> «الأيام»العربية:
رد وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم على تصريحات مسؤولين إثيوبيين تحدثوا فيها عن حقوق سيادية على نهر النيل، معتبرين أن لهم حرية التصرف في موارده.
وأكد سويلم، خلال لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية، مساء أمس الأحد، أن بناء سد على نهر دولي يختلف تماماً عن تنفيذ مشروع داخل الحدود الوطنية، موضحاً أن القانون الدولي يميز بين الأعمال التي تخص دولة بعينها والمشروعات التي تؤثر في دول أخرى تشترك في المورد المائي نفسه.
كما أضاف أن مقارنة بناء سد النهضة بمشروعات داخلية، مثل إنشاء مدرسة أو أي منشأة محلية، أمر غير صحيح قانونياً، لأن السد مقام على نهر دولي تتقاسمه عدة دول، وليس مورداً مائياً يخص دولة واحدة.
كما استعرض واقع الموارد المائية في مصر، مبيناً أن أكثر من 98% من المياه المتجددة التي تعتمد عليها البلاد تأتي من خارج حدودها. وأشار إلى أن إجمالي الموارد المائية المتجددة يبلغ نحو 56.8 مليار متر مكعب سنوياً، بينما تقدر الاحتياجات المائية بحوالي 123 مليار متر مكعب سنوياً.
فيما مضى قائلاً إن نصيب الفرد من الموارد المائية المتجددة يبلغ نحو 472 متراً مكعباً سنوياً، وهو أقل من خط الندرة المائية المطلقة البالغ 500 متر مكعب للفرد سنوياً.
وأوضح أن ضبط النفس المصري خلال السنوات الماضية جاء في إطار السعي إلى اتفاق عادل ومتوازن، وليس تعبيراً عن قبول الأمر الواقع أو التنازل عن الحقوق، محذراً من تفسير الصبر المصري باعتباره موافقة على التحكم الأحادي في مياه النيل.
مخاوف من التشغيل الأحادي لسد النهضة
كما لفت الوزير إلى أن كون سد النهضة مشروعاً لتوليد الكهرباء لا يعني غياب تأثيراته على دول المصب، موضحاً أن المشكلة لا تتعلق فقط بكميات المياه، بل أيضاً بتوقيتات التخزين والإطلاق وقواعد التشغيل.
وأضاف أن التجارب العملية أثبتت أن التشغيل المنفرد وغير المنسق يمكن أن يؤدي إلى زيادات مفاجئة في تدفقات المياه، فيما تصفه مصر بـ"الفيضان الصناعي"، أو إلى خفض التدفقات بما يسبب ما يسمى "الجفاف الصناعي"، وهو ما يؤثر على تشغيل السدود والمنشآت المائية في دول المصب.
كما شدد على أن مياه الأنهار الدولية لا تخضع لمنطق المنح أو المنع من جانب دولة المنبع، بل تحكمها حقوق والتزامات متبادلة وفقاً للقانون الدولي.
وفي ختام تصريحاته، وصف الأمن المائي المصري بأنه "قضية وجودية"، مؤكداً أن بلاده لن تسمح بتحميل مواطنيها تبعات قرارات أحادية تتخذها أي دولة خارج حدودها، ولن تقبل بفرض أمر واقع جديد على النيل الشرقي.
كما يبدي السودان مخاوف مستمرة بشأن تأثيرات السد على سلامة منشآته المائية وسدوده. في المقابل، تتمسك القاهرة والخرطوم بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم قواعد الملء والتشغيل وآليات التعامل مع فترات الجفاف وفض النزاعات.
أما إثيوبيا، فتؤكد حقها في استغلال مواردها المائية لدعم خطط التنمية وتوليد الطاقة، وهو ما أدى إلى استمرار الخلافات بشأن السد وإبقاء الأزمة مفتوحة دون تسوية نهائية حتى الآن.
وأكد سويلم، خلال لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية، مساء أمس الأحد، أن بناء سد على نهر دولي يختلف تماماً عن تنفيذ مشروع داخل الحدود الوطنية، موضحاً أن القانون الدولي يميز بين الأعمال التي تخص دولة بعينها والمشروعات التي تؤثر في دول أخرى تشترك في المورد المائي نفسه.
كما أضاف أن مقارنة بناء سد النهضة بمشروعات داخلية، مثل إنشاء مدرسة أو أي منشأة محلية، أمر غير صحيح قانونياً، لأن السد مقام على نهر دولي تتقاسمه عدة دول، وليس مورداً مائياً يخص دولة واحدة.
- أرقام تكشف حجم الضغوط المائية
كما استعرض واقع الموارد المائية في مصر، مبيناً أن أكثر من 98% من المياه المتجددة التي تعتمد عليها البلاد تأتي من خارج حدودها. وأشار إلى أن إجمالي الموارد المائية المتجددة يبلغ نحو 56.8 مليار متر مكعب سنوياً، بينما تقدر الاحتياجات المائية بحوالي 123 مليار متر مكعب سنوياً.
فيما مضى قائلاً إن نصيب الفرد من الموارد المائية المتجددة يبلغ نحو 472 متراً مكعباً سنوياً، وهو أقل من خط الندرة المائية المطلقة البالغ 500 متر مكعب للفرد سنوياً.
- مصر قادرة على حماية حقوقها
وأوضح أن ضبط النفس المصري خلال السنوات الماضية جاء في إطار السعي إلى اتفاق عادل ومتوازن، وليس تعبيراً عن قبول الأمر الواقع أو التنازل عن الحقوق، محذراً من تفسير الصبر المصري باعتباره موافقة على التحكم الأحادي في مياه النيل.
مخاوف من التشغيل الأحادي لسد النهضة
كما لفت الوزير إلى أن كون سد النهضة مشروعاً لتوليد الكهرباء لا يعني غياب تأثيراته على دول المصب، موضحاً أن المشكلة لا تتعلق فقط بكميات المياه، بل أيضاً بتوقيتات التخزين والإطلاق وقواعد التشغيل.
وأضاف أن التجارب العملية أثبتت أن التشغيل المنفرد وغير المنسق يمكن أن يؤدي إلى زيادات مفاجئة في تدفقات المياه، فيما تصفه مصر بـ"الفيضان الصناعي"، أو إلى خفض التدفقات بما يسبب ما يسمى "الجفاف الصناعي"، وهو ما يؤثر على تشغيل السدود والمنشآت المائية في دول المصب.
- قواعد التشغيل ليست ترفاً تفاوضياً
كما شدد على أن مياه الأنهار الدولية لا تخضع لمنطق المنح أو المنع من جانب دولة المنبع، بل تحكمها حقوق والتزامات متبادلة وفقاً للقانون الدولي.
وفي ختام تصريحاته، وصف الأمن المائي المصري بأنه "قضية وجودية"، مؤكداً أن بلاده لن تسمح بتحميل مواطنيها تبعات قرارات أحادية تتخذها أي دولة خارج حدودها، ولن تقبل بفرض أمر واقع جديد على النيل الشرقي.
- خلفية الأزمة
كما يبدي السودان مخاوف مستمرة بشأن تأثيرات السد على سلامة منشآته المائية وسدوده. في المقابل، تتمسك القاهرة والخرطوم بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم قواعد الملء والتشغيل وآليات التعامل مع فترات الجفاف وفض النزاعات.
أما إثيوبيا، فتؤكد حقها في استغلال مواردها المائية لدعم خطط التنمية وتوليد الطاقة، وهو ما أدى إلى استمرار الخلافات بشأن السد وإبقاء الأزمة مفتوحة دون تسوية نهائية حتى الآن.
