> قال نشطاء إن فضائح تشمل الماسا مسروقا وصفقات سلاح مشبوهة تكشف أن بريطانيا تخون نداءاتها للدول الغنية بأن تتحرك لوقف الصفقات المريبة في افريقيا, وطرح توني بلير رئيس الوزراء البريطاني خطة تفصيلية وضعتها لجنته الافريقية الشهر الحالي لانقاذ القارة الافريقية من الفقر وتشمل اجراءات لضمان الا تتربح الشركات الاجنبية من الحرب والفساد هناك.

الا أن منتقدين يقولون إن بريطانيا حنثت بتعهدات سبق أن قطعتها على نفسها للعمل من أجل وضع حد لانشطة غير مشروعة من تقديم رشي لمسؤولين في الخارج
الى صفقات مثيرة للشكوك في مناطق النزاعات بافريقيا مما يجعلها تبدو في مؤخرة وليس في مقدمة القوى التي تفرض التزام الشركات بالمسؤولية.

قال لورانس كوكروفت رئيس مجموعة الميثاق البريطاني للشفافية الدولية "إنه تناقض كبير. عجزت الحكومة بالتأكيد عن تطبيق الاستراتيجية والاهداف المحددة في تقرير اللجنة."

ويهدف بلير لأن يستغل رئاسة بريطانيا هذا العام لمجموعة الدول الصناعية الثماني من أجل حشد التأييد لخطته الافريقية التي تدعو ايضاالى مضاعفة مساعدات

التنمية والى تحولات ضخمة فيما يتعلق بالسياسات التجارية لفتح الاسواق للافارقة.

لكن اذا لم تعمل لندن على مواجهة الانشطة البغيضة لرجال الأعمال البريطانيين في افريقيا فانه قد تنقصها السلطة الاخلاقية للفوز بمساندة كبيرة
لخطتها.

قالت باتريشيا فيني المديرة التنفيذية لمجموعة الحقوق والمحاسبة في التنمية التي يوجد مقرها في اكسفورد "لقد تبنوا الخط العادي للغاية في حماية شركاتنا
مهما كان الثمن. ليس ثمة ما يشير أبدا الى انهم تناولوا الدواء الذي يطالبون به."

وقبل أن تكشف اللجنة الافريقية عما توصلت اليه انتقد نواب في البرلمان البريطاني في تقرير لهم "التقدم البطيء" للحكومة في التحقيق مع شركات بريطانية متهمة بالتربح من الحرب التي استمرت خمسة أعوام في الكونجو الديمقراطية التي قتل فيها الملايين.

ووضعت لجنة من الامم المتحدة قائمة شملت 18 شركة بريطانية بين 85 شركة متهمة بالمساعدة في تأجيج نار النزاع عبر أنشطة مثل التجارة في الالماس المسروق أو تأمين عقود مغرية مع امراء الحرب المتصارعين.

ويقول تقرير النواب البريطانيين إنه مما عرقل عمل المحققين البريطانيين نقص الموارد قائلين إنهم حتى الان أصدروا فقط بيانات عامة بشان اثنتين من القضايا.

وقال بيان إن المزاعم ضد شركة دي بيرز العملاقة للالماس لم تثبت صحتها فيما حث الاخر شركة افينت ليمتد التي زودت الحكومة الكونجولية بطائرات هليكوبتر ام اي 24 من أجل "احترام الحقوق الانسانية لاولئك الذين تأثروا بأنشطتها."

وقال النائب البريطاني نورمان لامب في تعليق أرسل لرويترز "تكشف التجربة في الكونجو الديمقراطية أن النظام الحالي عاجز بصورة تدعو للاسى عن محاسبة أي طرف

عندما يقع خطأ."

وتعرضت بريطانيا لمزيد من الانتقادات بعد اسبوع من نشر تقرير اللجنة الافريقية لفشلها في كبح ما تقدمه شركاتها من رشي في الخارج.

وأصدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تقريرا قالت فيه إنه لم تحاكم شركة واحدة أو شخص واحد منذ بدء سريان معاهدة مكافحة الرشي في بريطانيا عام
2001 مشيرة الى نقص الارادة السياسية والموارد.

وقال هيني فان فورين من معهد الدراسات الامنية بجنوب افريقيا ان بعض الشركات البريطانية كانت تحاول انتهاك لوائح منظمة التعاون الاقتصادي
والتنمية.

وأضاف في تصريحات لرويترز "انه امر لا يمكن تصديقه تقريبا أنه في القرن 21 تسعى شركات بريطانية للعودة الى نظام يشجع على تفشي الفساد."

واحتلت المزاعم الخاصة بتورط شركات بريطانيا في فضائح فساد الصفحات الاولى من الجرائد النيجيرية حيث تحقق الحكومة مع كونسورتيوم )تي.اس.كيه.جي( بشان
تقديمه رشي عبر محام بريطاني.

ويشير النشطاء ايضا الى محاولة التفاف لتجنب لوائح جديدة صارمة تبنتها الحكومة البريطانية في مايو ايار من العام الماضي لضمان نزاهة أي صفقات كبيرة

مثل مبيعات الاسلحة أو مشروعات البنية التحتية العملاقة الممولة من الدولة.

وتقول منظمة الشفافية الدولية إن الحكومة خففت من اللوائح الجديدة التي تحكم عمل ادارة ضمانات ائتمانات التصدير في نوفمبر تشرين الثاني تحت ضغوط من جانب شركات مثل مجموعة )بي.ايه.اي سيستمز( العملاقة للدفاع ورولزرويس والوحدة البريطانية من ايرباص. ويجري مراجعة اللوائح.

وقالت سوزان هاولي الباحثة في جماعة الضغط كورنر هاوس البريطانية "ثمة ثغرات خطيرة. لقد أرادوا مستوى أقل من التدقيق في العمولات التي يدفعونها للعملاء التي يعرف الجميع أنها الطريق الرئيسي لتقديم الرشي."

ودعت اللجنة الافريقية أيضا الى تشديد الرقابة على تجارة الاسلحة لوقف تدفق الاسلحة التي تؤجج من نار الحروب الافريقية.

ويقول باحثون إن بريطانيا شددت من بعض اللوائح فيما يتعلق بتجارة السلاح مع أن لندن أقرت مبيعات أسلحة الى نيجيريا وساحل العاج في 2002 حيث اتهمت قوات الامن مرارا بارتكاب انتهاكات.

وينتقد نشطون أيضا حكومة بلير لموافقتها على بيع أنظمة مراقبة جوية لتنزانيا الفقيرة بمبلغ 40 مليون دولار عن طريق شركة )بي.ايه.اي( في ديسمبر
كانون الاول 2001 قائلين إن الصفقة مبالغ فيها والانظمة بالية.

وقد دعا جاك سترو وزير الخارجية البريطاني في الشهر الجاري أكبر الدول المصدرة للاسلحة للموافقة على معاهدة جديدة للسيطرة على مبيعات السلاح وتعهد بطرح المبادرة على جدول أعمال مجموعة الدول الثماني الكبرى.

)شارك في التغطية اليستير تومسون في جوهانسبرج وتوم اشبي في لاجوس(