وكيل وزارة التخطيط : نحن بحاجة إلى قانون براءة ذمة دون تردد
> «الأيام» محمد زين الكاف :
> وزارة التخطيط : لاجدوى من شكاوى القطاع الخاص«ركزت الدائرة المستديرة على قضايا هي هم المجتمع الدولي، وتشغل اليمن أيضا وفي مقدمتها قضايا: الحكم الجيد، المرأة، النمو الاقتصادي والشراكة مع القطاع الخاص ودوره وهمومه»,هذه الكلمات تكاد تعكس المحاور التي وقفت امامها الندوة، كما وصفها الدكتور مطهر العباسي وكيل وزارة التخطيط والتنمية الذي تمت الإشادة بفطنته وثقافته الاقتصادية وديناميكيته لوزارة التخطيط والتنمية.
الدكتور العباس طلب من القطاع الخاص أن «يتقدم برؤى وتصورات عملية لاستيعابها في الخطط والبرامج، فأسلوب الشكوى لن يحل القضية، نحن نتكلم من الناحية الفنية وليس من الجانب السياسي فعندما توجد مشاكل في مجالات الاستثمار أو التجارة أو التعامل مع المؤسسات الحكومية فلا بد من رؤى وتصورات تطرح على الطاولة».
وقال الدكتور العباسي «علينا أن نعترف بأننا في قارب واحد ولا أعتقد بأن أحدا خارجه، والمسؤولية المشتركة تحتم علينا الخروج من طور المعاناة إلى دور العطاء».
الصبري : نحن بحاجة إلى قانون براءة ذمة
< الدكتور محمد الصبري، وكيل وزارة التخطيط لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية، طرح عدة قضايا كانت أكثر صراحة مما طرحه الدكتور العباسي .. وقالها في تصريح لـ «الأىام» ونوجزها في التالي :
- هناك نية وعلى مستوى القيادة السياسية في الإصلاحات السياسية والاقتصادية، ولكن دون مراعاة للآثار الاجتماعية الناجمة عن أية إجراءات إصلاحية ستؤدي إلى زيادة معاناة الناس حيث تعاني شريحة كبيرة من المجتمع.
- لا توجد أوامر من الخارج لتنفيذ الإصلاحات بل توجد إرادة سياسية فالحكومة ملتزمة أمام شعبها ووطنها لتنفيذ برامجها، أما من حيث التعاون المشترك مع المانحين وعلى رأسهم صندوق النقد والبنك الدولي فهناك تعاون مشترك فهم يقدمون لنا النصح ونحن نحاول الأخذ بما يخدم البلد ويراعي مصالح الفقراء.
- هناك دعوة للمستثمرين الأجانب ليأتوا إلى اليمن، كما أن هناك توسعا كبيرا للاستثمارات المحلية من المستثمرين المحليين .. وقد يكون هناك تشويه كبير وأنا ألوم القطاع الخاص لأنه ربما يساهم في تشويه الصورة أكثر من إفساح المجال أمامه ليتفرد بالساحة اليمنية، أما من حيث البيئة فتوجد إمكانية كبيرة جدا لجذب الاستثمار والمستثمرين.
- البيئة القانونية الاستثمارية من أفضل التشريعات، لكن توجد اختلالات في البنية التحتية وهي تثبط عزم الكثير من المستثمرين.
- الإصلاحات الاقتصادية ضرورية ومنها تحسين البيئة الاستثمارية، مثلا تنفيذ قانون المبيعات مهم جدا نتيجة للتهرب الضريبي .. والضريبة الآن مستندة على تقييمات وليس على سجلات ودفاتر.
- من الطبيعي أن يوجد من يدافع عن مصالحه الشخصية، أكان قطاعا خاصا أو حتى موظفا حكوميا .. ولذا معارضة الإصلاحات مسألة بديهية خاصة عندما تكون الضمائر غير حية نحو إجراء إصلاحات جذرية والتي ستمس أناساً كثيرين.
- أتمنى وجود قانون براءة ذمة ونعمل به جميعا فمعاناة الناس الصعبة تحتاج إلى ضمائر حية في الحكومة وخارج الحكومة، قطاع خاص وقطاع عام، موظفين وصحفيين، وأن يقولها كلمة الحق للإصلاح.
- قانون براءة الذمة مهم جدا ويعتبر من الأولويات ويبدأ بأعلى رأس في السلطة وحتى أبسط المسؤولين.
