القاضي الهتار : لا نريد العودة إلى (تخفيض الرواتب واجب)
> صنعاء «الأيام» خاص:
> من وقف في مجلس النواب ضد إنزال مشروع القانون بين المؤجر والمستأجر؟ ومن عطل مشروع مكافحة الفساد ؟ ومن جعل مشروع قانون براءة الذمة يراوح في مكانه؟ ومن جعل مشروع قانون تنظيم وحيازة السلاح يدخل غرفة الإنعاش؟ ومن لا يريد قانوناً مالياً؟ ومن اعتبر مشروعي الاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات ونظام الوظائف والأجور والمرتبات مخالفين للدستور والنظام، وحال حتى الآن دون نزوله إلى قاعة المجلس لإبداء الرأي والملاحظات؟
هذه التساؤلات عن هذه القوانين وغيرها والتي تأتي في إطار الإصلاحات الإدارية والمالية والاقتصادية، تريد بعض الأطراف (تجميدها)، ولعل المتابع الحصيف والفطن سيدرك من هي هذه الأطراف، أو القوى التي لا تريد حتى أن تفهم ما يجري على الصعيد الداخلي، فمن باب أولى على صعيد المتغيرات الجارية إقليمياً ودولياً.
لقاءات بين السلطات الثلاث
على مدى اليومين الماضيين عقدت لقاءات بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، وكان محورها (الاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات).. وتمحورت حول المذكرة التي بعث بها أعضاء السلطة القضائية، وحضر عدد منهم وفي مقدمتهم النائب العام.
رأي السلطة التشريعية
الأخ عزام صلاح، رئيس لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية، وهي الجهة المختصة بالاستراتيجية وبالآراء والملاحظات المطروحة فيها، قدم ورقة عمل وقال: «لجنتنا أعدت العديد من الملاحظات الدستورية، وسوف تحال إلى اللجنة الدستورية، نشكر السلطة على إعانتها للجنة وبادرت بالملاحظات وأتت في وقتها المناسب، وللعلم فإن اللجنة قد بدأت في مشروع الاستراتيجية واستعانت بآراء الجهات المختصة، كما استمعت إلى النقابات والاتحادات والكادرات المتعددة حرصاً منها على جمع المزيد من المعلومات بحيث تكون الاستراتيجية مستوفاة من جميع الجهات»، وجاء في ورقة لجنة القوى العاملة: «مقارنة بالنصوص الدستورية الخاصة بالقضاء مع مشروع الاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات ومشروع قانون نظام الوظائف والأجور والمرتبات، تنص المادة (149) من الدستور على ما يلي «القضاء سلطة مستقلة قضائياً وإدارياً ومالياً، والنيابة العامة هي من هيئاته وتتولى المحاكم الفصل في جميع المنازعات والجرائم، والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم غير القانون، ولا يجوز لأي جهة وبأية صورة التدخل في القضاء، وفي شأن من شؤون العدالة، ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط عليها الدعوة بالتقادم»، كما تنص المادة (150) من الدستور على ما يلي: «القضاء وحدة متكاملة ويرتب القانون الجهات القضائية ودرجاتها ويحدد اختصاصاتها، كما يحدد الشروط الواجب توفرها فيمن يتولى القضاء وشروط وإجراءات تعيين القضاة ونقلهم وترقيتهم، والضمانات الأخرى الخاصة بهم، ولا يجوز إنشاء محاكم استثنائية بأي حال من الأحوال»، كما تنص المادة (152) على أن «يكون للقضاء مجلس أعلى ينظمه القانون ويبين اختصاصاته، وطريقة ترشيح وتعيين أعضائه ويعمل على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، من حيث التعيين والترقية والفصل والعزل وفقاً للقانون».
وعليه، فإن بعد كل ما ورد في استراتيجية مشروع قانون الوظائف والأجور والمرتبات مخالفاً للدستور، وخاصة في إدراجها لوظائف السلطة القضائية ضمن الأجور والمرتبات، ويجب أن يستثنى شاغلو الوظائف القضائية من نص المادة (5) من مشروع قانون شاغلي الوظائف والاجور من ضمن الفئات التي يسري عليها تطبيق القانون.
