للأسف في مجتمعاتنا نمضي في مسار الوهم لعقود ولا يوجد في قاموس السياسيين معيار واقعي لما لديهم من برامج عطاء كل شيء يبنى على قاعدة الغاية تبرر الوسيلة والغاية هنا الاستمرار في الواجهة والحصول على الامتيازات وممارسة الفساد ونهب الموارد العامة حتى أن شريحة التجار توارت وهاجر الرأسمال بحكم حالة عدم الاستقرار وانسداد أفق الحلول تجاه قضايا أساسية لا يمكن التعايش معها

لقد شكلت الوحدة التي بنيت على أساسات خاطئة سبيلًا للانقضاض على الثروات وشرعة لفساد عارم وارتقت بالأقزام إلى الواجهة

تراجعت فئة التجار ولم يعد بمقدور أصحابها الخوض في مجاهيل لا يدركون غايتها.

. وهنا تعاظمت أملاك من امتطو صهوة الفوضى وتكونت لديهم ثروات وأملاك لم تكن في مخيلات أي منهم.

. وهنا فرض أمر الاستمرار من يدافعون عن الوحدة باعتبارها حصننا يحمي عروشهم وسبيلا للفوضى التي يجري تحت ظلالها النهب والتدمير.

. لم يحدث في تاريخ تلك الشخصيات والأحزاب ما يشير إلى الشعور بالمسؤولية تجاه شعب يعاني تبعيات الفقر والحرب والبطالة وتدني الخدمات وتردي التعليم.

أن يشار إلى سبل خلاص واقعية تحقق العدل والأمن والاستقرار لأن بيئة كهذه ستضع حد لكل أشكال العبث القائمة، لذلك تشكل مغردة الوحدة سبيلا للثراء لدى الكثير من هؤلاء مع يقينهم وفق معطيات عقودا مضت من النهب والتدمير.

إن كل ما جرى لا يمكن البناء عليه بالمطلق

ليس من منظور ما خلفت الحرب من نتائج ولكن من زاوية حجم ممارساتهم المنفرة والعابثة التي لم تبقي أصلا على ما يمكن من سبل تعايش وبنا يمكنها أن تشكل جسرا صوب المستقبل.

.والمؤسف أن المحيط الإقليمي الأكثر قربا من مأساتنا يقيم اتجاهات حلوله على الوهم الذي يتجاوز حقائق التاريخ والواقع، الحال الذي طال معه أمد دوامة الفوضى والخلط.

بعد أن تبددت فكرة الحسم العسكري حتى مع ما لازمها من دفع للأموال لأطراف استمرت الوضع إلى ما لا نهاية والثابت أن واقعية الحل لا تكون إلا بإحلال الدولتين والعودة لما كان عليه الحال من منظور العدل أولا في وضع الحلول والخروج من دوامة الوهم التي ليس لا فيها نهاية.

.فهل نرى تحركات باتجاه إنهاء المأساة بعد أن نفذ الصبر وبلغت الأمور ذروتها؟