استعراض واقع الأنشطة بالمنطقة الحرة بعدن في ندوة بمنتدى «الأيام»:الهيئة تتمتع باستقلالية تامة وسنعمل على الترويج والتسويق لها بالاتجاه شرقاً لاستقطاب الشركات
> عدن «الأيام» خاص :
> ردود الأخ د. محمد حمود الوذن، نائب رئيس هيئة المناطق الحرة، رئيس هيئة المنطقة الحرة بعدن، على الملاحظات والاستفسارات المتعلقة بأوضاع المنطقة الحرة:شكراً جزيلاً، طبعاً هناك استفسارات لن أتمكن شخصياً من إجابتها ربما زملائي يتمكنون من الإجابة على جزء منها، وهي من هموم كل الناس. في هذا اللقاء البسيط عبر إسقاط كامل في كل مجتمع، أنا اؤكد أن الأمور ترتبط ببعضها، أنا لست هنا ممثل جهة سياسية أو جهة معينة، كل ما في الأمر أنه من خلال المؤسسة التي أوكلت إليها وزملائي لإدارتها، وضعنا أمامكم جزءاً من طموحاتنا النظرية التي نأمل أن يتحقق جزء كبير منها، ولا أدعي أننا سنكون خارج إطار هذه المنظومة المتكاملة بسلبياتها وإيجابياتها. وبالتالي سنكون «سوبر مان» وسنعمل المستحيل، ولكن بجهدكم ودعمكم يمكن لنا أن نحقق أكثر مما لو كنّا منفردين، وهذا الشيء الذي أريد أن أؤكد عليه، أنه اذا ما كنّا مع بعض نستطيع بالفعل أن نحقق شيئاً، يعني إذا صعب علينا أمر معين في جهة معينة يمكن أن نلجأ لكم حتى تدعمونا فيه بكل القضايا التفصيلية.
وفيما يتعلق بالمناقصة أنا لست مخولاً للإجابة، أعتقد أن الأخ وزير النقل قد أشار وأنا قد لوحت في البداية إلى أنه كان هناك لغط كثير، ويبدو أن هناك لبساً بين ميناء الحاويات والمنطقة الحرة، ميناء الحاويات جزء مكون وأساسي من المنطقة الحرة، وعندما تديره شركة ذات كفاءة يكفينا هذا أنها تحقق على المستوى العالمي وتستقبل السفن وتعيدها وتؤدي دورها، تحت من كانت ليس مهماً. العروض الثلاثة أنا اطلعت بشكل سريع عليها، والاستاذ نجيب قد استعرض جزءا من تصريح وزير النقل، يمكن خلال الأيام القادمة سنسمع ما سيقوله، أنا لست مخولا وليس لدي العلم، وربما يستقر الإرساء على إحداها، لكن أنا متأكد أن هناك أسبابا متعلقة بمصلحة البلد بطريقة أو بأخرى وهذا في بعض الأحيان يمكن أن يُساء تفسيرها وهذا بالفعل حاصل. الناس لديهم رؤية وهدف .. نريد أن نتنافس مع هؤلاء في الرؤية وأن نسير حثيثاً في الاتجاه نحو تحقيق رؤيتنا، وفيما يتعلق بالمناقصة أنا لا أستطيع أن أفتي لكن هناك ثلاث شركات تقدمت والتحليل عبر استشاري محايد، فكثير من الدول المانحة والدول التي تساعدنا تنظر كيف ستعمل اليمن في مثل هذه وإلى أي مدى ومصداقية، فتم تفضيل أن تأتي شركة من روتردام متخصصة في هذا المجال، وهي التي عملت البنود المرجعية وهي التي تحلل ولا علم لي غير ذلك.
الموضوع المتعلق بالتسويق والترويج.. طبعاً المنطقة الحرة إن لم يكن لديها جهاز تسويق وترويج فصعب جداً أنها تسمع، وهذا أعتقد القطاع وبما تكون الامكانات موجودة لكن لم يكن مفعلا .. استحدثنا إدارة اسمها إدارة التسويق والترويج، لكنها بحاجة إلى جهد غير عادي حتى يتم تدريب كوادرنا وعناصرنا، ونحن لدينا مقترح أن نعمل برنامجا مع الجامعة والجامعات اليمنية الأخرى ومع جهات كثيرة، وأنتم تعلمون أن الترويج له أهمية، فدبي تروج لنفسها في العالم من أكثر من 35 مكتبا مستقلا، ويصرفون مبالغ هائلة جداً على أمل أن يأتي المستقبل ويعوضها، وهذا حصل فعلاً، يعني دبي في حوالي 10-12 سنة يتمنون أن يأتوا إليهم، لكن عندما تضافرت الجهود وكان هناك ترويج بشكل متكامل حصل ما حصل .. نحن طبعاً الآن أنشأنا هذه الإدارة وسنعمل على تدريب الكوادر، وبالتأكيد لن تكون بالمقدار الذي كانت عليه دبي، إنما نبحث عن تجارة أخرى. كنا بالأمس نناقش التجربة أو المادة التي وضعتها بعض المناطق الحرة في الهند، ورأينا وجود ست مناطق في إيران، وبدأنا نبحث كيف يروجون لأنفسهم بتكلفة معقولة وأقل، ولدينا تعاون ثنائي من جانبنا مع كل من الأردن ومصر وتونس، لكن حقيقة أنا شخصياً أرى أنه يجب أن نتجه شرقاً وهذا ليس رأيي وإنما رأي العديد من الاخوة سواء رئيس الوزراء أو الإخوان نواب رئيس الوزراء أنه يفترض أن يكون لدينا شراكة فاعلة مع الهند أو الصين، وكنت أتمنى شخصياً أن تأتي الشركة الصينية