هذا رأي لجنة القوى العاملة، وهي ورقة معدة من القاضية إيمان، وهي مستشارة اللجنة في الجانب القانوني والقضائي.
المسوري : الحكومة تخترق الدستور والقانون
وقد تحدث عدد من النواب (إصلاح) ومن بينهم الشيخ هزام المسوري، الذين «اتهموا الحكومة بالفساد ومخالفة القوانين والدستور»، وقد اعترض وزير الخدمة وغيره من ممثلي السلطة التنفيذية (الحكومة) على هذه العبارات غير أن الشيخ المسوري تمسك برأيه وقال: «نحن جميعاً في مجلس النواب بلا استثناء مع استقلالية القضاء، قضائياً وإدارياً ومالياً، ولا جدال حول هذا، ولا عجب أن نرى القضاء اليوم ينتفض عندما يرى هناك اختراقا لاستقلاليته القانونية والدستورية، نحن في لجنة العدل والأوقاف قمنا بزيارات، فوجدنا القضاة سواء في القضاء أو النيابة الكل يشتكي من الحقوق المالية، لذا ينبغي أن يراعى القاضي ويعامل معاملة خاصة»، وتطرق الشيخ المسوري إلى الاستراتيجية وقال: «الحكومة جاءت بهذه الاستراتيجية وكان ينبغي عليها أن تضع نصب عينها قضية الدستور والقانون واحترامهما باعتبارهما وثيقة مقدسة، فنحن من وضعنا الدستور والقانون، فإذا كانت الحكومة قد وضعت هذه الاستراتيجية ولم تنتبه لهذه القوانين، فهذا معيب في حقنا نحن الذين وضعنا هذه المواد وهذا الدستور، فإذا أرادت الحكومة استبعاد القضاء من الاستراتيجية، فعليها أن تعيد الدستور والقانون من جديد، وأنا اعتقد أن قضية عدم استثناء القضاء، مع أن نصوص الدستور والقانون واضحة وجلية، أعتبر أن هذه الاستراتيجية جاءت وفق سياسة محددة وهي محاربة الفساد في هذا البلد والقيام بالإصلاح الإداري والمالي، فما دامت الحكومة تريد محاربة الفساد وتريد إصلاحا ماليا وإداريا وفي الوقت نفسه تقوم بمخالفة الدستور والقانون، فهذا هو الفساد بعينه».
الأخ وزير الخدمة مقاطعاً: هذا غير صحيح وغير منطقي، وليست الحكومة مع الفساد، بل وجدت في برنامجها مكافحة الفساد، وهي تعمل وفقاً للدستور والقوانين.
كما عقب الأخ خالد الصوفي، وزير الخدمة على مداخلات العديد من النواب وأعضاء السلطة القضائية، وفي مقدمتهم النائب العام، وقال في البداية: «أريد طرح سؤال ..هل نحن نناقش في هذه الجلسة موضوع الاستراتيجية بشكل كامل أم ملاحظات أم لما دعينا إليه بشأن السلطة القضائية؟»، وقال: «فيما يتعلق بالملاحظات ليس بالأمر الجديد، نحن تقدمنا بمشروع وجاء على خلفيته أننا جميعاً كسلطة تشريعية وقضائية وتنفيذية اتفقنا على أن أنظمة الأجور الحالية لا يمكن أن تكون أساساً لإصلاح الإدارة الحكومية، ولا يمكن أن تمثل أي عامل من مقومات الإصلاح الإداري، وفي ضوئه طلب منا إعداد استراتيجية للأجور، ومن هذا المنطلق كانت مطلباً للسلطة التشريعية ومؤسسات الدولة، وكانت محورا مهما في برنامج الحكومة لأكثر من مرة، وكان مجلس النواب يشترط بأنه للموافقة على موازنات ومشاريع لا بد من إعداد استراتيجية، والاستراتيجية كما فهمناها ، بأنها تلامس أوضاعا قائمة، وبالتأكيد أنها تثير تساؤلات وتخضع لحوارات، ونحن حرصنا من البداية على فهمها من هذا البعد، بعدها لإصلاح الأنظمة القائمة، بحيث أنها توازن لهذه الأنظمة، وتمثل تحقيقاً لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين العاملين في أجهزة الدولة، وهذا لا يعني أن هناك تفريق كما سمعنا من بعض الملاحظات بين هذه الوظيفة وتلك ، ففي أي نظام للأجور، وهذا معمول به في كثير من الدول، بأنه تتساوى الأجور والمرتبات عندما تتساوى المسؤوليات أو الأعمال التي يقوم بها هذا الموظف في هذه الجهة أو تلك، لكن تعالج مواضع التفاوت في الوظائف من حيث المخاطر والمسؤوليات والمراكز من حيث معالجات عالجتها الاستراتيجية». وتحدث الوزير عن السلطة القضائية فقال: «من ضمن ما تضمنته الاستراتيجية هو الاختلال حتى في وظيفة القضاء كوظيفة قانونية في أي مكان، نحن نعتقد بأن الأجهزة القضائية بحاجة إلى إعادة نظر في كثير من الأمور، وبحاجة إلى إصلاحات، فماذا عمل القضاء المتواجد في القضاء العسكري، فلم نتعرض لهذه الوظيفة، فلا أنظمة الأجور تعرضت لهذه الوظيفة باعتباره يقوم بوظيفة قانونية كالدفاع عن أمن وسيادة البلاد، فحتى الخدمة التي على الوظيفة لا توجد عدالة في إطارها .. دكاترة الجامعة وجاءوا بتقديم طلب .. ويأتي بعدهم الموظفون الإداريون ويهددون بالإضراب».
مرتبات القضاة مميزة عن غيرهم
وقال الوزير: «فيما يتعلق بالمخاوف فهي أمر طبيعي، فلكل جهة قوانينها الخاصة وعندها مزايا حصلت عليها بين فترة وأخرى، نحن توقعنا عندما عملنا الاستراتيجية بأن اوضاعا كثيرة ستتقاطع مع هذه الاستراتيجية، لكن هذه مطالبنا للإصلاح ونظل نحافظ على الأوضاع القائمة، فهذا غير صحيح، فليس منطقياً العمل على استراتيجية وهناك اختلالات، نحن لدينا القدرة على إصدارها بقرار جمهوري، لكن قلنا يجب طرحها في مجلس النواب لنستمع الى الآراء والملاحظات ونقول إنها ما زالت كمشروع لم يقر ولن يخرج إلا عندما يعبر عن آراء الناس بشكل جماعي، أما فيما يتعلق بالمرتبات والأجور فلم نقل بأننا سننزل مرتبات الناس، توجد أجور وصلت إلى ضرورة الأولوية في التعامل معها وتحسينها، ولم نقل بالعودة إلى الخلف، وهذا ليس فيه مخالفة ، كذلك ما يثار حول استقلال القضاء وغيره من الكلام، لا اعتقد عندما نطلع في إطارإدارة موارد بشرية في اجهزة الدولة كاملة، مثلا : الاطلاع على بيانات الموظف ومتى توظف؟ ومتى سيحال للتقاعد؟ وعلى حركته وعلى ترقيته وفي إطاره نقيم مواردنا البشرية، فاعتقد أن هذا لا يخل باستقلالية القضاء إطلاقاً، فالقضاء لا سلطان عليه وأنا أعرف بأن القضاء وهو يطبق قانون الاجراءات الجزائىة وقانون المرافعات والقانون التجاري، وكل هذه المنظومة القضائية وهو يصدر هذه القوانين ولا سلطان عليه، ولا ينقص مدير شؤون للموظفين في وزارة العدل ما يخل باستقلال القضاء، وأنا أعرف أيضاً بأن القضاء وظيفة متميزة وأن مرتبات القضاة لازم تظل مميزة، وأن القاضي شريح كان يستلم مرتباً اكثر من الإمام علي كرم الله وجهه، لكن الموضوع أعطي أكبر من حقه، ويبدو انه لا يوجد حتى تنسيق مع وزير العدل، ولكن نحن سنتدخل فيما يتعلق بالنصوص المتعلقة بالأجور، لكن فيما يتعلق بالقضاء والقوانين الخاصة بتسيير الوظيفة في كل جهة فهذه مسئوليتنا».
تخفيض الرواتب واجب
القاضي حمود الهتار، أدلى بدلوه في الموضوع وقال: «الاعتراض المقدم من السلطة القضائىة هو حول المبدأ وليس في التفاصيل، نحن نريد من وزير الخدمة الاستمرار في نهجه السابق دفاعاً عن استقلال القضاء، وصوتك كان مسموعاً حول استقلال القضاء، ومسألة الرواتب لا تريدونا نخرج ونقول (تخفيض الرواتب واجب)، ونحن واثقون بأن الوزير سيكون مع زملائه القضاة».
الحوار مفتوح
وعقب الأخ وزير الخدمة قائلا : «يجب أن تكون السلطة القضائية مطمئنة بالاتجاه نحو استقلال القضاء مالياً وإدارياً ولا خلاف حول هذا الموضوع، ونحن الآن نناقش الموضوع والمسألة مفتوحة للحوار واللجنة سوف تستوعب كل الملاحظات، واعتقد أن ما قالة النائب هزاع المسوري مكانه قاعة مجلس النواب، ولا بد من عقد اجتماع آخر بين السلطات الثلاث (محدود) لمعالجة المسألة».
ومن جانبه عقب النائب العام قائلا: «الأخ وزير الخدمة المدنية يجمع بين السلطات الثلاث ، تصوروا ذلك، هو أولاً عضو في السلطة التشريعية وعضو في السلطة التنفيذية، ونحن سعداء بهذا الجمع، فإذا كان هناك من يدافع عن السلطة القضائية، فهو وزير الخدمة المدنية، نحن نريد الخروج بمحصلة من هذا اللقاء، ونحن الآن نستنجد بمجلس النواب وبالنص الدستوري الذي يعطي الاستقلال القضائي والإداري والمالي وتطبيق ذلك ولا نرجع إلى الخلف». ورد عليه وزير الخدمة المدنية قائلاً : «لا داعي للاتهام، وأنا أؤكد بأن ذلك حق دستوري والمرتبات المتساوية للأعمال المتساوية، والتفاوت في الوظائف يعالج من خلال البدلات».
هذه التساؤلات عن هذه القوانين وغيرها والتي تأتي في إطار الإصلاحات الإدارية والمالية والاقتصادية، تريد بعض الأطراف (تجميدها)، ولعل المتابع الحصيف والفطن سيدرك من هي هذه الأطراف، أو القوى التي لا تريد حتى أن تفهم ما يجري على الصعيد الداخلي، فمن باب أولى على صعيد المتغيرات الجارية إقليمياً ودولياً.
لقاءات بين السلطات الثلاث
على مدى اليومين الماضيين عقدت لقاءات بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، وكان محورها (الاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات).. وتمحورت حول المذكرة التي بعث بها أعضاء السلطة القضائية، وحضر عدد منهم وفي مقدمتهم النائب العام.
