محكمة صيرة الابتدائية تواصل النظر في قضيتي مقتل الحنكي ومسعود والصيادي
> عدن «الأيام» خديجة بن بريك :
>
المحكمة ترفض الدفع المقدم من محامي الدفاع وتقرر مواجهة المتهم بالجرم الموجه إليه:رفض الدفع المقدم من محامي المتهم بقتل الصيادي وسماع شاهد إثبات في القضية
واصلت محكمة صيرة الابتدائية يوم أمس الأحد برئاسة فضيلة القاضي جمال محمد عمر جلساتها للنظر في قضية مقتل الطالب حسين علي مسعود والجندي عوض الحنكي المتهم فيها عبدالعزيز العلامي.
وحضر الجلسة كل من الأخوة سالم الزامكي أمين سر الجلسة، فضل محمد الزيدي، عضو النيابة العامة، فاروق اليوسفي محامي المجني عليه عوض الحنكي، صالح العامري، محامي المجني عليه حسين علي مسعود في حين تغيب عن الجلسة عبدالعزيز السماوي محامي المتهم.
وفي بداية الجلسة فصلت المحكمة في الدفوع المقدمة إليها وقررت الآتي:
1- قبول الدفع المقدم من محامي الدفاع عبدالعزيز السماوي شكلاً ورفضه موضوعاً لكونه لا يتفق مع صحيح قانون الإجراءات الجزائية رقم 13 لعام 1994م.
2- تواصل المحكمة السير بإجراءات القضية وذلك بالتحقيق ومواجهة المتهم عبدالعزيز محمد قائد العلامي بالجرم الموجه إليه عملاً بأحكام المواد 350،351،352 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 13 لعام 1994م.
3- لا يحق استئناف هذا القرار إلا مع الحكم الفاصل.
وبعد ذلك مضت المحكمة في إجراءات القضية، حيث استمعت لشهود الإثبات وهو عمر ناصر سالم العظمي يعمل في شرطة خورمكسر، الذي روى ما حدث أثناء الواقعة علماً أن الشاهد قد روى تفاصيل الحادث أمام القاضي السلف، وتم نشرها في صحيفة.
وسمحت عدالة المحكمة لعضو النيابة بمساءلة الشاهد وعند الانتهاء منها اعترض المتهم على استجواب الشاهد إلا بحضور محاميه بحجة أنه أحد غرمائه.
وبعدها تم رفع الجلسة إلى يوم الأحد القادم للاستماع لبقية الشهود.
كما ترأس فضيلة القاضي جمال محمد عمر جلسة أخرى في اليوم نفسه عقدتها محكمة صيرة الابتدائية للنظر في قضية قتل المجني عليه العقيد مسعد علي أحمد الصيادي في الأول من ديسمبر 2004م أمام بوابة إدارة أمن عدن والمتهم فيها عبداللطيف الجسري وحضر الجلسة كل من الأخوة سالم الزامكي أمين سر الجلسة، صباح علوان عضو النيابة العامة، يحيي غالب أحمد محامي أولياء دم المجني عليه العقيد مسعد علي الصيادي، وحسين الشامي محامي المتهم.
وفي بداية الجلسة استمعت المحكمة إلى الدفع المقدم من قبل محامي المتهم، الذي جاء في مضمونه أن المجني عليه وآخرين قتلوا والد المتهم بثلاثين طلقة أمام ناظره، حيث كان المتهم صغيراً في ذلك الوقت وبعد قتلهم لوالد المتهم لاذوا بالفرار إلى جنوب الوطن آنذاك إبان التشطير، وطالب المحامي ببطلان تهمة القتل وأورد بعض الآيات القرآنية التي توضح قتل المسلم للمسلم بغير حق، حيث إن المتهم أخذ حقه القانوني، كما طالب المحامي بالإفراج الفوري عن المتهم، وإحضار شهود الإثبات، وذلك قبل السير في إجراءات القضية، كما طالب بإحضار المتهمين الفارين في قضية قتل والد المتهم وبطلان الاتهام وكافة الإجراءات المترتبة على القضية.
بعد ذلك أعطت عدالة المحكمة الفرصة للنيابة العامة، التي أوضحت أن هذه هي الجلسة الرابعة وأن المحامي يماطل في الإجراءات، مشيرة أن واقعة قتل والد المتهم وهمية ولا توجد أي قضية في مدينة قعطبة، وليست لديهم أي أدلة على ذلك.