أو شركة هونغ كونغ لإدارة المطار، طبعاً عندما تأتي الشركات هي جزء من الترويج، أنا هذا اليوم كنت مع الملحق التجاري الصيني في عدن، وكان يتحدث معي عن الشركة الأولى ذات الحجم والنوعية أنها ذات شراكة تستحق التقدير، وأن الصينيين كانوا يرون أن ما يدخل إلى السوق اليمنية من البضائع ذات نوعية متدنية وبسعر غال .. الشركة هذه على حد تعبيره قال لي إنها ستعمل على تصحيح الخطأ من خلال النوعية والسعر، طبعاً الشركة جزء منها في المنطقة الحرة كالمخازن، والجزء الآخر سيبنى على ما أعتقد في المعلا أو الشيخ عثمان، ونحن اذا استقطبنا العديد من الشركات من جنسيات مختلفة يمكن جداً أن يكونوا أيضاً جزءاً من الترويج، سنولي هذا الجانب أهمية، نحن على وشك أن نطبع سيدي (CD) وستكون مادة متعلقة بالميناء وتاريخ مدينة عدن، ويمكن أن نوزعه لكم لاحقاً ولكننا ما زلنا نجمع المادة، فالترويج والتسويق بالنسبة لنا هي سلعتنا الرئيسية، لأنه ماذا لدينا؟ لدينا قطعة أرض ومجموعة قوانين هذا كل ما لدينا، كيف يمكن أن تجعل من هذا شيئا مقبولا؟ نتحدث عن مئتي مليون من حولنا، ونتحدث عن مصادر طاقة، ونتحدث عن دول الخليج ذات غنى لا بأس به وقوة شرائية عالية، نتحدث أيضاً عن سوق افريقية التي ينقصها العديد من التسهيلات التي يمكن لأي تاجر أن يغطي هذا الفراغ، ونتحدث ايضاً عن قربنا. قبل أيام كنا نتكلم أن واحدا من الأذكياء يمكن أن يعمل محطة عائمة لتزويد الوقود على بعد أربعة أميال مثلاً، هنا يأتي دور عقلية المستثمر والمناخ، وأؤكد هنا دور المناخ وأشارككم الرأي بذلك وأنا قلتها سابقاً إننا في المنطقة الحرة ليست وظيفتنا إدارة قطاع معين، وإنما وظيفتنا توفير المناخ، سنعمل ما أمكن ولن نستسلم للظروف، لكننا أيضاً لن نتخطاها بسهولة، ويجب أن تعلموا أننا منطقيون في أطروحاتنا في هذا الموضوع.
فيما يتعلق بالترتيب الإداري داخل الهيئة، أعتقد أن الإخوان سيكونون مدعوين في مايو أو في سبتمبر عندما تنتقل الهيئة إلى موقعها الجديد والمريح، على الرغم من أنه كان لنا ملاحظات على التصميم، إلاّ أنه موقع سيمثل الهيئة بشكل أرقى، وهو جزء من الترويج وستكون نقلة لا بأس بها إدارياً من حيث الشكل، ونحاول الآن أن نُرسي روح القانون والأنظمة لمحاولة إخراجها بشكل سليم يحفظ ماء الوجه ولو مؤقتاً.
أما في ما يتعلق بمستودع جبل حديد، فأنا ليس لدي فكرة ويمكن للأخ المهندس عادل أن يرد عليها.
< المهندس عادل، مدير الدائرة الهندسية بالمنطقة الحرة:
بالنسبة لجبل حديد، تسميته في القرار المخصص للأراضي قبل عام 1995م قطاع (D)، وتم استلامه رسمياً من أراضي وعقارات الدولة باتفاقية رسمية موثقة بالسجل العقاري، لكن بالنسبة للواقع تأخر بسبب أنه مرتبط بصلب ميناء عدن الذي كان مخططاً أن يكون جزءا من المنطقة الحرة، على أساس أن يتم استلام ميناء عدن رسمياً أو ضمه بإدارة واحدة سواء عن طريق شركة دولية مثلما أشار الأخ د. محمد بذلك، وسيتم بالتالي استلام جبل حديد رسمياً وعلى الواقع لارتباطه بالمخازن للتجديد بميناء عدن، وقالوا هذا معسكر وعندما يتم تنشيط ميناء عدن وتفعيله تحت إدارة المنطقة الحرة أو تحت إدارة مشتركة سيتم بالتالي تسليمكم إياه بقرار أو بأمر بذلك .. وشكراً.
< ويواصل د. الوذن:
أنا أشرت في حديثي إلـى أنه عندما أخبرني الإخوة في القطاع الهندسي أن هناك فكرة بخصوص الجزء الضعيف من الجبل ومقترحاً بعمل خط رئيسي للوصول إلى الساحل من الجهة الثانية (ساحل أبين) لكي يخدم الميناء، وحتى لا يسبب الازدحام .. هذه رؤيتنا، أي رؤية عدن كمدينة ومنطقة حرة، يعني حقيقة كما لاحظت أن الفكرة جميعها تصب في هذا الاتجاه، لكن ليس على المدى المنظور، ولا يمكن أن أحدد الفترة، وإنما هي المرحلة الأولى للمنطقة الحرة وصولاً إلى عدن كمدينة حرة، وهذه مسألة تتعلق بكم أكثر مما تتعلق بالمنطقة الحرة أساساً. فلو تتضافر الجهود جميعها، بالفعل سيكون لعدن كمدينة حرة مفهوم آخر وأرقى وسيعمل على رفع المستوى الاقتصادي سواء لأبناء هذه المنطقة نفسها أو للبلد بشكل عام، لكن هناك مقومات وإجراءات يفترض أن يتم الإعداد والتجهيز لها حتى يتم مثل هذا الإجراء.
