في اليوم العالمي للمياه:دعوة للاستشعار بخطورة الوضع لدى كل مواطن

> م.عبدالعزيز مهيوب محمد

> يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي للمياهWorld Water Day الذي يصادف 22 من مارس من كل عام، وذلك استناداً إلى قرار اتخذته الأمم المتحدة في اجتماع انعقد بتاريخ 22 ديسمبر عام 1992م في اللقاء التشاوري حول البيئة والتنمية وكان أول احتفال أقيم بهذه المناسبة عام 1993م.

وتشارك بلادنا دول العالم بالاحتفال بهذه المناسبة بإقامة الفعاليات والأنشطة على المستويين الرسمي والشعبي، ويعتبر بمثابة يوم وطني لكل قطر لإطلاق حملات التوعية الجماهيرية وتعريف المجتمع بخطورة الوضع المائي في البلاد، وأساليب وطرق المحافظة على المياه وحمايتها من التلوث، وتنمية الموارد المائية المتاحة.

ومن تلك الفعاليات والأنشطة: المقالات وإجراء اللقاءات والحوارات والمحاضرات، وتنظيم حلقات النقاش وتقديم أوراق العمل، والحلقات الدراسية وإقامة المعارض الهادفة إلى حماية الثروة المائية، وتطوير إداراتها وتنمية مواردها، وخلق إجماع عام حول ضرورة المشاركة من قبل المنظمات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص والمانحين والمستخدمين والعاملين في قطاع المياه في مواجهة أزمة المياه عبر تفعيل وتطبيق الأنظمة والقوانين وترشيد استخدامات المياه نظراً لشحة وندرة هذه الثروة.

لقد أصبحت قضية المياه الشغل الشاغل لدى العديد من الأوساط الساسية والشعبية نظراً للتراجع الكبير في مصادر المياه، الذي يقابله زيادة كبيرة في عدد السكان، إضافة إلى تلوثها وهو ما يهدد بكوارث مائية خلال السنوات القليلة القادمة.

وفي بلادنا اليمن الوضع المائي يعاني كذلك من تدهور كبير لأسباب عديدة، حيث إن بلادنا تعتبر إحدى البلدان التي تفتقر إلى وجود مصادر مائية سطحية دائمة ومتجددة كالأنهار والينابيع .. فالمياه الجوفية والمياه السطحية والمصادر الرئيسية للمياه التي تغذيها مياه الأمطار الموسمية تتعرض للاستنزاف، وتعرض عدد من الخزانات للنضوب وذلك من خلال حجم الموارد المائية المتاحة المتجددة سنوياً وحجم المياه المستخدمة نسبة إلى حجم التغذية السنوية للمياه الجوفية غير الكافية، مما سبب وجود استنزاف كبير وسريع للمخزون الجوفي، وبفعل ذلك أصبحت بعض الأحواض الجوفية مهددة بالنضوب نظراً للإفراط في سحب المياه منها وبكميات لا تتناسب مع كمية تغذيتها السنوية.

ومن هذا المنطلق يمكن القول إن مسألة تأمين المياه وإمداد السكان بالمياه النقية أصبحت ترتقي إلى مستوى المسألة الحيوية والرؤى الاستراتيجية ذات العلاقة بمستقبل الدولة والتنمية فيها باعتبار أن المياه من العناصر الأساسية اللازمة للتنمية وبناء الإنسان، حيث تدخل في مكونات جميع المتطلبات الضرورية للمياه على اختلافاتها الاجتماعية والزراعية، الأمر الذي يجعل المياه من أولى مرتكزات الدول لتحقيق الأمن الغذائي الذي يشكل أهم مقومات الأمن الوطني.

واليمن تشارك العالم بالاحتفال بهذا اليوم فإنها تعبر بصدق عن الأمل بالمستقبل في مواجهة أزمة المياه وفي الوقت نفسه تعبر عن القلق من مستوى التدهور المتواصل لأوضاعها المائية، على الرغم من اهتمام الدولة بهذا القطاع وإنشاء وزارة للمياه والبيئة، وإعادة هيكلة مؤسسات المياه والصرف الصحي وفق مبدأ اللا مركزية الإدارية والمالية، وبُذلت جهود حثيثة لتطوير وتصحيح قطاع الري كونه المستهلك الأكبر للمياه (93%)، ولا تزال الحاجة ماسة إلى تطوير أداء هذه الجهات ورفع قدراتها الإدارية والفنية، كما أن تفعيل الضوابط يأتي بالدرجة الأولى خاصة بعد صدور قانون المياه الذي حدد العديد من الإجراءات والضوابط وأهمها منع حفر الآبار إلا بعد الحصول على تراخيص من الهيئة العامة للموارد المائية وفق الشروط المحددة في القانون، كما أنه لا بد من الاستشعار بخطورة الوضع لدى كل مواطن ليشعر بما يهدده ويهدد مستقبل الأجيال من خطورة نضوب المياه، ويعمل على المحافظة على هذه الثروة الغالية بهدف تأمين المجتمع من مخاطر نضوبها وتلوثها وتجنب الفقر والأمراض والتخلف.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى