغ نقلا عن بيانات تتبع السفن، أن "الناقلات الثلاث بدأت إرسال إشارات تحديد مواقعها آلياً صباح اليوم الخميس، بعد دخولها خليج عُمان ومغادرتها المياه الخليجية". وقالت الوكالة إن "الناقلات التي عبرت كانت قد أوقفت إشاراتها خلال مرورها بالمضيق، ما جعل تتبع مسارها أكثر صعوبة وقلل من احتمال استهدافها".
وأشارت "بلومبيرغ" إلى أن الناقلات كانت تحمل أنواعاً مختلفة من النفط الخام. إذ حمّلت الأولى شحنتها من العراق، وانطلقت الثانية من قطر، فيما حملت الثالثة النفط من الإمارات. وأعلنت إحدى الناقلات أن وجهتها ميناء ريتشاو الصيني، حيث ينتظر وصولها في منتصف أغسطس، بينما لم تكشف الناقلتان الأخريان عن وجهتيهما.
ويخضع عبور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز لمتابعة مكثفة من المحللين والمتعاملين في أسواق الطاقة، في ظل تصاعد التوترات الأمنية واستئناف الهجمات على السفن التجارية. وكان اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار قد أتاح خلال الشهر الماضي فترة قصيرة لتحريك الشحنات العالقة داخل الخليج، قبل أن يؤدي انهياره إلى إغلاق هذه النافذة وعودة المخاطر.
وأظهرت بيانات صادرة عن مجموعة بورصات لندن أن عدد السفن العابرة لمضيق هرمز ظل منخفضاً في بداية الأسبوع. وعبرت أربع سفن فقط يوم الأحد الماضي، مقارنة بثماني سفن خلال اليوم السابق.
ودخلت ثلاث ناقلات للمنتجات النفطية وناقلة نفط خام عملاقة واحدة على الأقل إلى المضيق منذ الجمعة الماضي لتحميل النفط. ويكشف هذا التحرك المحدود استمرار محاولات نقل الشحنات رغم المخاطر المرتفعة التي تهدد الملاحة وإمدادات الطاقة.
ودفعت المخاطر الأمنية بعض مالكي السفن إلى تقديم حوافز مالية استثنائية لإقناع البحارة بتنفيذ رحلات عبر مضيق هرمز. وعرضت مجموعة "سينوكور" الكورية الجنوبية على أفراد أطقمها راتباً إضافياً يعادل أجر ستة أشهر مقابل رحلة ذهاب وإياب لنقل النفط من السعودية أو العراق إلى موانئ خليج عُمان.
وتستغرق الرحلة نحو شهر واحد، إلا أنها تمر عبر منطقة بحرية تشهد تهديدات متزايدة. ويعكس حجم المكافأة صعوبة توفير أطقم مستعدة لتنفيذ الرحلات، إضافة إلى ارتفاع الكلفة التشغيلية التي تتحملها شركات الشحن.
كما قفزت رسوم التأمين ضد مخاطر الحرب على السفن العابرة للمضيق إلى نطاق يتراوح بين 8% و10% من قيمة السفينة، مسجلة أعلى مستوياتها منذ اندلاع الحرب في المنطقة. وقدّر مصدر في قطاع السمسرة لوكالة رويترز الرسوم بنحو 7.5%.
وكانت رسوم التأمين تتراوح بين 1% و3% قبل انهيار وقف إطلاق النار المؤقت وتجدد الهجمات على الملاحة التجارية. ويضع هذا الارتفاع شركات الشحن أمام تكاليف ضخمة، قد تنتقل لاحقاً إلى أسعار نقل النفط والمنتجات النفطية وأسعار الطاقة في الأسواق العالمية.
وأفادت وكالة بلومبيرغ نقلا عن بيانات تتبع السفن، أن "الناقلات الثلاث بدأت إرسال إشارات تحديد مواقعها آلياً صباح اليوم الخميس، بعد دخولها خليج عُمان ومغادرتها المياه الخليجية". وقالت الوكالة إن "الناقلات التي عبرت كانت قد أوقفت إشاراتها خلال مرورها بالمضيق، ما جعل تتبع مسارها أكثر صعوبة وقلل من احتمال استهدافها".
وأشارت "بلومبيرغ" إلى أن الناقلات كانت تحمل أنواعاً مختلفة من النفط الخام. إذ حمّلت الأولى شحنتها من العراق، وانطلقت الثانية من قطر، فيما حملت الثالثة النفط من الإمارات. وأعلنت إحدى الناقلات أن وجهتها ميناء ريتشاو الصيني، حيث ينتظر وصولها في منتصف أغسطس، بينما لم تكشف الناقلتان الأخريان عن وجهتيهما.
ويخضع عبور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز لمتابعة مكثفة من المحللين والمتعاملين في أسواق الطاقة، في ظل تصاعد التوترات الأمنية واستئناف الهجمات على السفن التجارية. وكان اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار قد أتاح خلال الشهر الماضي فترة قصيرة لتحريك الشحنات العالقة داخل الخليج، قبل أن يؤدي انهياره إلى إغلاق هذه النافذة وعودة المخاطر.
وأظهرت بيانات صادرة عن مجموعة بورصات لندن أن عدد السفن العابرة لمضيق هرمز ظل منخفضاً في بداية الأسبوع. وعبرت أربع سفن فقط يوم الأحد الماضي، مقارنة بثماني سفن خلال اليوم السابق.
ودخلت ثلاث ناقلات للمنتجات النفطية وناقلة نفط خام عملاقة واحدة على الأقل إلى المضيق منذ الجمعة الماضي لتحميل النفط. ويكشف هذا التحرك المحدود استمرار محاولات نقل الشحنات رغم المخاطر المرتفعة التي تهدد الملاحة وإمدادات الطاقة.
ودفعت المخاطر الأمنية بعض مالكي السفن إلى تقديم حوافز مالية استثنائية لإقناع البحارة بتنفيذ رحلات عبر مضيق هرمز. وعرضت مجموعة "سينوكور" الكورية الجنوبية على أفراد أطقمها راتباً إضافياً يعادل أجر ستة أشهر مقابل رحلة ذهاب وإياب لنقل النفط من السعودية أو العراق إلى موانئ خليج عُمان.
وتستغرق الرحلة نحو شهر واحد، إلا أنها تمر عبر منطقة بحرية تشهد تهديدات متزايدة. ويعكس حجم المكافأة صعوبة توفير أطقم مستعدة لتنفيذ الرحلات، إضافة إلى ارتفاع الكلفة التشغيلية التي تتحملها شركات الشحن.
كما قفزت رسوم التأمين ضد مخاطر الحرب على السفن العابرة للمضيق إلى نطاق يتراوح بين 8% و10% من قيمة السفينة، مسجلة أعلى مستوياتها منذ اندلاع الحرب في المنطقة. وقدّر مصدر في قطاع السمسرة لوكالة رويترز الرسوم بنحو 7.5%.
وكانت رسوم التأمين تتراوح بين 1% و3% قبل انهيار وقف إطلاق النار المؤقت وتجدد الهجمات على الملاحة التجارية. ويضع هذا الارتفاع شركات الشحن أمام تكاليف ضخمة، قد تنتقل لاحقاً إلى أسعار نقل النفط والمنتجات النفطية وأسعار الطاقة في الأسواق العالمية.
