«الأيام» ترصد آراء أحزاب وشخصيات قانونية حول دعوة المؤتمر الشعبي للحوار
> «الأيام»محمد زين الكاف :
> رحبت شخصيات حزبية وقانونية وممثلون عن منظمات المجتمع المدني بدعوة المؤتمر الشعبي العام (الحزب الحاكم) إلى الحوار والتواصل والتفاعل مع أحزاب المعارضة وعبرت عن آرائها هذه في تصريحات خاصة لـ «الأىام» نوردها فيما يلي :
العتواني : نثمن دعوة الرئيس
أكد الأخ سلطان العتواني الأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري :«من حيث المبدأ نحن مع الحوار ونحن دائما نطرح في أدبياتنا وفي خطابنا السياسي ضرورة حل القضايا بالحوار كمبدأ نرتكز عليه في علاقاتنا مع الآخرين .. أما بخصوص الدعوة التي أطلقها المؤتمر الشعبي العام نباركها ونتمنى أن تخرج إلى حيز التنفيذ، وألا تكون فقاعات في الهواء لاستهلاك الوقت فقط».
وحول موقف أحزاب اللقاء المشترك من دعوة الحوار أوضح العتواني :«بالنسبة لنا كأحزاب لقاء مشترك لم نتلق الدعوة حتى الان، لكن من حيث المبدأ نحن مع الحوار ونحن مع ضرورة الجلوس معا لتحديد قضايا الحوار، فلا يمكن أن تتحدد قضايا الحوار من طرف واحد فلا بد من أن تتحدد من قبل الطرفين».
وما إذا كانت لدى (اللقاء المشترك) رؤى أو بدائل يمكن تقديمها قال العتواني : «بالتأكيد لدينا رؤى ولدينا قضايا نريد أن ندير حولها حوارا لنخرج بنتائج جيدة تعمل على إيجاد الحلول والمعالجات لكثير من المشاكل والأزمات التي يعاني منها الوطن».
وثمن العتواني «تثمينا عاليا دعوة الرئيس إلى الحوار، ونتمنى أن تترجم إلى واقع عملي وأن تأخذ بالاعتبار ظروف المرحلة الدقيقة التي يعيشها وطننا وتعيشها أمتنا».
علي سيف : نريد إعدادا للحوار
الأخ علي سيف حسن الرئيس التنفيذي (لمنتدى التنمية السياسية) أبدى وجهة نظره بصفته يمثل واحدة من مؤسسات المجتمع المدني وقال :«الدعوة للحوار من حيث المبدأ مبادرة إيجابية وتستحق التقدير، وبقدر ما هي إيجاية تستحق الخدمة وأن يعد لها إعداداً ممتازاً من قبل اللجنة المنظمة، فلا بد من لجنة تحضيرية للحوار، لا بد من عناصر أو أشخاص يقومون بالتحضير الجيد لهذا الحوار لكي يكون الوضع ما بعد الحوار أفضل مما هو عليه قبل الحوار .. يجب أن يقود الحوار إلى مربع أكثر استقراراً وطمأنينة مما نحن عليه الآن .. فإذا ما تم الحوار هكذا سلفا دون إعداد وتجهيز قد يقود الأوضاع إلى مرحلة أسوأ مما عليه الان».
وحول أهمية الحوار في هذه المرحلة قال الأخ علي سيف: «بالتأكيد لدينا تحديات سياسية واقتصادية كثيرة جدا، ولا بد من أن نقف جميعا للإعداد الحقيقي العلمي المنهجي».
وحول مسؤولية الأحزاب في المشاركة في هذا الحوار قال الأخ علي سيف :«لا أستطيع الحديث عن الأحزاب ولكن أعتقد بأن الموضوع أكبر وأشمل من الأحزاب فالتحديات اليوم تواجه اليمن ككل وبالتالي كلنا كيمنيين، بمختلف تشكيلاتنا مسؤولون ومطلوب منا أن نقف موقفا إيجابيا ونتداعى لمواجهة هذه التحديات».
وحول دور مؤسسات المجتمع المدني في عملية الحوار أوضح الأخ علي سيف «نحن لدينا الاستعداد والمقدرة والرغبة بأن نشارك سويا في الإعداد والتحضير لهذا الحوار كوننا نمتلك من المعرفة للواقع السياسي ومن العلاقة الإيجابية بكل أطراف المنظومة السياسية وبمعظم منظمات المجتمع المدني وبالتالي لدينا الاستعداد والرغبة والمشاركة في الإعداد والتحضير للحوار، أو بالمشاركة في عملية الحوار نفسها».