رأي السلطة التشريعية
الأخ عزام صلاح، رئيس لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية، وهي الجهة المختصة بالاستراتيجية وبالآراء والملاحظات المطروحة فيها، قدم ورقة عمل وقال: «لجنتنا أعدت العديد من الملاحظات الدستورية، وسوف تحال إلى اللجنة الدستورية، نشكر السلطة على إعانتها للجنة وبادرت بالملاحظات وأتت في وقتها المناسب، وللعلم فإن اللجنة قد بدأت في مشروع الاستراتيجية واستعانت بآراء الجهات المختصة، كما استمعت إلى النقابات والاتحادات والكادرات المتعددة حرصاً منها على جمع المزيد من المعلومات بحيث تكون الاستراتيجية مستوفاة من جميع الجهات»، وجاء في ورقة لجنة القوى العاملة: «مقارنة بالنصوص الدستورية الخاصة بالقضاء مع مشروع الاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات ومشروع قانون نظام الوظائف والأجور والمرتبات، تنص المادة (149) من الدستور على ما يلي «القضاء سلطة مستقلة قضائياً وإدارياً ومالياً، والنيابة العامة هي من هيئاته وتتولى المحاكم الفصل في جميع المنازعات والجرائم، والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم غير القانون، ولا يجوز لأي جهة وبأية صورة التدخل في القضاء، وفي شأن من شؤون العدالة، ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط عليها الدعوة بالتقادم»، كما تنص المادة (150) من الدستور على ما يلي: «القضاء وحدة متكاملة ويرتب القانون الجهات القضائية ودرجاتها ويحدد اختصاصاتها، كما يحدد الشروط الواجب توفرها فيمن يتولى القضاء وشروط وإجراءات تعيين القضاة ونقلهم وترقيتهم، والضمانات الأخرى الخاصة بهم، ولا يجوز إنشاء محاكم استثنائية بأي حال من الأحوال»، كما تنص المادة (152) على أن «يكون للقضاء مجلس أعلى ينظمه القانون ويبين اختصاصاته، وطريقة ترشيح وتعيين أعضائه ويعمل على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، من حيث التعيين والترقية والفصل والعزل وفقاً للقانون».
وعليه، فإن بعد كل ما ورد في استراتيجية مشروع قانون الوظائف والأجور والمرتبات مخالفاً للدستور، وخاصة في إدراجها لوظائف السلطة القضائية ضمن الأجور والمرتبات، ويجب أن يستثنى شاغلو الوظائف القضائية من نص المادة (5) من مشروع قانون شاغلي الوظائف والاجور من ضمن الفئات التي يسري عليها تطبيق القانون.
هذا رأي لجنة القوى العاملة، وهي ورقة معدة من القاضية إيمان، وهي مستشارة اللجنة في الجانب القانوني والقضائي.
المسوري : الحكومة تخترق الدستور والقانون
وقد تحدث عدد من النواب (إصلاح) ومن بينهم الشيخ هزام المسوري، الذين «اتهموا الحكومة بالفساد ومخالفة القوانين والدستور»، وقد اعترض وزير الخدمة وغيره من ممثلي السلطة التنفيذية (الحكومة) على هذه العبارات غير أن الشيخ المسوري تمسك برأيه وقال: «نحن جميعاً في مجلس النواب بلا استثناء مع استقلالية القضاء، قضائياً وإدارياً ومالياً، ولا جدال حول هذا، ولا عجب أن نرى القضاء اليوم ينتفض عندما يرى هناك اختراقا لاستقلاليته القانونية والدستورية، نحن في لجنة العدل والأوقاف قمنا بزيارات، فوجدنا القضاة سواء في القضاء أو النيابة الكل يشتكي من الحقوق المالية، لذا ينبغي أن يراعى القاضي ويعامل معاملة خاصة»، وتطرق الشيخ المسوري إلى الاستراتيجية وقال: «الحكومة جاءت بهذه الاستراتيجية وكان ينبغي عليها أن تضع نصب عينها قضية الدستور والقانون واحترامهما باعتبارهما وثيقة مقدسة، فنحن من وضعنا الدستور والقانون، فإذا كانت الحكومة قد وضعت هذه الاستراتيجية ولم تنتبه لهذه القوانين، فهذا معيب في حقنا نحن الذين وضعنا هذه المواد وهذا الدستور، فإذا أرادت الحكومة استبعاد القضاء من الاستراتيجية، فعليها أن تعيد الدستور والقانون من جديد، وأنا اعتقد أن قضية عدم استثناء القضاء، مع أن نصوص الدستور والقانون واضحة وجلية، أعتبر أن هذه الاستراتيجية جاءت وفق سياسة محددة وهي محاربة الفساد في هذا البلد والقيام بالإصلاح الإداري والمالي، فما دامت الحكومة تريد محاربة الفساد وتريد إصلاحا ماليا وإداريا وفي الوقت نفسه تقوم بمخالفة الدستور والقانون، فهذا هو الفساد بعينه».
