ويتوقع نموا اقتصاديا قويا لكن أبطأ في الشرق الاوسط...صندوق النقد يطالب اليمن ومثيلاتها من الدول العربية بالإنفاق على التعليم والصحة
> واشنطن "الأيام" رويترز:
> قال صندوق النقد الدولي اليوم الاربعاء إن من المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي في الدول غير المنتجة للنفط في الشرق الاوسط قويا هذا العام مع امتداد أثر ارتفاع أسعار النفط اليها من الدول النفطية الغنية في المنطقة. وقال الصندوق في تقريره نصف السنوي عن التوقعات الاقتصادية العالمية الذي صدر اليوم "ارتفع أيضا النمو في الدول غير المنتجة للنفط (بالمنطقة) إذ استفادت من النمو القوي للدول المنتجة للنفط وفي بعض الحالات من الاثر الايجابي للاصلاحات المحلية.
وتوقع الصندوق ان يبلغ النمو الاقتصادي في المنطقة هذا العام خمسة في المئة انخفاضا من 5.5 في المئة العام الماضي. وقال الصندوق إن أسعار النفط ستظل على الارجح مرتفعة في الاجل المتوسط لتمنح مصدري النفط فرصة فريدة "للمضي قدما في تطبيق الاصلاحات اللازمة لدعم احتمالات النمو في الاجل المتوسط وزيادة احتمالات فرص العمل" للاعداد المتزايدة من سكانها الذيي ينضمون الى صفوف الباحين عن عمل الى جانب خفض الدين العام المرتفع. ومن المتوقع ان ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.8 في المئة هذا العام وبنسبة خمسة في المئة العام المقبل.
ومن المنتظر أن ينمو الاقتصاد الايراني بنسبة ستة في المئة هذا العام و5.9 في المئة العام القادم. وقال الصندوق إن الاصلاحات دعمت القطاعات غير النفطية في اقتصاد ايران كما أن السياسات النقدية والمالية التوسعية عززت النمو.
إلا أن بقاء التضخم عند مستوى 15 في المئة تقريبا يتطلب الان تشديد سياسات الاقتصاد الكلي. ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم بنسبة 4.1 في المئة بعد نموه بنسبة 5.3 في المئة العام الماضي. وقال الصندوق إن ايرادات النفط أسهمت في تحقيق زيادة كبيرة في فائض الميزان التجاري وفائض الميزانية بالسعودية وخفض الدين العام. وأضاف الصندوق أن الزيادة الكبيرة في أسعار النفط في المعاملات الاجلة تشير الى أن زيادة انفاق الدول المنتجة للنفط يمكن أن تستمر في الاجل المتوسط. لكنه أشار الى أن الانفاق يختلف من بلد لاخر. وقال إن على دول مثل الجزائر والسودان واليمن أن تزيد انفاقها على التعليم والصحة وإن الدول التي تعاني من مشاكل بطالة خطيرة مثل ايران والعراق والسعودية يجب أن تزيد انفاقها على برامج لزيادة وظائف القطاع الخاص وربما يجب اقتران ذلك بتخفيضات ضريبية. وقال الصندوق إن أسعار النفط المرتفعة تمثل فرصة للدول المصدرة للنفط لمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجهها. وتابع أن من الممكن رفع معدلات النمو من خلال زيادة الانفاق العام مقرونا بالتعجيل بالاصلاحات الهيكلية.
وتوقع الصندوق ان يبلغ النمو الاقتصادي في المنطقة هذا العام خمسة في المئة انخفاضا من 5.5 في المئة العام الماضي. وقال الصندوق إن أسعار النفط ستظل على الارجح مرتفعة في الاجل المتوسط لتمنح مصدري النفط فرصة فريدة "للمضي قدما في تطبيق الاصلاحات اللازمة لدعم احتمالات النمو في الاجل المتوسط وزيادة احتمالات فرص العمل" للاعداد المتزايدة من سكانها الذيي ينضمون الى صفوف الباحين عن عمل الى جانب خفض الدين العام المرتفع. ومن المتوقع ان ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.8 في المئة هذا العام وبنسبة خمسة في المئة العام المقبل.
ومن المنتظر أن ينمو الاقتصاد الايراني بنسبة ستة في المئة هذا العام و5.9 في المئة العام القادم. وقال الصندوق إن الاصلاحات دعمت القطاعات غير النفطية في اقتصاد ايران كما أن السياسات النقدية والمالية التوسعية عززت النمو.
إلا أن بقاء التضخم عند مستوى 15 في المئة تقريبا يتطلب الان تشديد سياسات الاقتصاد الكلي. ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم بنسبة 4.1 في المئة بعد نموه بنسبة 5.3 في المئة العام الماضي. وقال الصندوق إن ايرادات النفط أسهمت في تحقيق زيادة كبيرة في فائض الميزان التجاري وفائض الميزانية بالسعودية وخفض الدين العام. وأضاف الصندوق أن الزيادة الكبيرة في أسعار النفط في المعاملات الاجلة تشير الى أن زيادة انفاق الدول المنتجة للنفط يمكن أن تستمر في الاجل المتوسط. لكنه أشار الى أن الانفاق يختلف من بلد لاخر. وقال إن على دول مثل الجزائر والسودان واليمن أن تزيد انفاقها على التعليم والصحة وإن الدول التي تعاني من مشاكل بطالة خطيرة مثل ايران والعراق والسعودية يجب أن تزيد انفاقها على برامج لزيادة وظائف القطاع الخاص وربما يجب اقتران ذلك بتخفيضات ضريبية. وقال الصندوق إن أسعار النفط المرتفعة تمثل فرصة للدول المصدرة للنفط لمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجهها. وتابع أن من الممكن رفع معدلات النمو من خلال زيادة الانفاق العام مقرونا بالتعجيل بالاصلاحات الهيكلية.