الإنجاز الذي تم أنا أرى أنه لو قارناه بما حصل برأيي، وأرجو أن لا أتهم بأنني دخلت في التسويف أو المغالطة أو غيره، فيما يتعلق بالفترة السابقة، يعني فترة الانظمة والقوانين وإنشائها، عايشتموها وتعوها، فدبي استمرت حوالي 13-14 سنة دون أن تتقدم خطوة واحدة، لكن عندما تتضافر الجهود تكتمل الصورة عند الناس وتتضح الظروف الموضوعية ويأتي الاستثمار في الوقت المناسب، وأعتقد أن حجز مثل هذه الأماكن في مدينة مزدحمة وجميلة كعدن يعتبر إجراء لا يستهان به، مع ما عُمل من خرائط وتصاميم ومن إجراءات، صحيح أنه عندما تقارن بما أُتفق ليس بقدر الطموح، وأنا أتفق مع العديد من الإخوان، لكنها أيضاً لا يمكن إهمالها أو تجاوزها وإعطاؤها رقما سلبيا كبيرا. هناك جهود نحترمها وهي تمثل الأساس : ميناء الحاويات، تخطيط للمنطقة، إدخال بعض المصانع.
تدريب الكوادر داخل الهيئة، لدينا كادر كفء جداً صحيح تنقصه بعض القضايا الإدارية على سبيل التكنولوجيا والمعلومات وفي الجانب الهندسي والإداري لدينا شباب يستطيع الواحد أن يفخر بعدد كبير منهم، لأنهم يمكن أن يكونوا قادة للمستقبل في هذه المنطقة ولديهم إمكانيات سواءً على مستوى اللغة والحضور الشخصي والتأهيل حقيقة يمكن أن نفتخر بأن لدينا عددا من الشباب والشابات.
وربما في الهيئة كثير مما يشار إليه بأن العنصر النسائي أكثر من العنصر الرجالي وأنا لا اعتقد ان في ذلك عيبا على الإطلاق، ربما يكون ميزة، وهذا جزء من الترويج لنقول أن عدن فيها من العمالة المدربة من الجنسين لذلك فنصف المجتمع ليس عاطلاً، نصف المجتمع عامل، أنا شخصياً بدأت أشعر بأن إدارة المرأة إدارة رائعه جداً، عندي معظم مدراء العموم ومدراء الإدارات من القطاع النسائي وبكفاءة عالية جداً.
أنا لا أعرف من يقول الفرق بين هيئة المناطق الحرة والهيئة بعدن، هل يقصد إدارة الهيئة العامة بصنعاء، الهيئة العامة التي في صنعاء حقيقة كمؤشر أساسي ولا أقول إنه لم يكن سابقاً عند مراجعة ما يحدث في الهيئة العامة للمناطق الحرة وفي عدن على وجه الخصوص هيئة منطقة، حقيقة كان هناك خلل أساسي متعلق، كان هناك مجلس إداري ومجلس تنفيذي للهيئة طبعاً الأستاذ عبدالقادر باجمال ظل رئيساً وهو وزير للتخطيط، ومن ثم وزيراً للخارجية، وعندما كان رئيساً للوزراء أصبح بالضرورة أن يعين شخص أخر، كان هناك رئيس تنفيذي وهناك مجلس إدارة وللأسف أقولها حقيقة أنه كان هناك خلط بين الإدارة ومجلس الإدارة، طبعاً الأخ الرئيس حفظه الله عمل على تصحيح هذا المفهوم ووضح للآخرين أن مجلس الإدارة وظيفته رسم السياسة والإشراف على تنفيذها وليس تنفيذها، بمعنى أنه يفترض أن يكون هناك إدارة تنفيذية ليس لها علاقة بمجلس الإدارة، لأنه عندما أرسم السياسة وأنفذها، بالتأكيد فالإنسان بشر وسيعمل على تنفيذ الأنظمة والقوانين بما يتناسب وحجم القضايا التي عملتها، الآن بالنسبة للإطار العام لدينا مجلس إدارة يفترض ضمن المخطط أن تنشأ أكثر من هيئة، لكن هذا ليس موضوعنا، علاقة هيئتنا مع الإدارة العامة بصنعاء علاقة طيبة، ولكن لدينا استقلال أو استقلينا بطريقة أو بأخرى استقلالاً مطلقاً ولا نخضع تحت أي ظرف من الظروف لأي نوع من الوصاية من الإدارة العامة، وهذه توجيهات كانت من الأخ الرئيس القائد واضحة جداً بأن المنطقة الحرة بعدن تتمتع باستقلالية كاملة.
في الجانب المالي والإداري هناك إشكاليات نشترك من حين لآخر، لكن ننسق في مجلس الإدارة ونقدم لكن الهيئة في عدن لديها استقلالية كاملة تدير أمورها بنفسها تعرض برامجها على مجلس الإدارة، وتقر من مجلس الإدارة ثم تنفذ، لكن لا أحد يتدخل رغم محاولة من هنا وهناك فصلاحياتنا في إطار قانوننا، ولا أحد واصي علينا.
