> «الأيام»الجزيرة:
أيد المشاركون في الحوار الوطني الإثيوبي مقترحا لإجراء تعديلات دستورية تدمج منصبي رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية في منصب واحد ذي صلاحيات تنفيذية واسعة، في تحول محتمل عن النظام البرلماني القائم. وتقول الحكومة ومؤيدو المقترح إنه قد يوفر قيادة وطنية أكثر توحيدا، بينما يحذر معارضون من أن التغيير قد يركز السلطة في يد رئيس الوزراء آبي أحمد.
وكان المؤتمر قد اختتم أعماله -الأسبوع الماضي- بعد نحو شهر من انطلاقه، بمشاركة نحو 4 آلاف إثيوبي ناقشوا 8 قضايا وطنية أساسية، وفق لجنة الحوار الوطني. وقالت اللجنة إن المشاركين جمعوا توصيات لمعالجة الخلافات والتحديات الطويلة الأمد، وإن توافقا تحقق بشأن أغلب بنود جدول الأعمال.
وكان المؤتمر قد اختتم أعماله -الأسبوع الماضي- بعد نحو شهر من انطلاقه، بمشاركة نحو 4 آلاف إثيوبي ناقشوا 8 قضايا وطنية أساسية، وفق لجنة الحوار الوطني. وقالت اللجنة إن المشاركين جمعوا توصيات لمعالجة الخلافات والتحديات الطويلة الأمد، وإن توافقا تحقق بشأن أغلب بنود جدول الأعمال.
جانب من أعمال الحوار الوطني الإثيوبي
- من البرلمان إلى الرئاسة التنفيذية
وينص المقترح -حسب ما أوردت تقارير صحفية- على تعديل النظام الحالي إلى رئاسة تنفيذية تجمع صلاحيات رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، الذي يغلب على منصبه الطابع الفخري في النظام القائم. ومن المقرر إحالة التوصيات المحتملة إلى البرلمان بعد استئناف أعماله في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
ويقول مؤيدو التغيير إن إنشاء رئاسة تنفيذية بصلاحيات وطنية سيجعل رأس السلطة التنفيذية ممثلا للبلاد بمختلف قومياتها، بدلا من بقاء رئيس الوزراء مرتبطا سياسيا بدائرته البرلمانية في إقليمه وبالحزب صاحب الأغلبية في البرلمان.
كما أوصى الحوار بخفض التمويل الحكومي للأحزاب القائمة على أساس عرقي، لمصلحة أحزاب ذات قاعدة وطنية أوسع، في محاولة معلنة لتعزيز الهوية الوطنية وتقليص الانقسامات القومية.
وأقر المؤتمر 6 لغات رسمية في أقاليم إثيوبيا كافة، من بينها اللغتان الصومالية والعفرية. وحظيت المخرجات بموافقة 11 إقليما من أصل 12، في حين ظل إقليم تيغراي حالة استثنائية، إذ لم تشارك جبهة تحرير شعب تيغراي في المؤتمر رغم مشاركة بعض معارضيها من الإقليم.
وأقر المؤتمر 6 لغات رسمية في أقاليم إثيوبيا كافة، من بينها اللغتان الصومالية والعفرية. وحظيت المخرجات بموافقة 11 إقليما من أصل 12، في حين ظل إقليم تيغراي حالة استثنائية، إذ لم تشارك جبهة تحرير شعب تيغراي في المؤتمر رغم مشاركة بعض معارضيها من الإقليم.