وطلبت النيابة العامة رفض الدفع المقدم من قبل محامي المتهم وسماع أقوال الشهود، ثم أعطت عدالة المحكمة فرصة الحديث لمحامي المجني عليه الذي أوضح أنه سيتم الرد على الدفع في الجلسة القادمة والسير في إجراءاتها.
وأوضح فضيلة القاضي أن المحكمة رفضت الدفع المقدم من محامي المتهم وأن حقوق المتهم مصانة، كما أحالت ما جاء في دفع المحامي للنيابة العامة للتحقيق فيه.
بعدها استمعت عدالة المحكمة إلى شاهد الإثبات عبده صالح محسن بيرق، ضابط برتبة ملازم أول في معسكر 31 في بئر أحمد وبعد أداء قسم اليمين، روى ما حدث حيث قال : «في يوم الحادث جاءني الأخ المقدم الصيادي وقال لي هل في شخص اسمه عبده بيرق غيرك، قلت نعم وقال بعدها أنه تلقى اتصالا من خورمكسر من شخص يقول إن اسمه عبده بيرق، وأنه يريد أن يدخله عسكري وقلت إن هذا الشخص كبير في السن وأثناء حديثي معه جاء شخص معنا في الغرفة وقال إن الشخص الذي اتصل هو ابن أخ عبده بيرق وقلت لهم إن ابن أخي صغير في السن، فهو في الرابعة من العمر لا يمكن أن يأتي إلى عدن، وبعدها توجهنا أنا وهو إلى جولة خورمكسر أمام بوابة الأمن عند حديقة صغيرة، فكان الولد يقف بجانبها وتعرف عليه مسعد من خلال وصفه الذي وصفه له الشخص وقلت له أنا لا أعرفه فقال: لا بأس ستتعرف عليه، وجلسنا معه وسلمنا عليه وسألته، وقال أنا من بن بيرق وقلت له أنت من قال إنه ابن محمد أحمد بيرق، فقال مسعد بعدها هذا صالح بيرق، فقال له هل تعرفه فوقف الشخص عن الكلام، وأعطاه كيس فيه قات للصيادي وقال انتظروني هنا وأنا سأحضر ابن عمي وعندما كنا ملتفتين له وهو يمشي جاءتنا طلقات نارية من الجهة الأخرى وسقط الصيادي، وبعد لحظات سمعت أنه سلم نفسه وسمعت ذلك من عسكر النجدة وبعض أفراد الأمن المتواجدين في ذلك الوقت ثم نقلنا الصيادي إلى المستشفى، ولكنه كان قد فارق الحياة».
وتم مساءلة الشاهد من الأطراف في القضية: النيابة العامة ومحامي المتهم، ومحامي المجني عليه الذي أظهر للشاهد صورة فوتوغرافية وسأله عما إذا كان يعرف صاحب الصورة؟ فرد الشاهد بالإيجاب وقال بأنه الشخص الذي قابله في الحديقة القريبة من بوابة أمن عدن، وتبين بعد ذلك أن صاحب الصورة اسمه صلاح وهو نجل المتهم.
وفي الجلسة أفادت النيابة العامة عدالة المحكمة بوجود محضر تكميلي مفاده أن صلاح نجل المتهم يبلغ من العمر 22 عاماً وشريك المتهم في القضية.
ورفضت المحكمة سماع شاهدين من شهود الإثبات لعدم وجود بطاقة هوية لديهما على أن تستمع إلى شهادتهما بعد إحضار بطاقتيهما، ورفعت الجلسة إلى يوم الأحد القادم لسماع الشاهدين.
عوض خميس الحنكي
واصلت محكمة صيرة الابتدائية يوم أمس الأحد برئاسة فضيلة القاضي جمال محمد عمر جلساتها للنظر في قضية مقتل الطالب حسين علي مسعود والجندي عوض الحنكي المتهم فيها عبدالعزيز العلامي.
وحضر الجلسة كل من الأخوة سالم الزامكي أمين سر الجلسة، فضل محمد الزيدي، عضو النيابة العامة، فاروق اليوسفي محامي المجني عليه عوض الحنكي، صالح العامري، محامي المجني عليه حسين علي مسعود في حين تغيب عن الجلسة عبدالعزيز السماوي محامي المتهم.