أما بالنسبة للتوظيف دعوني أقف لحظة هنا اعتقد أن التوظيف 99% منه إن لم يكن بنسبة هائلة من أبناء عدن وهي أضعف الاحتمالات، فأنا اعتقد بنسبة كبيرة جداً تفوق 90% بحسب معرفتي .
أنا لن أكون بتلك الثقة التي وضعت لكم خطتي لأنني حبيس المال، لدينا إمكانيات صحيح أنها محدودة، لكننا نصرفها ونتصرف في ضوئها، ولدينا صلاحيات ودعم سواءً من الأخ رئيس الوزراء أو نائب رئيس الوزراء، وبوضوح لدينا مبالغ محددة بالذات فيما يتعلق بالبنى الأساسية في المجال الاستثماري مئة في المائة من ميزانية الهيئة بكاملها، وتأتي إلى عدن ولا تصرف في إطار عدن يعني الاختلاف في النفقات التشغيلية، لكن فيما يتعلق بالنفقات الاستثمارية لأن ليس هناك هيئة أخرى تشاطرنا على هذا الكلام، أما في صنعاء هو مكتب تنسيق، وبلغت النفقات الاستثمارية لهذا العام 000.000.470 هذه تقريباً تحت تصرفنا، صحيح أننا نعالج فيها مشاريع قديمة من ضمنها مبنى كالتكس ومبنى مجمع البنوك ومبنى الاتصالات، ولدينا حوالي 40-30 كيلومترا من الطرقات التي تشكل الخطوط الرئيسية، ولدينا شركة تركية الآن تقوم بعمل مخطط في القطاع (G) كما أشرت لكم كانت بكلفة لا باس بها، يعني جميعها في هذا الإطار، ولدينا خطة سنضعها خطة خمسية، ولكن النفقات الاستثمارية بالكامل في إطار ما يرصد للمناطق وهي الآن تأتي إلى عدن كاملة ولا تنتقص.
الاستفادة من بعض الجزر المهجورة، نستفيد من البر أولا، أن الجزر ذات الطبيعة فيها نوع من السيادة وهي لا أعرف هل هي مشمولة ضمن المنطقة الحرة، لكن فلنستفد من البر أولاً ولدينا مساحة هائلة جداً، حقيقة هذه ميزة يفترض أن نقدرها للمنطقة الأخرى وللأخوان السابقين بغض النظر عن رأينا عن ميناء المعلا بحكم القوانين في اليمن أن كل الموانئ تعود لوزارة النقل، لكن للتبسيط أو للتسهيل يتم إنشاء هيئات موانئ اعتقد ضمن التنافس الذي تقوم به الشركات، بعض الشركات رصدت مبالغ للتطوير أثناء العرض للتنمية وتطوير الموانئ التي ستستلمها، وسيتم مقارنة هذه، لكن هناك لجنة استشارية قدمت خطة بذلك.
وأقول هنا إن الجمع بين ميناء الحاويات وميناء المعلا في الاثنين سيبعدنا عن التنافس الذي كان غير لطيف لأنه تنافس غير محمود ولا محبذ.
فيما يتعلق بالمعوقات فهي متصلة بالناس باليمنيين لا أدري من أين أتت هذه المشكلة إلينا كيمنيين، و لدينا مشاكل في الأرض، دائما في أي مكان الأرض هذه قصة، لا أدري كل يوم نتعرض لحساسيات مع الناس لا نريد أن تستمر، وكل يوم يخترقنا هذا أو ذاك، ومن بسطاء الناس ولا نقول فقط من المتنفذين، هذه جزء من الإشكاليات، ونحن نرد الفعل بقسوة بسيطة نزيلها، وهذا فيه ضياع للجهد والمال وتترك في النفس شيئا من الحساسية، ونتمنى أن لا تتكرر، لهذا فهي مشكلة ولو سكتنا عنها فستظل مشكلة.
بخصوص البيئة فإن جزءا من خطتنا أن نحافظ على البيئة في المنطقة في عدن وما حولها بالكامل، لدينا محمية نباتية في قطاع (C) في طريق الحسوة، وحول المكان المتعلق بالمبنى الجديد، فقد تسلمنا رسالة من الأخوة أعضاء البيئة، كنا نتدارس الرسالة هذه ووجدنا أن هذا المكان لازال رسمياً لم يسلم بشكل أو بآخر ولم نتحادث مع الجمعية إن هذه المنطقة أصبحت لهم، لازالت ملكا من ممتلكات الهيئة، لكن هذا ليس موضوعنا، فالسور الذي أقيم حول المنطقة كلها أقامته الهيئة العامة للمناطق الحرة حفاظاً على المكان في الإطار البيئي الذي اتفقنا عليه، نحن نتحدث عن منطقة شحن جوي وقاطرات تدخل خط سريع، كان التصميم الهندسي أراد أن يزيح بعض الفرصة للقاطرات لكي تستطيع ان تدخل الطريق بشكل مباشر وسهل، وحاولنا أن نفهم الأخوة ونوضح لهم ذلك، ومع هذا نحن مستعدون لحماية هذا المكان ونجعله واجهة من واجهات عدن، كذلك فيما يتعلق بالمملاح سنعمل للمحافظة عليها بقدر ما نستطيع.