د. محمد السقاف: لماذا الآن الحوار؟
أما د. محمد علي السقاف أستاذ القانون الدولي فقد طرح عدة ملاحظات وآراء حول عملية الحوار وتساءل في البداية : الحوار والاصطفاف الوطني لماذا الان؟ والحوار حول ماذا وأجاب قائلا : «بعكس مبادرات الحوار والدعوة إلى الاصطفاف الوطني السابقة جاءت الدعوة الحالية من مبادرة من اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام على إثر اجتماع عقد يوم الجمعة 25 مارس 2005م برئاسة الرئيس صالح .. الاختلاف هذه المرة عن الدعوات السابقة، إنها لم توجه كما حدث في بداية فبراير 2003م في شكل رسالة من الرئيس إلى قادة الأحزاب السياسية فقد اقتصر دور الرئيس في هذه المرة إشارته في خطابه في الجلسة الافتتاحية للدورة الرابعة للجنة الدائمة في 19 فبراير الماضي استعداد المؤتمر الشعبي العام أن يمد يده إلى كافة القوى السياسية من أجل بناء الوطن، وعنصر الاختلاف الآخر عن الماضي أن الدعوة هذه المرة وجهت إلى الأحزاب السياسية وإلى مؤسسات المجتمع المدني في الساحة الوطنية. وجانب الاختلاف الاخر في المبادرات السابقة تم المطالبة بصياغة ميثاق شرف بعكس هذه المرة حيث فكرة ميثاق الشرف خصصت في الدعوة إلى تخصيص نسب معينة للمرأة في التمثيل السياسي في مجلس النواب والمجالس المحلية».
وتساءل د. السقاف «لعل السؤال المحوري هنا لماذا اختير التوقيت في إطلاق هذه المبادرة الآن مقارنة بتوقيت المبادرات السابقة، ففي مارس من عام 1993م وقعت وثيقة العمل السياسي بين الأحزاب والتنظيمات السياسية والتقطت صورة تذكارية في مراسيم التوقيع والتي ظهر فيها الأخ سالم صالح موقعا عن الحزب الاشتراكي والأخ عبدالعزيز عبدالغني عن المؤتمر الشعبي العام ومن خلفهما كل من الرئيس صالح ونائب الرئيس البيض ومجموعة من قيادات الحزبين (الثورة 31/3/1993) وبعدها بنحو شهر أجريت انتخابات في مجلس النواب في 27 إبريل 1993م، وبعدها بعام وشهر اندلعت حرب صيف 1994م وطار معها الاصطفاف الوطني. والمبادرة الأخرى في 2 فبراير 2003م، حيث نشرت صحيفة (الثورة) صورة ملونة لالتقاء الرئيس بقادة الأحزاب بوجود نائب الرئيس عبدربه منصور هادي والشيخ عبدالله بن حسين الأحمر والشيخ عبدالمجيد الزنداني، وقيادات الأحزاب الأخرى ثم جرت الانتخابات النيابية الثالثة في27 إبريل 2003م، وبعدها بعام وشهرين اندلعت معارك صعدة في يونيو 2004م، التي شبهت بحرب صيف عام 1994م .. هل الدعوة الحالية للاصطفاف الوطني يمكن ربط توقيتها كسابقاتها؟ علما أن الاستحقاق الانتخابي للرئاسة هو في سبتمبر 2006م .. فهل يعقل أن يتم الاستعداد لها قبل موعدها بأكثر من عام؟ ولماذا لا يكون الأمر كذلك؟ لماذا لا يقدم تاريخها قبل الموعد المقرر؟ وهل بالضرورة من جانب المؤتمر أن يكون الرئيس نفسه هو المرشح، لماذا لا يكون واحدا من المحيط المقرب له، خاصة في ظل تسارع الأحداث ورياح الديمقراطية في الشرق الأوسط قد يجعل البعض لا ينتظر ولاية سبع سنوات جديدة لتنفيذ ما يطمح إليه البعض من تحقيقه، هذا بخصوص التوقيت أما بخصوص تساؤلنا حوار حول ماذا؟ لم يقدم حزب المؤتمر مفردات جديدة فدعوة اللجنة العامة للحوار مع رسالة رئيس الجمهورية لفبراير 2003م لا يوجد بينهما اختلافات جوهرية ولكن من المؤمل أن تضع أحزاب اللقاء المشترك برامجها التي يتوجب إدراجها في جدول أعمال الحوار من إصلاح سياسي وتعديلات دستورية، من دون ذلك ما جدوى الحوار إذا قام وفق أجندة الحزب الحاكم فقط».
د. فارس السقاف : الجميع
بحاجة للحوار
وشارك د. فارس السقاف رئيس الهيئة العامة للكتاب في إبداء الرأي حول الدعوة للحوار وقال :
«الدعوة إلى الحوار بل واعتماد الحوار أمر مطلوب وحاجة ضرورية في كل وقت وهي ليست دليل ضعف بل علامة قوة وإدراك للتحديات، والأخ الرئيس عهد عنه اعتماده منهج الحوار، واللجوء إلى التوافق السياسي وهو نهج ينبغي الاستفادة منه وتحويله إلى آلية عمل ناجعة تحقق نتائجه الإيجابية.
وأضاف أن استجابة المعارضة أو أحزاب اللقاء المشترك في الوقت الراهن لمثل هذه الدعوات الحوارية التي يبادر بإطلاقها الرئيس الملاحظ أنها تتعاطى معها بالشك والحذر، وينتهي بها الأمر إلى الرفض بشكل أو بآخر وإن لم يتخذ شكل الرفض الصريح.
والسؤال الموجه للمعارضة : لماذا لا تحيل هذه المبادرات إلى حالة سياسية جادة؟ وأبعد من ذلك لماذا لا تبادر المعارضة بالدعوة الحوارية ابتداء ؟ لماذا لا تكون لديها جاهزية في شروط الحوار وموضوعاته وآليته؟
المطلوب إزاء هذه الحوارات التي ما تكاد تنطلق حتى تتوقف وتتلاشى أن نعلن القبول بالحوار.
وأكد أن دعوة الحوار الأخيرة تفتح الباب أمام القوى السياسية والجماعة الوطنية في اليمن، لا بد من ولوجه لتتحمل المسؤولية في هذه المرحلة وتبدأ مع الحزب الحاكم حوارها من القضايا المتفق عليها وليس من باب الخلافيات وأن تكون حوارات شفافة، ولا تستغرق وقتها في الجدليات المطلوبة وإنما حينما تتفق على محور تنجزه على الواقع وتنتقل إلى المحور الآخر وتستهل بالأولوية الملحة .. وقال «أحسب أن الجميع بحاجة إلى الحوار اليوم وعلينا أن نبدأ».
العتواني : نثمن دعوة الرئيس
أكد الأخ سلطان العتواني الأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري :«من حيث المبدأ نحن مع الحوار ونحن دائما نطرح في أدبياتنا وفي خطابنا السياسي ضرورة حل القضايا بالحوار كمبدأ نرتكز عليه في علاقاتنا مع الآخرين .. أما بخصوص الدعوة التي أطلقها المؤتمر الشعبي العام نباركها ونتمنى أن تخرج إلى حيز التنفيذ، وألا تكون فقاعات في الهواء لاستهلاك الوقت فقط».
وحول موقف أحزاب اللقاء المشترك من دعوة الحوار أوضح العتواني :«بالنسبة لنا كأحزاب لقاء مشترك لم نتلق الدعوة حتى الان، لكن من حيث المبدأ نحن مع الحوار ونحن مع ضرورة الجلوس معا لتحديد قضايا الحوار، فلا يمكن أن تتحدد قضايا الحوار من طرف واحد فلا بد من أن تتحدد من قبل الطرفين».
وما إذا كانت لدى (اللقاء المشترك) رؤى أو بدائل يمكن تقديمها قال العتواني : «بالتأكيد لدينا رؤى ولدينا قضايا نريد أن ندير حولها حوارا لنخرج بنتائج جيدة تعمل على إيجاد الحلول والمعالجات لكثير من المشاكل والأزمات التي يعاني منها الوطن».
وثمن العتواني «تثمينا عاليا دعوة الرئيس إلى الحوار، ونتمنى أن تترجم إلى واقع عملي وأن تأخذ بالاعتبار ظروف المرحلة الدقيقة التي يعيشها وطننا وتعيشها أمتنا».
