الجامعة العربية تحد من طموحاتها مكتفية بانشاء برلمان عربي
> القاهرة«الأيام»حسن زناتي :
> اضطرت الجامعة العربية، التي تناقش قمة الجزائر مشروعا لاعادة هيكلتها، الى الحد من طموحاتها والاكتفاء بانشاء برلمان عربي معين في حين كان يامل امينها العام عمرو موسى ان يجعل منها منظمة كبرى حديثة على غرار الاتحاد الاوروبي.
وحسب المشروع الذي اقره وزراء الخارجية العرب في القاهرة في الثاني من اذار/مارس الجاري والذي سيعرض على قمة الجزائر الثلاثاء المقبل والذي يصادف
الذكرى الستين لتاسيس الجامعة العربية، فان هذا البرلمان سيتكون من اربعة ممثلين للبرلمانات الوطنية في كل دولة وستكون مدة انعقاده خمس سنوات.
وتم اختيار دمشق مقرا لهذا البرلمان الذي يفترض ان يعد لانشاء برلمان دائم يتم اختيار اعضائه بالانتخاب، حتى يتمتع بالصفة التمثيلية، كما هو الحال بالنسبة
للبرلمان الاوروبي.
ويقضي المشروع الذي يتكون من 12 مادة بان يكون البرلمان العربي جهازا من اجهزة الجامعة العربية الرئيسية على ان يقوم بوضع نظامه الاساسي البرلمان العربي
الانتقالي.
وسيكون للبرلمان العربي الانتقالي موازنة مستقلة تتوزع مساهمات الدول الاعضاء فيها بنفس نسب مساهماتها في موازنة الجامعة.
كما سيكون له امين عام ويعقد دورتين كل سنة ويختص بمناقشة "المسائل المنصوص عليها في ميثاق الجامعة والاوضاع والتطورات السياسية في المنطقة العربية والمخاطر
الناجمة عنها وتاثيراتها على الامن القومي العربي".
وينتظر ان يقر القادة العرب في قمة الجزائر "من حيث المبدا" مشروع انشاء "هيئة متابعة تنفيذ القرارات" التس ستتكون من "ترويكا" تضم رئيس القمة الحالي (الدولة
التي تتولى الرئاسية الدورية للقمة) والرئيس السابق والرئيس المقبل اضافة الى الامين العام للجامعة.
وتم التخلي عن فكرة فرض عقوبات على الدول التي لا تلتزم بقرارات الجامعة. وكان مشروعا اوليا طرح على وزراء الخارجية يقضي بفرض عقوبات تصل الي حد الحرمان من
التصويت.
وينتظر ان تقر القمة كذلك من "حيث المبدا" تعديل المادة السابعة من ميثاق الجامعة العربية المتعلقة بآلية اتخاذ القرار، ولكن البت في تفاصيل التعديل سيرجئ الى وقت لاحق.
وكان المشروع المقدم لوزراء الخارجية العرب يقضي باتخاذ القرارات بالاغلبية اذا تعذر "التوافق" في القضايا الموضوعية ولكن خلافات حول تحديد ماهية "القضايا السياسية" ادى الى تاجيل اعتماد المشروع والاتفاق على اعادة مناقشتة في اجتماع اخر غير عادي لوزراء الخارجية العرب يتم تحديد موعده بعد القمة.
كما تم ارجاء البت في مشروعين اخرين كان يفترض ان يطرحا اصلا على القمة العربية في تونس العام الماضي ويتعلقان بانشاء محكمة عدل عربية ومجلس امن قومي
عربي.
ورفضت عدة دول عربية من بينها بصفة خاصة الكويت مشروع انشاء مجلس امن عربي لانها لا تريد طرح النزاعات الثنائية العربية عليه.
واحيل مشروع محكمة العدل العربية، المستوحى من محكمة العدل الدولية في لاهاي، الى لجنة من الخبراء لدراسته باستفاضة.
وتم التخلي كذلك عن مشروع لانشاء بنك استثمار عربي على غرار بنك التنمية الاوروبي اذ تخشى دول الخليج من ان ينافس مثل هذا المصرف "الصناديق" المختلفة
القائمة والتي تتمتع بالسيطرة عليها.
ومن المقرر ان تبحث القمة من جديد مسالة الازمة المالية للجامعة العربية الناجمة عن عدم سداد العديد من الدول الاعضاء لمساهمتهم في موزانة الجامعة.