ونسقنا مع الهيئة العامة للبيئة من خلال فرعها والإدارة العامة بصنعاء أن يبعثوا لنا بمندوب، عندما يأتي موضوع وله مخلفات أو يستدعي وجود معالجات بيئية أن تشترط على الدراسة هذه أن تعطينا دراسة شاملة للمراجعة، نحن قلنا الكفاءة والسرعة نشترط على المشروع أن يعمل على معالجة مخلفاته.
مرة ثانية أؤكد على التعبير المستخدم بنظام النافذة الواحدة، مثلما تحدثت سابقا سوف نعمل خلال شهر سيكون هذا الموضوع جاهزا بأحدث نوع.
قال أحد المتحدثين إن الكلام جميل، لكن الواقع نحن نقول والله من وراء القصد، كل ما قلناه يعلم الله أنه نابع من صدورنا وما نفكر ونشعر فيه، ونسأل الله أن يوفقنا جميعاً، ولن نوفق إلا بكم وبآرائكم سابقاً ولاحقاً وشكراً جزيلاً.
وفيما يتعلق بالمناقصة أنا لست مخولاً للإجابة، أعتقد أن الأخ وزير النقل قد أشار وأنا قد لوحت في البداية إلى أنه كان هناك لغط كثير، ويبدو أن هناك لبساً بين ميناء الحاويات والمنطقة الحرة، ميناء الحاويات جزء مكون وأساسي من المنطقة الحرة، وعندما تديره شركة ذات كفاءة يكفينا هذا أنها تحقق على المستوى العالمي وتستقبل السفن وتعيدها وتؤدي دورها، تحت من كانت ليس مهماً. العروض الثلاثة أنا اطلعت بشكل سريع عليها، والاستاذ نجيب قد استعرض جزءا من تصريح وزير النقل، يمكن خلال الأيام القادمة سنسمع ما سيقوله، أنا لست مخولا وليس لدي العلم، وربما يستقر الإرساء على إحداها، لكن أنا متأكد أن هناك أسبابا متعلقة بمصلحة البلد بطريقة أو بأخرى وهذا في بعض الأحيان يمكن أن يُساء تفسيرها وهذا بالفعل حاصل. الناس لديهم رؤية وهدف .. نريد أن نتنافس مع هؤلاء في الرؤية وأن نسير حثيثاً في الاتجاه نحو تحقيق رؤيتنا، وفيما يتعلق بالمناقصة أنا لا أستطيع أن أفتي لكن هناك ثلاث شركات تقدمت والتحليل عبر استشاري محايد، فكثير من الدول المانحة والدول التي تساعدنا تنظر كيف ستعمل اليمن في مثل هذه وإلى أي مدى ومصداقية، فتم تفضيل أن تأتي شركة من روتردام متخصصة في هذا المجال، وهي التي عملت البنود المرجعية وهي التي تحلل ولا علم لي غير ذلك.
الموضوع المتعلق بالتسويق والترويج.. طبعاً المنطقة الحرة إن لم يكن لديها جهاز تسويق وترويج فصعب جداً أنها تسمع، وهذا أعتقد القطاع وبما تكون الامكانات موجودة لكن لم يكن مفعلا .. استحدثنا إدارة اسمها إدارة التسويق والترويج، لكنها بحاجة إلى جهد غير عادي حتى يتم تدريب كوادرنا وعناصرنا، ونحن لدينا مقترح أن نعمل برنامجا مع الجامعة والجامعات اليمنية الأخرى ومع جهات كثيرة، وأنتم تعلمون أن الترويج له أهمية، فدبي تروج لنفسها في العالم من أكثر من 35 مكتبا مستقلا، ويصرفون مبالغ هائلة جداً على أمل أن يأتي المستقبل ويعوضها، وهذا حصل فعلاً، يعني دبي في حوالي 10-12 سنة يتمنون أن يأتوا إليهم، لكن عندما تضافرت الجهود وكان هناك ترويج بشكل متكامل حصل ما حصل .. نحن طبعاً الآن أنشأنا هذه الإدارة وسنعمل على تدريب الكوادر، وبالتأكيد لن تكون بالمقدار الذي كانت عليه دبي، إنما نبحث عن تجارة أخرى. كنا بالأمس نناقش التجربة أو المادة التي وضعتها بعض المناطق الحرة في الهند، ورأينا وجود ست مناطق في إيران، وبدأنا نبحث كيف يروجون لأنفسهم بتكلفة معقولة وأقل، ولدينا تعاون ثنائي من جانبنا مع كل من الأردن ومصر وتونس، لكن حقيقة أنا شخصياً أرى أنه يجب أن نتجه شرقاً وهذا ليس رأيي وإنما رأي العديد من الاخوة سواء رئيس الوزراء أو الإخوان نواب رئيس الوزراء أنه يفترض أن يكون لدينا شراكة فاعلة مع الهند أو الصين، وكنت أتمنى شخصياً أن تأتي الشركة الصينية أو شركة هونغ كونغ لإدارة المطار، طبعاً عندما تأتي الشركات هي جزء من الترويج، أنا هذا اليوم كنت مع الملحق التجاري الصيني في عدن، وكان يتحدث معي عن الشركة الأولى ذات الحجم والنوعية أنها ذات شراكة تستحق التقدير، وأن الصينيين كانوا يرون