مستقبل الاقتصاد اليمني على مفترق طرق
> «الأيام» محمد فضل مرشد :
> (كئيبة).. تلك هي حقيقة مؤشرات اقتصادنا اليمني بحسب تحليلات اقتصاديين غربيين كشف عنها النقاب في مطلع هذا الأسبوع وكالة «رويترز» البريطانية، كبرى وكالات الأنباء العالمية، التي بثت خبرا مساء الجمعة 11 مارس ينبه من تكرار اليمن لفصول المسرحية الصومالية.. فماذا خلف الستار؟
تقول الوكالة على لسان خبراء اقتصاديين إن «المؤشرات الاقتصادية لليمن قراءة كئيبة.. وتقول بيانات البنك الدولي إن أكثر من 42 بالمئة من سكان اليمن البالغ عددهم 19 مليونا يعيشون تحت خط الفقر، وتقدر الأمية بحوالي 50 بالمئة، وتزيد البطالة على 20 بالمئة» فلماذا بلغ اليمن باقتصاد مواطنيه الى هذا التردي؟
يوضح أكاديمي يمني متخصص في المجال الاقتصادي أن عوامل ومسببات تردي الاقتصاد اليمني خلال عقد ونصف بالامكان اختزالها في أربعة نقاط هي:
- غياب رؤية إقتصادية استراتيجية ترتكز على مقومات علمية.
- عدم معالجة الفساد الإداري والمالي المتفشي في الأجهزة الرسمية.
- إهدار المميزات والخصائص التي تتيح لليمن فرصة استقطاب رؤوس الأموال.
- خلق ذوي النفوذ مناخا طاردا للاستثمارات والمستثمرين.
ويؤكد مضيفا أن هذه العوامل والمسببات مجتمعة، والتي تخرج من تحت عباءتها عوامل وأسباب فرعية، أدت الى تدهور سريع للاقتصاد اليمني خلال خمسة عشر عاما في ظل تخبط الجهات الرسمية في اعتمادها حلولا ارتجالية غير موضوعة من قبل مختصين ولا تقوم على حقائق علمية.
بدوره يرى المواطن اليمني، الذي يقبع تحت خط فقر بلغت نسبته 42% وفقا لبيانات البنك الدولي، أن وطنه اليمن كان يمتلك مع مطلع التسعينيات فرصة أكيدة لتحقيق نهضة إقتصادية تنهي وإلى الأبد معاناته المعيشية المتفاقمة بفضل سلسلة ثروات متكاملة تتمثل بالثروة النفطية، الثروة السمكية، الطبيعة الزراعية المتنوعة، الموانئ ذات الموقع الاستراتيجي على خط الملاحة العالمية وفي مقدمتها ميناء عدن الدولي، الثروة البشرية، إلا أن الفرصة أهدرت على يد فساد إداري ومالي ضارب في جدور الجهات الرسمية.
وعودة على بدء لتقرير وكالة «رويترز» البريطانية يُعطي المحللين الاقتصاديين الغربيين والعرب فرصة أخيرة للمسئولين اليمنيين للحيلولة دون أن تصبح اليمن على المستوى الاقتصادي (صومال 2) والرجوع باقتصادها عن حافة المنزلق الذي يقف على مشارفه، إلا أنها فرصة تكاد تتماهى احتمالات نجاحها مع مؤشرات فشلها بحسب المحللين الاقتصاديين، الذين يؤكدون على تقديم «المؤشرات الاقتصادية لليمن قراءة كئيبة».
وعن ذلك يقول المانحون الغربيون إن «الوضع المقلق - للاقتصاد اليمني - يتطلب إصلاحات حكومية جسورة لإعادة هيكلة القطاع العام وايجاد عائدات» منوهين بأن تحقيق ذلك يتوقف على «تشجيع الاستثمار الخاص، والقضاء على الفساد، وتعزيز الثقة في القانون لجذب المستثمرين» بينما يضيف مصطفى الرويس، ممثل البنك الدولي في اليمن، مؤكدا أن «الحكومة تدرك أن هناك مشكلة لكن ما يعوزها هو تنفيذ الاصلاحات.. حان الوقت لكي تغير الحكومة نهجها وتحسن مناخ الاستثمار للقطاع الخاص».
أما أحد المسئولين الأمريكين فيقول: «إذا لم يكن لديهم نظام شفاف وغير فاسد فلن تستثمر شركة أجنبية هنا.. كيف يمكن بناء الاقتصاد وتوظيف ملايين اليمنيين إذا لم تنطلق الإصلاحات؟!».
