> تعود فكرة التقسيم الإداري لمحافظة لحج باتجاه التوسع الأفقي لصالح محافظة عدن للبروز مجددا على خلفية دراسة الموضوع من قبل بعض اللجان المشكلة حديثا، وإدارة حوار بين فعاليات محافظة لحج وأبنائها المعنيين بهذا الأمر حتى لا يصبحوا كالأيتام في مأدبة اللئام، مسألة غاية في الأهمية لكي يكون لهم رأي في تحديد مستقبل المنطقة. وإذا كانت القراءات الأولية المستخلصة توحي بذلك التمدد المنشود لمحافظة عدن باتجاه مديرية تبن، باعتبارها المناطق الأكثر ملاءمة واتساقا مع طموحات بناء عدن الكبرى بمشاريعها العملاقة في مجالات التصنيع والاستثمار التجاري والسياحي وحتى الزراعي (الحقيقي) بضمان قانوني تحفظه قيادة واعية للمحافظة على رأسها الأخ د. يحيى الشعيبي، فإن ذلك سوف يشكل مكسبا للمواطنين وأصحاب المشاريع على السواء -وقد رأينا مصنعا للحديد والصلب غرب مدينة الوهط يصب بناؤه في هذا الاتجاه- بينما يظل الخوف أن يجري لعاب مافيا الأرض والسماسرة- الذين يشوهون كثيرا من عمليات البناء في عدن ولحج بالاتفاق مع بعض المنتفعين من داخل الأجهزة - على الأراضي الجديدة المقترحة، ويجد المواطنون أنفسهم بين مطرقة المضاربين بالأراضي وسندان القوانين المعطلة أو العدالة البطيئة، وبالتالي لن يطالوا بلح الشام ولا عنب اليمن من هذه العملية.

أما المحذور الآخر الذي ننبه المسئولين المعنيين في المحافظتين إليه فهو عملية البسط غير القانونية التي تتم بأختام مزورة أو قديمة يقوم بها بعض المتنفذين بغية استغلال الوقت بالاستفادة من غياب أجهزة الضبط عن ممارسة مهامها القانونية، وهو ما سيعطل من إمكانية الاستثمار الموعود بالمواصفات القانونية التي يطمح إليها المواطنون، بل إن هذه العملية قد أضرت كثيرا بمحارم القرى والمدن في محافظة لحج، وتؤدي إلى احتقانات لا يحمد عقباها بين هذه الفئات الطفيلية والمواطنين.

إننا نأمل في دراسة موضوعية لمسألة دمج مناطق من لحج إلى محافظة عدن، بالكيفية التي تراعي الإنسان قبل التراب، وبحيث لا نأخذ بعين الاعتبار الأرض دوناً عن الإنسان القاطن عليها، وأن تكون المقاصد والأهداف المتوخاة من هذه العملية نهوضاً بالمنطقة لطالما طال انتظاره، وبحيث يراعى عند ذلك جوانب الجدوى لكل الأطراف من دون الإضرار بالوحدة السكانية للقاطنين على ضفاف وادي تبن، واستيعاب الكفاءات من أبناء هذه المناطق من دون تهميش أو إغماط، ومعالجة ما قد ينشأ في بنيان الهيكلية التنفيذية لمحافظة لحج.