أن ما يدخل إلى السوق اليمنية من البضائع ذات نوعية متدنية وبسعر غال .. الشركة هذه على حد تعبيره قال لي إنها ستعمل على تصحيح الخطأ من خلال النوعية والسعر، طبعاً الشركة جزء منها في المنطقة الحرة كالمخازن، والجزء الآخر سيبنى على ما أعتقد في المعلا أو الشيخ عثمان، ونحن اذا استقطبنا العديد من الشركات من جنسيات مختلفة يمكن جداً أن يكونوا أيضاً جزءاً من الترويج، سنولي هذا الجانب أهمية، نحن على وشك أن نطبع سيدي (CD) وستكون مادة متعلقة بالميناء وتاريخ مدينة عدن، ويمكن أن نوزعه لكم لاحقاً ولكننا ما زلنا نجمع المادة، فالترويج والتسويق بالنسبة لنا هي سلعتنا الرئيسية، لأنه ماذا لدينا؟ لدينا قطعة أرض ومجموعة قوانين هذا كل ما لدينا، كيف يمكن أن تجعل من هذا شيئا مقبولا؟ نتحدث عن مئتي مليون من حولنا، ونتحدث عن مصادر طاقة، ونتحدث عن دول الخليج ذات غنى لا بأس به وقوة شرائية عالية، نتحدث أيضاً عن سوق افريقية التي ينقصها العديد من التسهيلات التي يمكن لأي تاجر أن يغطي هذا الفراغ، ونتحدث ايضاً عن قربنا. قبل أيام كنا نتكلم أن واحدا من الأذكياء يمكن أن يعمل محطة عائمة لتزويد الوقود على بعد أربعة أميال مثلاً، هنا يأتي دور عقلية المستثمر والمناخ، وأؤكد هنا دور المناخ وأشارككم الرأي بذلك وأنا قلتها سابقاً إننا في المنطقة الحرة ليست وظيفتنا إدارة قطاع معين، وإنما وظيفتنا توفير المناخ، سنعمل ما أمكن ولن نستسلم للظروف، لكننا أيضاً لن نتخطاها بسهولة، ويجب أن تعلموا أننا منطقيون في أطروحاتنا في هذا الموضوع.
فيما يتعلق بالترتيب الإداري داخل الهيئة، أعتقد أن الإخوان سيكونون مدعوين في مايو أو في سبتمبر عندما تنتقل الهيئة إلى موقعها الجديد والمريح، على الرغم من أنه كان لنا ملاحظات على التصميم، إلاّ أنه موقع سيمثل الهيئة بشكل أرقى، وهو جزء من الترويج وستكون نقلة لا بأس بها إدارياً من حيث الشكل، ونحاول الآن أن نُرسي روح القانون والأنظمة لمحاولة إخراجها بشكل سليم يحفظ ماء الوجه ولو مؤقتاً.
أما في ما يتعلق بمستودع جبل حديد، فأنا ليس لدي فكرة ويمكن للأخ المهندس عادل أن يرد عليها.
< المهندس عادل، مدير الدائرة الهندسية بالمنطقة الحرة:
بالنسبة لجبل حديد، تسميته في القرار المخصص للأراضي قبل عام 1995م قطاع (D)، وتم استلامه رسمياً من أراضي وعقارات الدولة باتفاقية رسمية موثقة بالسجل العقاري، لكن بالنسبة للواقع تأخر بسبب أنه مرتبط بصلب ميناء عدن الذي كان مخططاً أن يكون جزءا من المنطقة الحرة، على أساس أن يتم استلام ميناء عدن رسمياً أو ضمه بإدارة واحدة سواء عن طريق شركة دولية مثلما أشار الأخ د. محمد بذلك، وسيتم بالتالي استلام جبل حديد رسمياً وعلى الواقع لارتباطه بالمخازن للتجديد بميناء عدن، وقالوا هذا معسكر وعندما يتم تنشيط ميناء عدن وتفعيله تحت إدارة المنطقة الحرة أو تحت إدارة مشتركة سيتم بالتالي تسليمكم إياه بقرار أو بأمر بذلك .. وشكراً.
< ويواصل د. الوذن:
أنا أشرت في حديثي إلـى أنه عندما أخبرني الإخوة في القطاع الهندسي أن هناك فكرة بخصوص الجزء الضعيف من الجبل ومقترحاً بعمل خط رئيسي للوصول إلى الساحل من الجهة الثانية (ساحل أبين) لكي يخدم الميناء، وحتى لا يسبب الازدحام .. هذه رؤيتنا، أي رؤية عدن كمدينة ومنطقة حرة، يعني حقيقة كما لاحظت أن الفكرة جميعها تصب في هذا الاتجاه، لكن ليس على المدى المنظور، ولا يمكن أن أحدد الفترة، وإنما هي المرحلة الأولى للمنطقة الحرة وصولاً إلى عدن كمدينة حرة، وهذه مسألة تتعلق بكم أكثر مما تتعلق بالمنطقة الحرة أساساً. فلو تتضافر الجهود جميعها، بالفعل سيكون لعدن كمدينة حرة مفهوم آخر وأرقى وسيعمل على رفع المستوى الاقتصادي سواء لأبناء هذه المنطقة نفسها أو للبلد بشكل عام، لكن هناك مقومات وإجراءات يفترض أن يتم الإعداد والتجهيز لها حتى يتم مثل هذا الإجراء.