آراء ومقترحات القطاع الخاص
< القطاع الخاص شارك في مؤتمر الدائرة من خلال مشاركة غرفة تجارة وصناعة صنعاء وشخصيات رأسمالية ومجموعات تجارية .. ونتوقف هنا أمام ما قدمته (مجموعة شركات هائل سعيد أنعم وشركاه) وفقا لورقة العمل التي قدمها الأخ شوقي هائل سعيد، نائب مدير عام الإدارة الصناعية .. الورقة بعنوان (العمالة والقطاع الخاص في الجمهورية اليمنية)، وتناولت القضايا التالية : 1) الوضع الراهن لسوق العمل. 2) النمو المطرد في حجم القوى العاملة.3) تزايد الفجوة بين العرض والطلب من القوى العاملة.4) تزايد الأهمية النسبية للعمالة غير الماهرة. 5) تركز العمالة في القطاع الزراعي. 6) عدم مواءمة مخرجات التعليم.7) استمرار تزايد الاختلال الهيكلي في سوق العمل.. الخ. وعن دور القطاع الخاص في التوظيف والعمالة قالت الورقة «أدت التطورات المتسارعة على الصعيد الاقتصادي محليا ودوليا إلى تزايد الأهمية النسبية للقطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية وقد مثل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في مطلع 1995م نقطة تحول محورية في فلسفة التنمية وطبيعة النظام الاقتصادي، وإعادة توزيع الأدوار بين اللاعبين في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وإطلاق قوى السوق والانفتاح على الاقتصاد العالمي .. وقد وجد القطاع الخاص نفسه أمام مرحلة جديدة من الشراكة مع القطاع العام والتي لم تتضح ملامحها بعد كما لم يبلور القطاع الخاص في مجموعه رؤية واضحة للتعاطي مع المستجدات الاقتصادية التي أفرزها الواقع الجديد، وما زال الأمر يتراوح بين ماض مثقل بالتعقيدات والتشوهات وحاضر مليء بالتحديات والصعوبات ومستقبل يخبئ كثيرا من المعالجات والتغييرات المتسارعة الإيقاع في جوانب شتى».
هل كانت الندوة بداية حوار؟
< وأخيرا أقول: لقد شدتني وربما شدت غيري عبارة الدكتور مصطفى نابلي:«تعتبر هذه الندوة بداية حوار بين القطاعين الخاص والعام والبنك الدولي، وتعتبر حوارا مع أطراف وقوى اجتماعية وفعاليات متعددة الاتجاهات»، وبالفعل مؤشرات إيجابية في الندوة دلت على ذلك إذ شارك فيها سياسيون سواء بصفتهم البرلمانية أو الاقتصادية أو من منظمات المجتمع المدني .. لقد تحاوروا في داخل اللجان .. وتحاوروا في القاعة والبنك الدولي كان مشاركا معهم.
الدكتور العباس طلب من القطاع الخاص أن «يتقدم برؤى وتصورات عملية لاستيعابها في الخطط والبرامج، فأسلوب الشكوى لن يحل القضية، نحن نتكلم من الناحية الفنية وليس من الجانب السياسي فعندما توجد مشاكل في مجالات الاستثمار أو التجارة أو التعامل مع المؤسسات الحكومية فلا بد من رؤى وتصورات تطرح على الطاولة».
وقال الدكتور العباسي «علينا أن نعترف بأننا في قارب واحد ولا أعتقد بأن أحدا خارجه، والمسؤولية المشتركة تحتم علينا الخروج من طور المعاناة إلى دور العطاء».
الصبري : نحن بحاجة إلى قانون براءة ذمة
< الدكتور محمد الصبري، وكيل وزارة التخطيط لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية، طرح عدة قضايا كانت أكثر صراحة مما طرحه الدكتور العباسي .. وقالها في تصريح لـ «الأىام» ونوجزها في التالي :
- هناك نية وعلى مستوى القيادة السياسية في الإصلاحات السياسية والاقتصادية، ولكن دون مراعاة للآثار الاجتماعية الناجمة عن أية إجراءات إصلاحية ستؤدي إلى زيادة معاناة الناس حيث تعاني شريحة كبيرة من المجتمع.
- لا توجد أوامر من الخارج لتنفيذ الإصلاحات بل توجد إرادة سياسية فالحكومة ملتزمة أمام شعبها ووطنها لتنفيذ برامجها، أما من حيث التعاون المشترك مع المانحين وعلى رأسهم صندوق النقد والبنك الدولي فهناك تعاون مشترك فهم يقدمون لنا النصح ونحن نحاول الأخذ بما يخدم البلد ويراعي مصالح الفقراء.
