نص البيان النقابي حول محاولات لإعادة فصل محطة الحاويات عن ميناء عدن
> عدن «الأيام» خاص:
> صدر عن الاجتماع الاستثنائي لقيادة الاتحاد العام للنقابات والنقابة العامة لعمال النقل والمواصلات واللجان النقابية ومجلس التنسيق في مصلحة الموانئ اليمنية، المنعقد أمس الأول 20 مارس في مدينة عدن، بيان نقابي فيما يلي نصه:
« يتابع الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن والنقابة العامة لعمال النقل والمواصلات وكافة اللجان النقابية في موانئ الجمهورية عموماً واللجان النقابية ومجلس التنسيق في ميناء عدن ما يجرى من تطورات وراء الكواليس بخصوص محطة ميناء الحاويات بعدن. حيث تجرى مشاورات سرية لإعادة فصل محطة الحاويات عن إدارة ميناء عدن، وذلك من خلال تمرير وإقرار مشروع قرار لمجلس الوزراء لإصدار وإنشاء مؤسسات موانئ مستقلة ستجعل من محطة ميناء الحاويات مؤسسة مستقلة ومن ميناء عدن مؤسسة مستقلة وهكذا في بقية المحافظات التي توجد بها موانئ، ويعتبر هذا المشروع في حالة تمريره التفافاً ومخالفة صريحة لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، الذي سبق وأن وجه أثناء زيارته الأخيرة لعدن ولقائه بقيادات المحافظة سؤالاً للمسئولين في عدن والموانئ (هل وحدتم الميناء أم لازالت الازدواجية موجودة) وكان هذا السؤال واضح الدلالة والمعنى لسعة وفهم وإدراك فخامتة لخطورة تقسيم الموانئ وما سيترتب عنه.
إن ما يجرى من هذه المشاورات السرية هي في الأساس تهميش لميناء عدن العريق، ولا ندري لمصلحة من هذا التهميش ومن هو المستفيد ولماذا الإصرار على إنشاء مؤسستين في ميناء واحد.
إننا خلال الأعوام الخمسة عشر الماضية كنا نأمل خيراً بخصوص هذه القضية من خلال تأهيل وتطوير العمل في الاتجاه الصحيح فيما يخص ميناء الحاويات وميناء عدن، وفقاً لما قدمته الشركة الاستشارية الاجنبية ووفقاً لما هو معمول في كافة الموانئ العالمية في بلجيكا وهولندا...إلخ، إلاّ أنه وللأسف الشديد نرى أنه في حالة تمرير هذا المشروع الهش يعني أن الأعوام الـ (15) السابقة سوف تليها أعوام قادمة من الضياع، ويعني ذلك ضياع للعمال وضياع للدولة وبهذا سوف تتحمل المسئولية كاملة الجهة التي سوف تقرّ وتمرر القرار.
إننا نسجل موقفنا أمام الله والتاريخ بأن يتم الاحتكام للغة المنطق والعقل والحكمة ومصلحة الوطن وعدم الشروع بتنفيذ هذا القرار. وإننا نؤمل من رئيس الحكومة أن يتم الاستناد والرجوع للتوجيهات السابقة لفخامة رئيس الجمهورية بتوحيد سلطة وسيادة الموانئ وبالأخص ميناء عدن وعدم الازدواجية، وذلك لما من شأنه مصلحة الوطن وكذا حفاظاً على مصلحة العاملين في الموانئ اليمنية، وإننا نسجل رفضنا رفضاً قاطعاً هذا المشروع الذي سيعرض الدولة لخسائر كبيرة من المال، والذي سنجد أنفسنا بعد فترة من الزمن بأنه كان من القرارات المستعجلة الخاطئة والتي لا تستند على أية أسس أو جدوى اقتصادية تماماً مثل القرارات السابقة.
اللهم إنا بلغنا اللهم فاشهد».
« يتابع الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن والنقابة العامة لعمال النقل والمواصلات وكافة اللجان النقابية في موانئ الجمهورية عموماً واللجان النقابية ومجلس التنسيق في ميناء عدن ما يجرى من تطورات وراء الكواليس بخصوص محطة ميناء الحاويات بعدن. حيث تجرى مشاورات سرية لإعادة فصل محطة الحاويات عن إدارة ميناء عدن، وذلك من خلال تمرير وإقرار مشروع قرار لمجلس الوزراء لإصدار وإنشاء مؤسسات موانئ مستقلة ستجعل من محطة ميناء الحاويات مؤسسة مستقلة ومن ميناء عدن مؤسسة مستقلة وهكذا في بقية المحافظات التي توجد بها موانئ، ويعتبر هذا المشروع في حالة تمريره التفافاً ومخالفة صريحة لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، الذي سبق وأن وجه أثناء زيارته الأخيرة لعدن ولقائه بقيادات المحافظة سؤالاً للمسئولين في عدن والموانئ (هل وحدتم الميناء أم لازالت الازدواجية موجودة) وكان هذا السؤال واضح الدلالة والمعنى لسعة وفهم وإدراك فخامتة لخطورة تقسيم الموانئ وما سيترتب عنه.
إن ما يجرى من هذه المشاورات السرية هي في الأساس تهميش لميناء عدن العريق، ولا ندري لمصلحة من هذا التهميش ومن هو المستفيد ولماذا الإصرار على إنشاء مؤسستين في ميناء واحد.
إننا خلال الأعوام الخمسة عشر الماضية كنا نأمل خيراً بخصوص هذه القضية من خلال تأهيل وتطوير العمل في الاتجاه الصحيح فيما يخص ميناء الحاويات وميناء عدن، وفقاً لما قدمته الشركة الاستشارية الاجنبية ووفقاً لما هو معمول في كافة الموانئ العالمية في بلجيكا وهولندا...إلخ، إلاّ أنه وللأسف الشديد نرى أنه في حالة تمرير هذا المشروع الهش يعني أن الأعوام الـ (15) السابقة سوف تليها أعوام قادمة من الضياع، ويعني ذلك ضياع للعمال وضياع للدولة وبهذا سوف تتحمل المسئولية كاملة الجهة التي سوف تقرّ وتمرر القرار.
إننا نسجل موقفنا أمام الله والتاريخ بأن يتم الاحتكام للغة المنطق والعقل والحكمة ومصلحة الوطن وعدم الشروع بتنفيذ هذا القرار. وإننا نؤمل من رئيس الحكومة أن يتم الاستناد والرجوع للتوجيهات السابقة لفخامة رئيس الجمهورية بتوحيد سلطة وسيادة الموانئ وبالأخص ميناء عدن وعدم الازدواجية، وذلك لما من شأنه مصلحة الوطن وكذا حفاظاً على مصلحة العاملين في الموانئ اليمنية، وإننا نسجل رفضنا رفضاً قاطعاً هذا المشروع الذي سيعرض الدولة لخسائر كبيرة من المال، والذي سنجد أنفسنا بعد فترة من الزمن بأنه كان من القرارات المستعجلة الخاطئة والتي لا تستند على أية أسس أو جدوى اقتصادية تماماً مثل القرارات السابقة.
اللهم إنا بلغنا اللهم فاشهد».