الأخ وزير الخدمة مقاطعاً: هذا غير صحيح وغير منطقي، وليست الحكومة مع الفساد، بل وجدت في برنامجها مكافحة الفساد، وهي تعمل وفقاً للدستور والقوانين.
كما عقب الأخ خالد الصوفي، وزير الخدمة على مداخلات العديد من النواب وأعضاء السلطة القضائية، وفي مقدمتهم النائب العام، وقال في البداية: «أريد طرح سؤال ..هل نحن نناقش في هذه الجلسة موضوع الاستراتيجية بشكل كامل أم ملاحظات أم لما دعينا إليه بشأن السلطة القضائية؟»، وقال: «فيما يتعلق بالملاحظات ليس بالأمر الجديد، نحن تقدمنا بمشروع وجاء على خلفيته أننا جميعاً كسلطة تشريعية وقضائية وتنفيذية اتفقنا على أن أنظمة الأجور الحالية لا يمكن أن تكون أساساً لإصلاح الإدارة الحكومية، ولا يمكن أن تمثل أي عامل من مقومات الإصلاح الإداري، وفي ضوئه طلب منا إعداد استراتيجية للأجور، ومن هذا المنطلق كانت مطلباً للسلطة التشريعية ومؤسسات الدولة، وكانت محورا مهما في برنامج الحكومة لأكثر من مرة، وكان مجلس النواب يشترط بأنه للموافقة على موازنات ومشاريع لا بد من إعداد استراتيجية، والاستراتيجية كما فهمناها ، بأنها تلامس أوضاعا قائمة، وبالتأكيد أنها تثير تساؤلات وتخضع لحوارات، ونحن حرصنا من البداية على فهمها من هذا البعد، بعدها لإصلاح الأنظمة القائمة، بحيث أنها توازن لهذه الأنظمة، وتمثل تحقيقاً لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين العاملين في أجهزة الدولة، وهذا لا يعني أن هناك تفريق كما سمعنا من بعض الملاحظات بين هذه الوظيفة وتلك ، ففي أي نظام للأجور، وهذا معمول به في كثير من الدول، بأنه تتساوى الأجور والمرتبات عندما تتساوى المسؤوليات أو الأعمال التي يقوم بها هذا الموظف في هذه الجهة أو تلك، لكن تعالج مواضع التفاوت في الوظائف من حيث المخاطر والمسؤوليات والمراكز من حيث معالجات عالجتها الاستراتيجية». وتحدث الوزير عن السلطة القضائية فقال: «من ضمن ما تضمنته الاستراتيجية هو الاختلال حتى في وظيفة القضاء كوظيفة قانونية في أي مكان، نحن نعتقد بأن الأجهزة القضائية بحاجة إلى إعادة نظر في كثير من الأمور، وبحاجة إلى إصلاحات، فماذا عمل القضاء المتواجد في القضاء العسكري، فلم نتعرض لهذه الوظيفة، فلا أنظمة الأجور تعرضت لهذه الوظيفة باعتباره يقوم بوظيفة قانونية كالدفاع عن أمن وسيادة البلاد، فحتى الخدمة التي على الوظيفة لا توجد عدالة في إطارها .. دكاترة الجامعة وجاءوا بتقديم طلب .. ويأتي بعدهم الموظفون الإداريون ويهددون بالإضراب».
