> أماط حزب المحافظين البريطاني يوم امس الاثنين اللثام عن برنامجه السياسي لانتخابات الخامس من مايو آيار المقبل والذي تضمن تعهدا بالعمل على رفض دستور الاتحاد الأوروبي وهي خطوة ستمثل هزة كبرى للاتحاد إذا ما قدر للمحافظين الوصول إلى السلطة.

ومن المتوقع أن يفوز توني بلير رئيس الوزراء المؤيد للاتحاد الأوروبي بفترة ولاية ثالثة ولو أن الأغلبية التي يتمتع بها داخل البرلمان قد تتقلص.

بيد أن استطلاعات الرأي تظهر أن حزب المحافظين يأتي بعد حزب العمال الحاكم بنقاط قليلة فيما يوحي بأن يكون أول منافسة حقيقية منذ عام 1992 بعدما تسببت مشاعر الغضب بسبب حرب العراق في تآكل شعبية بلير.

وقال البيان السياسي لحزب المحافظين "نحن نعارض دستور الاتحاد الأوروبي وسنعطي الشعب البريطاني الفرصة لرفض نصوصه من خلال استفتاء يجرى في غضون ستة أشهر بعد الانتخابات البرلمانية."

وهذا أول برنامج سياسي رسمي يعلنه حزب من الأحزاب الثلاثة الرئيسية في بريطانيا مع استئناف الحملة الانتخابية بعد جنازة البابا وزفاف الأمير تشارلز ولي العهد يوم السبت الماضي.

وفي حال نجاح حزب المحافظين في الإطاحة ببلير خلافا للتوقعات فسيترتب على ذلك عواقب ضخمة بالنسبة لأوروبا.

فمن شأن تلك النتيجة أن تسلم زمام الاتحاد الأوروبي إلى حزب متشكك في جدوى الانخراط في المنظومة الأوروبية ويعتزم إطلاق حملة لرفض دستور الاتحاد خلال رئاسة بريطانيا الدورية للاتحاد التي تستمر ستة أشهر اعتبارا من يوليو تموز المقبل.

ويتعين أن توافق كل دول الاتحاد البالغ عددها 25 دولة على الدستور.

ودفع التأييد المتزايد لموقف المحافظين من الدستور الاوروبي بلير إلى إجراء مراجعة ضخمة لخططه في العام الماضي عندما وعد بإجراء استفتاء على الدستور عام 2006.

وتظهر استطلاعات الرأي أن غالبية البريطانيين يعارضون دستور الاتحاد الأوروبي ويقول محللون إن رفض الدستور في الاستفتاء قد يجبر بلير على ترك السلطة.

وكان مايكل هاوارد زعيم المحافظين واثقا امس الاثنين من أن موقفه من أوروبا يتسق مع توجهات الناخبين كما وعد بإبقاء بريطانيا أيضا خارج نظام العملة الأوروبية الموحدة.

وتظهر استطلاعات الرأي أن أغلب البريطانيين يريدون الإبقاء على الجنيه الإسترليني.

ومن بين الوعود الأخرى للبيان السياسي للمحافظين تخفيض الضرائب وتحسين الخدمات العامة وتخفيض عدد المهاجرين.