الإنجاز الذي تم أنا أرى أنه لو قارناه بما حصل برأيي، وأرجو أن لا أتهم بأنني دخلت في التسويف أو المغالطة أو غيره، فيما يتعلق بالفترة السابقة، يعني فترة الانظمة والقوانين وإنشائها، عايشتموها وتعوها، فدبي استمرت حوالي 13-14 سنة دون أن تتقدم خطوة واحدة، لكن عندما تتضافر الجهود تكتمل الصورة عند الناس وتتضح الظروف الموضوعية ويأتي الاستثمار في الوقت المناسب، وأعتقد أن حجز مثل هذه الأماكن في مدينة مزدحمة وجميلة كعدن يعتبر إجراء لا يستهان به، مع ما عُمل من خرائط وتصاميم ومن إجراءات، صحيح أنه عندما تقارن بما أُتفق ليس بقدر الطموح، وأنا أتفق مع العديد من الإخوان، لكنها أيضاً لا يمكن إهمالها أو تجاوزها وإعطاؤها رقما سلبيا كبيرا. هناك جهود نحترمها وهي تمثل الأساس : ميناء الحاويات، تخطيط للمنطقة، إدخال بعض المصانع.
تدريب الكوادر داخل الهيئة، لدينا كادر كفء جداً صحيح تنقصه بعض القضايا الإدارية على سبيل التكنولوجيا والمعلومات وفي الجانب الهندسي والإداري لدينا شباب يستطيع الواحد أن يفخر بعدد كبير منهم، لأنهم يمكن أن يكونوا قادة للمستقبل في هذه المنطقة ولديهم إمكانيات سواءً على مستوى اللغة والحضور الشخصي والتأهيل حقيقة يمكن أن نفتخر بأن لدينا عددا من الشباب والشابات.
وربما في الهيئة كثير مما يشار إليه بأن العنصر النسائي أكثر من العنصر الرجالي وأنا لا اعتقد ان في ذلك عيبا على الإطلاق، ربما يكون ميزة، وهذا جزء من الترويج لنقول أن عدن فيها من العمالة المدربة من الجنسين لذلك فنصف المجتمع ليس عاطلاً، نصف المجتمع عامل، أنا شخصياً بدأت أشعر بأن إدارة المرأة إدارة رائعه جداً، عندي معظم مدراء العموم ومدراء الإدارات من القطاع النسائي وبكفاءة عالية جداً.
أنا لا أعرف من يقول الفرق بين هيئة المناطق الحرة والهيئة بعدن، هل يقصد إدارة الهيئة العامة بصنعاء، الهيئة العامة التي في صنعاء حقيقة كمؤشر أساسي ولا أقول إنه لم يكن سابقاً عند مراجعة ما يحدث في الهيئة العامة للمناطق الحرة وفي عدن على وجه الخصوص هيئة منطقة، حقيقة كان هناك خلل أساسي متعلق، كان هناك مجلس إداري ومجلس تنفيذي للهيئة طبعاً الأستاذ عبدالقادر باجمال ظل رئيساً وهو وزير للتخطيط، ومن ثم وزيراً للخارجية، وعندما كان رئيساً للوزراء أصبح بالضرورة أن يعين شخص أخر، كان هناك رئيس تنفيذي وهناك مجلس إدارة وللأسف أقولها حقيقة أنه كان هناك خلط بين الإدارة ومجلس الإدارة، طبعاً الأخ الرئيس حفظه الله عمل على تصحيح هذا المفهوم ووضح للآخرين أن مجلس الإدارة وظيفته رسم السياسة والإشراف على تنفيذها وليس تنفيذها، بمعنى أنه يفترض أن يكون هناك إدارة تنفيذية ليس لها علاقة بمجلس الإدارة، لأنه عندما أرسم السياسة وأنفذها، بالتأكيد فالإنسان بشر وسيعمل على تنفيذ الأنظمة والقوانين بما يتناسب وحجم القضايا التي عملتها، الآن بالنسبة للإطار العام لدينا مجلس إدارة يفترض ضمن المخطط أن تنشأ أكثر من هيئة، لكن هذا ليس موضوعنا، علاقة هيئتنا مع الإدارة العامة بصنعاء علاقة طيبة، ولكن لدينا استقلال أو استقلينا بطريقة أو بأخرى استقلالاً مطلقاً ولا نخضع تحت أي ظرف من الظروف لأي نوع من الوصاية من الإدارة العامة، وهذه توجيهات كانت من الأخ الرئيس القائد واضحة جداً بأن المنطقة الحرة بعدن تتمتع باستقلالية كاملة.
في الجانب المالي والإداري هناك إشكاليات نشترك من حين لآخر، لكن ننسق في مجلس الإدارة ونقدم لكن الهيئة في عدن لديها استقلالية كاملة تدير أمورها بنفسها تعرض برامجها على مجلس الإدارة، وتقر من مجلس الإدارة ثم تنفذ، لكن لا أحد يتدخل رغم محاولة من هنا وهناك فصلاحياتنا في إطار قانوننا، ولا أحد واصي علينا.
أما بالنسبة للتوظيف دعوني أقف لحظة هنا اعتقد أن التوظيف 99% منه إن لم يكن بنسبة هائلة من أبناء عدن وهي أضعف الاحتمالات، فأنا اعتقد بنسبة كبيرة جداً تفوق 90% بحسب معرفتي .
أنا لن أكون بتلك الثقة التي وضعت لكم خطتي لأنني حبيس المال، لدينا إمكانيات صحيح أنها محدودة، لكننا نصرفها ونتصرف في ضوئها، ولدينا صلاحيات ودعم سواءً من الأخ رئيس الوزراء أو نائب رئيس الوزراء، وبوضوح لدينا مبالغ محددة بالذات فيما يتعلق بالبنى الأساسية في المجال الاستثماري مئة في المائة من ميزانية الهيئة بكاملها، وتأتي إلى عدن ولا تصرف في إطار عدن يعني الاختلاف في النفقات التشغيلية، لكن فيما يتعلق بالنفقات الاستثمارية لأن ليس هناك هيئة أخرى تشاطرنا على هذا الكلام، أما في صنعاء هو مكتب تنسيق، وبلغت النفقات الاستثمارية لهذا العام 000.000.470 هذه تقريباً تحت تصرفنا، صحيح أننا نعالج فيها مشاريع قديمة من ضمنها مبنى كالتكس ومبنى مجمع البنوك ومبنى الاتصالات، ولدينا حوالي 40-30 كيلومترا من الطرقات التي تشكل الخطوط الرئيسية، ولدينا شركة تركية الآن تقوم بعمل مخطط في القطاع (G) كما أشرت لكم كانت بكلفة لا باس بها، يعني جميعها في هذا الإطار، ولدينا خطة سنضعها خطة خمسية، ولكن النفقات الاستثمارية بالكامل في إطار ما يرصد للمناطق وهي الآن تأتي إلى عدن كاملة ولا تنتقص.
الاستفادة من بعض الجزر المهجورة، نستفيد من البر أولا، أن الجزر ذات الطبيعة فيها نوع من السيادة وهي لا أعرف هل هي مشمولة ضمن المنطقة الحرة، لكن فلنستفد من البر أولاً ولدينا مساحة هائلة جداً، حقيقة هذه ميزة يفترض أن نقدرها للمنطقة الأخرى وللأخوان السابقين بغض النظر عن رأينا عن ميناء المعلا بحكم القوانين في اليمن أن كل الموانئ تعود لوزارة النقل، لكن للتبسيط أو للتسهيل يتم إنشاء هيئات موانئ اعتقد ضمن التنافس الذي تقوم به الشركات، بعض الشركات رصدت مبالغ للتطوير أثناء العرض للتنمية وتطوير الموانئ التي ستستلمها، وسيتم مقارنة هذه، لكن هناك لجنة استشارية قدمت خطة بذلك.
وأقول هنا إن الجمع بين ميناء الحاويات وميناء المعلا في الاثنين سيبعدنا عن التنافس الذي كان غير لطيف لأنه تنافس غير محمود ولا محبذ.
فيما يتعلق بالمعوقات فهي متصلة بالناس باليمنيين لا أدري من أين أتت هذه المشكلة إلينا كيمنيين، و لدينا مشاكل في الأرض، دائما في أي مكان الأرض هذه قصة، لا أدري كل يوم نتعرض لحساسيات مع الناس لا نريد أن تستمر، وكل يوم يخترقنا هذا أو ذاك، ومن بسطاء الناس ولا نقول فقط من المتنفذين، هذه جزء من الإشكاليات، ونحن نرد الفعل بقسوة بسيطة نزيلها، وهذا فيه ضياع للجهد والمال وتترك في النفس شيئا من الحساسية، ونتمنى أن لا تتكرر، لهذا فهي مشكلة ولو سكتنا عنها فستظل مشكلة.
بخصوص البيئة فإن جزءا من خطتنا أن نحافظ على البيئة في المنطقة في عدن وما حولها بالكامل، لدينا محمية نباتية في قطاع (C) في طريق الحسوة، وحول المكان المتعلق بالمبنى الجديد، فقد تسلمنا رسالة من الأخوة أعضاء البيئة، كنا نتدارس الرسالة هذه ووجدنا أن هذا المكان لازال رسمياً لم يسلم بشكل أو بآخر ولم نتحادث مع الجمعية إن هذه المنطقة أصبحت لهم، لازالت ملكا من ممتلكات الهيئة، لكن هذا ليس موضوعنا، فالسور الذي أقيم حول المنطقة كلها أقامته الهيئة العامة للمناطق الحرة حفاظاً على المكان في الإطار البيئي الذي اتفقنا عليه، نحن نتحدث عن منطقة شحن جوي وقاطرات تدخل خط سريع، كان التصميم الهندسي أراد أن يزيح بعض الفرصة للقاطرات لكي تستطيع ان تدخل الطريق بشكل مباشر وسهل، وحاولنا أن نفهم الأخوة ونوضح لهم ذلك، ومع هذا نحن مستعدون لحماية هذا المكان ونجعله واجهة من واجهات عدن، كذلك فيما يتعلق بالمملاح سنعمل للمحافظة عليها بقدر ما نستطيع.
ونسقنا مع الهيئة العامة للبيئة من خلال فرعها والإدارة العامة بصنعاء أن يبعثوا لنا بمندوب، عندما يأتي موضوع وله مخلفات أو يستدعي وجود معالجات بيئية أن تشترط على الدراسة هذه أن تعطينا دراسة شاملة للمراجعة، نحن قلنا الكفاءة والسرعة نشترط على المشروع أن يعمل على معالجة مخلفاته.
مرة ثانية أؤكد على التعبير المستخدم بنظام النافذة الواحدة، مثلما تحدثت سابقا سوف نعمل خلال شهر سيكون هذا الموضوع جاهزا بأحدث نوع.
قال أحد المتحدثين إن الكلام جميل، لكن الواقع نحن نقول والله من وراء القصد، كل ما قلناه يعلم الله أنه نابع من صدورنا وما نفكر ونشعر فيه، ونسأل الله أن يوفقنا جميعاً، ولن نوفق إلا بكم وبآرائكم سابقاً ولاحقاً وشكراً جزيلاً.