​تقدم المحامي جسار مكاوي، بطلب إلى الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء و مناضلي الثورة اليمنية، بشأن مناضلي جبهة التحرير والتنظيم الشعبي، حيث (بحسب إفادة المحامي جسار) ظل جانب من هؤلاء المناضلين وأسرهم خارج نطاق التسجيل والحصر الرسمي أو دون استكمال إجراءات إثبات الصفة والاستحقاق رغم مرور عقود على تلك المرحلة ورغم وجود وثائق وسجلات وكشوفات وصور وشهادات وبيانات يمكن من خلالها التحقق من صفة كل حالة على حدة.

وأفاد جسار بأن القانون رقم (5) لسنة 1993م بشأن (رعاية أسر الشهداء و مناضلي الثورة اليمنية) قد وضع إطارًا قانونيًّا لرعاية من تنطبق عليهم صفة المناضل وحدد الجهة المختصة بتنفيذ أحكامه.

وطالب المحامي جسار بفتح ملف رسمي لدى الهيئة خاص بمناضلي جبهة التحرير والتنظيم الشعبي، و إجراء حصر شامل لكافة مناضلي الجبهة ممن تتوافر لديهم أو لدى أسرهم الوثائق والمستندات التي تثبت الصفة النضالية، وتمكين أصحاب الشأن من تقديم ملفاتهم الفردية واستقبال كافة الوثائق والمستندات المؤيدة لها دون استبعاد مسبق لأي ملف بسبب الانتماء إلى جبهة التحرير والتنظيم الشعبي، و تشكيل لجنة مختصة من الهيئة تتولى فحص الملفات والتحقق من الوثائق والشهادات والسجلات ومطابقة البيانات التاريخية ذات الصلة، و إصدار قرار إداري بشأن كل ملف بعد استكمال إجراءات الفحص والتحقق وفقًا لأحكام القانون، وقيد من تثبت صفته واستحقاقه ضمن سجلات الهيئة ومنحه الحقوق والمزايا التي قررها القانون وفقا للشروط والإجراءات القانونية، و اعتماد معيار قانوني واحد في فحص ملفات جميع المناضلين دون تمييز بسبب انتمائهم إلى أي فصيل من فصائل العمل الوطني متى توافرت الشروط القانونية.

وقال جسار: "إن إنصاف مناضلي جبهة التحرير والتنظيم الشعبي لا يعني الانتقاص من تاريخ الجبهة القومية أو الرابطة أو غيرهما من فصائل العمل الوطني، بل يعني أن يكون لكل مناضل حقه ولكل فصيل مكانته ولكل أسرة حقها في الرعاية التي قررها القانون، دون إسقاط حق أحد".