مرتبات القضاة مميزة عن غيرهم
وقال الوزير: «فيما يتعلق بالمخاوف فهي أمر طبيعي، فلكل جهة قوانينها الخاصة وعندها مزايا حصلت عليها بين فترة وأخرى، نحن توقعنا عندما عملنا الاستراتيجية بأن اوضاعا كثيرة ستتقاطع مع هذه الاستراتيجية، لكن هذه مطالبنا للإصلاح ونظل نحافظ على الأوضاع القائمة، فهذا غير صحيح، فليس منطقياً العمل على استراتيجية وهناك اختلالات، نحن لدينا القدرة على إصدارها بقرار جمهوري، لكن قلنا يجب طرحها في مجلس النواب لنستمع الى الآراء والملاحظات ونقول إنها ما زالت كمشروع لم يقر ولن يخرج إلا عندما يعبر عن آراء الناس بشكل جماعي، أما فيما يتعلق بالمرتبات والأجور فلم نقل بأننا سننزل مرتبات الناس، توجد أجور وصلت إلى ضرورة الأولوية في التعامل معها وتحسينها، ولم نقل بالعودة إلى الخلف، وهذا ليس فيه مخالفة ، كذلك ما يثار حول استقلال القضاء وغيره من الكلام، لا اعتقد عندما نطلع في إطارإدارة موارد بشرية في اجهزة الدولة كاملة، مثلا : الاطلاع على بيانات الموظف ومتى توظف؟ ومتى سيحال للتقاعد؟ وعلى حركته وعلى ترقيته وفي إطاره نقيم مواردنا البشرية، فاعتقد أن هذا لا يخل باستقلالية القضاء إطلاقاً، فالقضاء لا سلطان عليه وأنا أعرف بأن القضاء وهو يطبق قانون الاجراءات الجزائىة وقانون المرافعات والقانون التجاري، وكل هذه المنظومة القضائية وهو يصدر هذه القوانين ولا سلطان عليه، ولا ينقص مدير شؤون للموظفين في وزارة العدل ما يخل باستقلال القضاء، وأنا أعرف أيضاً بأن القضاء وظيفة متميزة وأن مرتبات القضاة لازم تظل مميزة، وأن القاضي شريح كان يستلم مرتباً اكثر من الإمام علي كرم الله وجهه، لكن الموضوع أعطي أكبر من حقه، ويبدو انه لا يوجد حتى تنسيق مع وزير العدل، ولكن نحن سنتدخل فيما يتعلق بالنصوص المتعلقة بالأجور، لكن فيما يتعلق بالقضاء والقوانين الخاصة بتسيير الوظيفة في كل جهة فهذه مسئوليتنا».
تخفيض الرواتب واجب
القاضي حمود الهتار، أدلى بدلوه في الموضوع وقال: «الاعتراض المقدم من السلطة القضائىة هو حول المبدأ وليس في التفاصيل، نحن نريد من وزير الخدمة الاستمرار في نهجه السابق دفاعاً عن استقلال القضاء، وصوتك كان مسموعاً حول استقلال القضاء، ومسألة الرواتب لا تريدونا نخرج ونقول (تخفيض الرواتب واجب)، ونحن واثقون بأن الوزير سيكون مع زملائه القضاة».
الحوار مفتوح
وعقب الأخ وزير الخدمة قائلا : «يجب أن تكون السلطة القضائية مطمئنة بالاتجاه نحو استقلال القضاء مالياً وإدارياً ولا خلاف حول هذا الموضوع، ونحن الآن نناقش الموضوع والمسألة مفتوحة للحوار واللجنة سوف تستوعب كل الملاحظات، واعتقد أن ما قالة النائب هزاع المسوري مكانه قاعة مجلس النواب، ولا بد من عقد اجتماع آخر بين السلطات الثلاث (محدود) لمعالجة المسألة».
ومن جانبه عقب النائب العام قائلا: «الأخ وزير الخدمة المدنية يجمع بين السلطات الثلاث ، تصوروا ذلك، هو أولاً عضو في السلطة التشريعية وعضو في السلطة التنفيذية، ونحن سعداء بهذا الجمع، فإذا كان هناك من يدافع عن السلطة القضائية، فهو وزير الخدمة المدنية، نحن نريد الخروج بمحصلة من هذا اللقاء، ونحن الآن نستنجد بمجلس النواب وبالنص الدستوري الذي يعطي الاستقلال القضائي والإداري والمالي وتطبيق ذلك ولا نرجع إلى الخلف». ورد عليه وزير الخدمة المدنية قائلاً : «لا داعي للاتهام، وأنا أؤكد بأن ذلك حق دستوري والمرتبات المتساوية للأعمال المتساوية، والتفاوت في الوظائف يعالج من خلال البدلات».