وفي نهاية 2004 بلغت قيمة المتاخرات المتراكمة على الدول العربية 115 مليون دولار في حين تبلغ الموازنة السنوية للجامعة 35 مليون دولار يخصص منها 25 مليون دولار لمرتبات موظفيها البالغ عددهم 500 موظف.(ا.ف.ب)
وحسب المشروع الذي اقره وزراء الخارجية العرب في القاهرة في الثاني من اذار/مارس الجاري والذي سيعرض على قمة الجزائر الثلاثاء المقبل والذي يصادف
الذكرى الستين لتاسيس الجامعة العربية، فان هذا البرلمان سيتكون من اربعة ممثلين للبرلمانات الوطنية في كل دولة وستكون مدة انعقاده خمس سنوات.
وتم اختيار دمشق مقرا لهذا البرلمان الذي يفترض ان يعد لانشاء برلمان دائم يتم اختيار اعضائه بالانتخاب، حتى يتمتع بالصفة التمثيلية، كما هو الحال بالنسبة
للبرلمان الاوروبي.
ويقضي المشروع الذي يتكون من 12 مادة بان يكون البرلمان العربي جهازا من اجهزة الجامعة العربية الرئيسية على ان يقوم بوضع نظامه الاساسي البرلمان العربي
الانتقالي.
وسيكون للبرلمان العربي الانتقالي موازنة مستقلة تتوزع مساهمات الدول الاعضاء فيها بنفس نسب مساهماتها في موازنة الجامعة.
كما سيكون له امين عام ويعقد دورتين كل سنة ويختص بمناقشة "المسائل المنصوص عليها في ميثاق الجامعة والاوضاع والتطورات السياسية في المنطقة العربية والمخاطر
الناجمة عنها وتاثيراتها على الامن القومي العربي".
وينتظر ان يقر القادة العرب في قمة الجزائر "من حيث المبدا" مشروع انشاء "هيئة متابعة تنفيذ القرارات" التس ستتكون من "ترويكا" تضم رئيس القمة الحالي (الدولة
التي تتولى الرئاسية الدورية للقمة) والرئيس السابق والرئيس المقبل اضافة الى الامين العام للجامعة.
وتم التخلي عن فكرة فرض عقوبات على الدول التي لا تلتزم بقرارات الجامعة. وكان مشروعا اوليا طرح على وزراء الخارجية يقضي بفرض عقوبات تصل الي حد الحرمان من
التصويت.
وينتظر ان تقر القمة كذلك من "حيث المبدا" تعديل المادة السابعة من ميثاق الجامعة العربية المتعلقة بآلية اتخاذ القرار، ولكن البت في تفاصيل التعديل سيرجئ الى وقت لاحق.
وكان المشروع المقدم لوزراء الخارجية العرب يقضي باتخاذ القرارات بالاغلبية اذا تعذر "التوافق" في القضايا الموضوعية ولكن خلافات حول تحديد ماهية "القضايا السياسية" ادى الى تاجيل اعتماد المشروع والاتفاق على اعادة مناقشتة في اجتماع اخر غير عادي لوزراء الخارجية العرب يتم تحديد موعده بعد القمة.
كما تم ارجاء البت في مشروعين اخرين كان يفترض ان يطرحا اصلا على القمة العربية في تونس العام الماضي ويتعلقان بانشاء محكمة عدل عربية ومجلس امن قومي
عربي.
ورفضت عدة دول عربية من بينها بصفة خاصة الكويت مشروع انشاء مجلس امن عربي لانها لا تريد طرح النزاعات الثنائية العربية عليه.
واحيل مشروع محكمة العدل العربية، المستوحى من محكمة العدل الدولية في لاهاي، الى لجنة من الخبراء لدراسته باستفاضة.
وتم التخلي كذلك عن مشروع لانشاء بنك استثمار عربي على غرار بنك التنمية الاوروبي اذ تخشى دول الخليج من ان ينافس مثل هذا المصرف "الصناديق" المختلفة
القائمة والتي تتمتع بالسيطرة عليها.
ومن المقرر ان تبحث القمة من جديد مسالة الازمة المالية للجامعة العربية الناجمة عن عدم سداد العديد من الدول الاعضاء لمساهمتهم في موزانة الجامعة.
وفي نهاية 2004 بلغت قيمة المتاخرات المتراكمة على الدول العربية 115 مليون دولار في حين تبلغ الموازنة السنوية للجامعة 35 مليون دولار يخصص منها 25 مليون دولار لمرتبات موظفيها البالغ عددهم 500 موظف.(ا.ف.ب)