- هناك دعوة للمستثمرين الأجانب ليأتوا إلى اليمن، كما أن هناك توسعا كبيرا للاستثمارات المحلية من المستثمرين المحليين .. وقد يكون هناك تشويه كبير وأنا ألوم القطاع الخاص لأنه ربما يساهم في تشويه الصورة أكثر من إفساح المجال أمامه ليتفرد بالساحة اليمنية، أما من حيث البيئة فتوجد إمكانية كبيرة جدا لجذب الاستثمار والمستثمرين.
- البيئة القانونية الاستثمارية من أفضل التشريعات، لكن توجد اختلالات في البنية التحتية وهي تثبط عزم الكثير من المستثمرين.
- الإصلاحات الاقتصادية ضرورية ومنها تحسين البيئة الاستثمارية، مثلا تنفيذ قانون المبيعات مهم جدا نتيجة للتهرب الضريبي .. والضريبة الآن مستندة على تقييمات وليس على سجلات ودفاتر.
- من الطبيعي أن يوجد من يدافع عن مصالحه الشخصية، أكان قطاعا خاصا أو حتى موظفا حكوميا .. ولذا معارضة الإصلاحات مسألة بديهية خاصة عندما تكون الضمائر غير حية نحو إجراء إصلاحات جذرية والتي ستمس أناساً كثيرين.
- أتمنى وجود قانون براءة ذمة ونعمل به جميعا فمعاناة الناس الصعبة تحتاج إلى ضمائر حية في الحكومة وخارج الحكومة، قطاع خاص وقطاع عام، موظفين وصحفيين، وأن يقولها كلمة الحق للإصلاح.
- قانون براءة الذمة مهم جدا ويعتبر من الأولويات ويبدأ بأعلى رأس في السلطة وحتى أبسط المسؤولين.
آراء ومقترحات القطاع الخاص
< القطاع الخاص شارك في مؤتمر الدائرة من خلال مشاركة غرفة تجارة وصناعة صنعاء وشخصيات رأسمالية ومجموعات تجارية .. ونتوقف هنا أمام ما قدمته (مجموعة شركات هائل سعيد أنعم وشركاه) وفقا لورقة العمل التي قدمها الأخ شوقي هائل سعيد، نائب مدير عام الإدارة الصناعية .. الورقة بعنوان (العمالة والقطاع الخاص في الجمهورية اليمنية)، وتناولت القضايا التالية : 1) الوضع الراهن لسوق العمل. 2) النمو المطرد في حجم القوى العاملة.3) تزايد الفجوة بين العرض والطلب من القوى العاملة.4) تزايد الأهمية النسبية للعمالة غير الماهرة. 5) تركز العمالة في القطاع الزراعي. 6) عدم مواءمة مخرجات التعليم.7) استمرار تزايد الاختلال الهيكلي في سوق العمل.. الخ. وعن دور القطاع الخاص في التوظيف والعمالة قالت الورقة «أدت التطورات المتسارعة على الصعيد الاقتصادي محليا ودوليا إلى تزايد الأهمية النسبية للقطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية وقد مثل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في مطلع 1995م نقطة تحول محورية في فلسفة التنمية وطبيعة النظام الاقتصادي، وإعادة توزيع الأدوار بين اللاعبين في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وإطلاق قوى السوق والانفتاح على الاقتصاد العالمي .. وقد وجد القطاع الخاص نفسه أمام مرحلة جديدة من الشراكة مع القطاع العام والتي لم تتضح ملامحها بعد كما لم يبلور القطاع الخاص في مجموعه رؤية واضحة للتعاطي مع المستجدات الاقتصادية التي أفرزها الواقع الجديد، وما زال الأمر يتراوح بين ماض مثقل بالتعقيدات والتشوهات وحاضر مليء بالتحديات والصعوبات ومستقبل يخبئ كثيرا من المعالجات والتغييرات المتسارعة الإيقاع في جوانب شتى».
هل كانت الندوة بداية حوار؟
< وأخيرا أقول: لقد شدتني وربما شدت غيري عبارة الدكتور مصطفى نابلي:«تعتبر هذه الندوة بداية حوار بين القطاعين الخاص والعام والبنك الدولي، وتعتبر حوارا مع أطراف وقوى اجتماعية وفعاليات متعددة الاتجاهات»، وبالفعل مؤشرات إيجابية في الندوة دلت على ذلك إذ شارك فيها سياسيون سواء بصفتهم البرلمانية أو الاقتصادية أو من منظمات المجتمع المدني .. لقد تحاوروا في داخل اللجان .. وتحاوروا في القاعة والبنك الدولي كان مشاركا معهم.