الأخ علي سيف حسن الرئيس التنفيذي (لمنتدى التنمية السياسية) أبدى وجهة نظره بصفته يمثل واحدة من مؤسسات المجتمع المدني وقال :«الدعوة للحوار من حيث المبدأ مبادرة إيجابية وتستحق التقدير، وبقدر ما هي إيجاية تستحق الخدمة وأن يعد لها إعداداً ممتازاً من قبل اللجنة المنظمة، فلا بد من لجنة تحضيرية للحوار، لا بد من عناصر أو أشخاص يقومون بالتحضير الجيد لهذا الحوار لكي يكون الوضع ما بعد الحوار أفضل مما هو عليه قبل الحوار .. يجب أن يقود الحوار إلى مربع أكثر استقراراً وطمأنينة مما نحن عليه الآن .. فإذا ما تم الحوار هكذا سلفا دون إعداد وتجهيز قد يقود الأوضاع إلى مرحلة أسوأ مما عليه الان».
وحول أهمية الحوار في هذه المرحلة قال الأخ علي سيف: «بالتأكيد لدينا تحديات سياسية واقتصادية كثيرة جدا، ولا بد من أن نقف جميعا للإعداد الحقيقي العلمي المنهجي».
وحول مسؤولية الأحزاب في المشاركة في هذا الحوار قال الأخ علي سيف :«لا أستطيع الحديث عن الأحزاب ولكن أعتقد بأن الموضوع أكبر وأشمل من الأحزاب فالتحديات اليوم تواجه اليمن ككل وبالتالي كلنا كيمنيين، بمختلف تشكيلاتنا مسؤولون ومطلوب منا أن نقف موقفا إيجابيا ونتداعى لمواجهة هذه التحديات».
وحول دور مؤسسات المجتمع المدني في عملية الحوار أوضح الأخ علي سيف «نحن لدينا الاستعداد والمقدرة والرغبة بأن نشارك سويا في الإعداد والتحضير لهذا الحوار كوننا نمتلك من المعرفة للواقع السياسي ومن العلاقة الإيجابية بكل أطراف المنظومة السياسية وبمعظم منظمات المجتمع المدني وبالتالي لدينا الاستعداد والرغبة والمشاركة في الإعداد والتحضير للحوار، أو بالمشاركة في عملية الحوار نفسها».
أما د. محمد علي السقاف أستاذ القانون الدولي فقد طرح عدة ملاحظات وآراء حول عملية الحوار وتساءل في البداية : الحوار والاصطفاف الوطني لماذا الان؟ والحوار حول ماذا وأجاب قائلا : «بعكس مبادرات الحوار والدعوة إلى الاصطفاف الوطني السابقة جاءت الدعوة الحالية من مبادرة من اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام على إثر اجتماع عقد يوم الجمعة 25 مارس 2005م برئاسة الرئيس صالح .. الاختلاف هذه المرة عن الدعوات السابقة، إنها لم توجه كما حدث في بداية فبراير 2003م في شكل رسالة من الرئيس إلى قادة الأحزاب السياسية فقد اقتصر دور الرئيس في هذه المرة إشارته في خطابه في الجلسة الافتتاحية للدورة الرابعة للجنة الدائمة في 19 فبراير الماضي استعداد المؤتمر الشعبي العام أن يمد يده إلى كافة القوى السياسية من أجل بناء الوطن، وعنصر الاختلاف الآخر عن الماضي أن الدعوة هذه المرة وجهت إلى الأحزاب السياسية وإلى مؤسسات المجتمع المدني في الساحة الوطنية. وجانب الاختلاف الاخر في المبادرات السابقة تم المطالبة بصياغة ميثاق شرف بعكس هذه المرة حيث فكرة ميثاق الشرف خصصت في الدعوة إلى تخصيص نسب معينة للمرأة في التمثيل السياسي في مجلس النواب والمجالس المحلية».