وفي بداية الجلسة فصلت المحكمة في الدفوع المقدمة إليها وقررت الآتي:
1- قبول الدفع المقدم من محامي الدفاع عبدالعزيز السماوي شكلاً ورفضه موضوعاً لكونه لا يتفق مع صحيح قانون الإجراءات الجزائية رقم 13 لعام 1994م.
2- تواصل المحكمة السير بإجراءات القضية وذلك بالتحقيق ومواجهة المتهم عبدالعزيز محمد قائد العلامي بالجرم الموجه إليه عملاً بأحكام المواد 350،351،352 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 13 لعام 1994م.
3- لا يحق استئناف هذا القرار إلا مع الحكم الفاصل.
وبعد ذلك مضت المحكمة في إجراءات القضية، حيث استمعت لشهود الإثبات وهو عمر ناصر سالم العظمي يعمل في شرطة خورمكسر، الذي روى ما حدث أثناء الواقعة علماً أن الشاهد قد روى تفاصيل الحادث أمام القاضي السلف، وتم نشرها في صحيفة.
وسمحت عدالة المحكمة لعضو النيابة بمساءلة الشاهد وعند الانتهاء منها اعترض المتهم على استجواب الشاهد إلا بحضور محاميه بحجة أنه أحد غرمائه.
وبعدها تم رفع الجلسة إلى يوم الأحد القادم للاستماع لبقية الشهود.
حسين علي مسعود
وفي بداية الجلسة استمعت المحكمة إلى الدفع المقدم من قبل محامي المتهم، الذي جاء في مضمونه أن المجني عليه وآخرين قتلوا والد المتهم بثلاثين طلقة أمام ناظره، حيث كان المتهم صغيراً في ذلك الوقت وبعد قتلهم لوالد المتهم لاذوا بالفرار إلى جنوب الوطن آنذاك إبان التشطير، وطالب المحامي ببطلان تهمة القتل وأورد بعض الآيات القرآنية التي توضح قتل المسلم للمسلم بغير حق، حيث إن المتهم أخذ حقه القانوني، كما طالب المحامي بالإفراج الفوري عن المتهم، وإحضار شهود الإثبات، وذلك قبل السير في إجراءات القضية، كما طالب بإحضار المتهمين الفارين في قضية قتل والد المتهم وبطلان الاتهام وكافة الإجراءات المترتبة على القضية.
بعد ذلك أعطت عدالة المحكمة الفرصة للنيابة العامة، التي أوضحت أن هذه هي الجلسة الرابعة وأن المحامي يماطل في الإجراءات، مشيرة أن واقعة قتل والد المتهم وهمية ولا توجد أي قضية في مدينة قعطبة، وليست لديهم أي أدلة على ذلك.
وطلبت النيابة العامة رفض الدفع المقدم من قبل محامي المتهم وسماع أقوال الشهود، ثم أعطت عدالة المحكمة فرصة الحديث لمحامي المجني عليه الذي أوضح أنه سيتم الرد على الدفع في الجلسة القادمة والسير في إجراءاتها.
وأوضح فضيلة القاضي أن المحكمة رفضت الدفع المقدم من محامي المتهم وأن حقوق المتهم مصانة، كما أحالت ما جاء في دفع المحامي للنيابة العامة للتحقيق فيه.
مسعد علي الصيادي
وتم مساءلة الشاهد من الأطراف في القضية: النيابة العامة ومحامي المتهم، ومحامي المجني عليه الذي أظهر للشاهد صورة فوتوغرافية وسأله عما إذا كان يعرف صاحب الصورة؟ فرد الشاهد بالإيجاب وقال بأنه الشخص الذي قابله في الحديقة القريبة من بوابة أمن عدن، وتبين بعد ذلك أن صاحب الصورة اسمه صلاح وهو نجل المتهم.
وفي الجلسة أفادت النيابة العامة عدالة المحكمة بوجود محضر تكميلي مفاده أن صلاح نجل المتهم يبلغ من العمر 22 عاماً وشريك المتهم في القضية.
ورفضت المحكمة سماع شاهدين من شهود الإثبات لعدم وجود بطاقة هوية لديهما على أن تستمع إلى شهادتهما بعد إحضار بطاقتيهما، ورفعت الجلسة إلى يوم الأحد القادم لسماع الشاهدين.