ومما سبق نخلص إلى أن قادم الأمور الناجمة عن هذا التردي الاقتصادي القائم يخبئ للمواطن اليمني، الذي بحت حنجرته من المطالبة طيلة خمسة عشر عاما بإنهاء الفساد ومحاسبة المفسدين بمقدرات وطنه ولقمة عيشة، مفاجئة أبدا لن تكون سارة في حال استمرار زحف الفساد الرسمي بهذا المواطن من واقعه المعيشي السيء إلى ما هو أسوأ بكثير.
تقول الوكالة على لسان خبراء اقتصاديين إن «المؤشرات الاقتصادية لليمن قراءة كئيبة.. وتقول بيانات البنك الدولي إن أكثر من 42 بالمئة من سكان اليمن البالغ عددهم 19 مليونا يعيشون تحت خط الفقر، وتقدر الأمية بحوالي 50 بالمئة، وتزيد البطالة على 20 بالمئة» فلماذا بلغ اليمن باقتصاد مواطنيه الى هذا التردي؟
يوضح أكاديمي يمني متخصص في المجال الاقتصادي أن عوامل ومسببات تردي الاقتصاد اليمني خلال عقد ونصف بالامكان اختزالها في أربعة نقاط هي:
- غياب رؤية إقتصادية استراتيجية ترتكز على مقومات علمية.
- عدم معالجة الفساد الإداري والمالي المتفشي في الأجهزة الرسمية.
- إهدار المميزات والخصائص التي تتيح لليمن فرصة استقطاب رؤوس الأموال.
- خلق ذوي النفوذ مناخا طاردا للاستثمارات والمستثمرين.
ويؤكد مضيفا أن هذه العوامل والمسببات مجتمعة، والتي تخرج من تحت عباءتها عوامل وأسباب فرعية، أدت الى تدهور سريع للاقتصاد اليمني خلال خمسة عشر عاما في ظل تخبط الجهات الرسمية في اعتمادها حلولا ارتجالية غير موضوعة من قبل مختصين ولا تقوم على حقائق علمية.
بدوره يرى المواطن اليمني، الذي يقبع تحت خط فقر بلغت نسبته 42% وفقا لبيانات البنك الدولي، أن وطنه اليمن كان يمتلك مع مطلع التسعينيات فرصة أكيدة لتحقيق نهضة إقتصادية تنهي وإلى الأبد معاناته المعيشية المتفاقمة بفضل سلسلة ثروات متكاملة تتمثل بالثروة النفطية، الثروة السمكية، الطبيعة الزراعية المتنوعة، الموانئ ذات الموقع الاستراتيجي على خط الملاحة العالمية وفي مقدمتها ميناء عدن الدولي، الثروة البشرية، إلا أن الفرصة أهدرت على يد فساد إداري ومالي ضارب في جدور الجهات الرسمية.
وعودة على بدء لتقرير وكالة «رويترز» البريطانية يُعطي المحللين الاقتصاديين الغربيين والعرب فرصة أخيرة للمسئولين اليمنيين للحيلولة دون أن تصبح اليمن على المستوى الاقتصادي (صومال 2) والرجوع باقتصادها عن حافة المنزلق الذي يقف على مشارفه، إلا أنها فرصة تكاد تتماهى احتمالات نجاحها مع مؤشرات فشلها بحسب المحللين الاقتصاديين، الذين يؤكدون على تقديم «المؤشرات الاقتصادية لليمن قراءة كئيبة».
وعن ذلك يقول المانحون الغربيون إن «الوضع المقلق - للاقتصاد اليمني - يتطلب إصلاحات حكومية جسورة لإعادة هيكلة القطاع العام وايجاد عائدات» منوهين بأن تحقيق ذلك يتوقف على «تشجيع الاستثمار الخاص، والقضاء على الفساد، وتعزيز الثقة في القانون لجذب المستثمرين» بينما يضيف مصطفى الرويس، ممثل البنك الدولي في اليمن، مؤكدا أن «الحكومة تدرك أن هناك مشكلة لكن ما يعوزها هو تنفيذ الاصلاحات.. حان الوقت لكي تغير الحكومة نهجها وتحسن مناخ الاستثمار للقطاع الخاص».
أما أحد المسئولين الأمريكين فيقول: «إذا لم يكن لديهم نظام شفاف وغير فاسد فلن تستثمر شركة أجنبية هنا.. كيف يمكن بناء الاقتصاد وتوظيف ملايين اليمنيين إذا لم تنطلق الإصلاحات؟!».
ومما سبق نخلص إلى أن قادم الأمور الناجمة عن هذا التردي الاقتصادي القائم يخبئ للمواطن اليمني، الذي بحت حنجرته من المطالبة طيلة خمسة عشر عاما بإنهاء الفساد ومحاسبة المفسدين بمقدرات وطنه ولقمة عيشة، مفاجئة أبدا لن تكون سارة في حال استمرار زحف الفساد الرسمي بهذا المواطن من واقعه المعيشي السيء إلى ما هو أسوأ بكثير.