وتساءل د. السقاف «لعل السؤال المحوري هنا لماذا اختير التوقيت في إطلاق هذه المبادرة الآن مقارنة بتوقيت المبادرات السابقة، ففي مارس من عام 1993م وقعت وثيقة العمل السياسي بين الأحزاب والتنظيمات السياسية والتقطت صورة تذكارية في مراسيم التوقيع والتي ظهر فيها الأخ سالم صالح موقعا عن الحزب الاشتراكي والأخ عبدالعزيز عبدالغني عن المؤتمر الشعبي العام ومن خلفهما كل من الرئيس صالح ونائب الرئيس البيض ومجموعة من قيادات الحزبين (الثورة 31/3/1993) وبعدها بنحو شهر أجريت انتخابات في مجلس النواب في 27 إبريل 1993م، وبعدها بعام وشهر اندلعت حرب صيف 1994م وطار معها الاصطفاف الوطني. والمبادرة الأخرى في 2 فبراير 2003م، حيث نشرت صحيفة (الثورة) صورة ملونة لالتقاء الرئيس بقادة الأحزاب بوجود نائب الرئيس عبدربه منصور هادي والشيخ عبدالله بن حسين الأحمر والشيخ عبدالمجيد الزنداني، وقيادات الأحزاب الأخرى ثم جرت الانتخابات النيابية الثالثة في27 إبريل 2003م، وبعدها بعام وشهرين اندلعت معارك صعدة في يونيو 2004م، التي شبهت بحرب صيف عام 1994م .. هل الدعوة الحالية للاصطفاف الوطني يمكن ربط توقيتها كسابقاتها؟ علما أن الاستحقاق الانتخابي للرئاسة هو في سبتمبر 2006م .. فهل يعقل أن يتم الاستعداد لها قبل موعدها بأكثر من عام؟ ولماذا لا يكون الأمر كذلك؟ لماذا لا يقدم تاريخها قبل الموعد المقرر؟ وهل بالضرورة من جانب المؤتمر أن يكون الرئيس نفسه هو المرشح، لماذا لا يكون واحدا من المحيط المقرب له، خاصة في ظل تسارع الأحداث ورياح الديمقراطية في الشرق الأوسط قد يجعل البعض لا ينتظر ولاية سبع سنوات جديدة لتنفيذ ما يطمح إليه البعض من تحقيقه، هذا بخصوص التوقيت أما بخصوص تساؤلنا حوار حول ماذا؟ لم يقدم حزب المؤتمر مفردات جديدة فدعوة اللجنة العامة للحوار مع رسالة رئيس الجمهورية لفبراير 2003م لا يوجد بينهما اختلافات جوهرية ولكن من المؤمل أن تضع أحزاب اللقاء المشترك برامجها التي يتوجب إدراجها في جدول أعمال الحوار من إصلاح سياسي وتعديلات دستورية، من دون ذلك ما جدوى الحوار إذا قام وفق أجندة الحزب الحاكم فقط».
د.فارس السقاف
بحاجة للحوار
وشارك د. فارس السقاف رئيس الهيئة العامة للكتاب في إبداء الرأي حول الدعوة للحوار وقال :
«الدعوة إلى الحوار بل واعتماد الحوار أمر مطلوب وحاجة ضرورية في كل وقت وهي ليست دليل ضعف بل علامة قوة وإدراك للتحديات، والأخ الرئيس عهد عنه اعتماده منهج الحوار، واللجوء إلى التوافق السياسي وهو نهج ينبغي الاستفادة منه وتحويله إلى آلية عمل ناجعة تحقق نتائجه الإيجابية.
وأضاف أن استجابة المعارضة أو أحزاب اللقاء المشترك في الوقت الراهن لمثل هذه الدعوات الحوارية التي يبادر بإطلاقها الرئيس الملاحظ أنها تتعاطى معها بالشك والحذر، وينتهي بها الأمر إلى الرفض بشكل أو بآخر وإن لم يتخذ شكل الرفض الصريح.
والسؤال الموجه للمعارضة : لماذا لا تحيل هذه المبادرات إلى حالة سياسية جادة؟ وأبعد من ذلك لماذا لا تبادر المعارضة بالدعوة الحوارية ابتداء ؟ لماذا لا تكون لديها جاهزية في شروط الحوار وموضوعاته وآليته؟
المطلوب إزاء هذه الحوارات التي ما تكاد تنطلق حتى تتوقف وتتلاشى أن نعلن القبول بالحوار.
وأكد أن دعوة الحوار الأخيرة تفتح الباب أمام القوى السياسية والجماعة الوطنية في اليمن، لا بد من ولوجه لتتحمل المسؤولية في هذه المرحلة وتبدأ مع الحزب الحاكم حوارها من القضايا المتفق عليها وليس من باب الخلافيات وأن تكون حوارات شفافة، ولا تستغرق وقتها في الجدليات المطلوبة وإنما حينما تتفق على محور تنجزه على الواقع وتنتقل إلى المحور الآخر وتستهل بالأولوية الملحة .. وقال «أحسب أن الجميع بحاجة إلى الحوار اليوم وعلينا أن نبدأ».