قضاة محافظة الاسكندرية يهددون بعدم الاشراف على الانتخابات بدون تعديل القانون
> مصر «الأيام» ا.ف.ب :
> اعلن قضاة محافظة الاسكندرية على البحر المتوسط يوم امس الجمعة انهم لن يشرفوا على الانتخابات المقبلة اذا لم تعتمد الحكومة المصرية تعديلا في القانون يضمن استقلالية السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية,وقرر قضاة الاسكندرية خلال اجتماع للجمعية العمومية لنادي قضاة الاسكندرية (وهو بمثابة نقابة للقضاة) بمشاركة 1200 قاض "اعفاء انفسهم من الاشراف على الانتخابات في ظل النصوص القائمة لقانون السلطة القضائية وقانون مباشرة الحقوق السياسية".
ودعا قضاة الاسكندرية نادي قضاة مصر (بمثابة النقابة العامة للقضاة) الى الانعقاد في 13 ايار/مايو المقبل لبحث اتخاذ موقف مماثل من جميع قضاة مصر.
وكان نادي قضاة مصر هدد بمقاطعة الاشراف على الانتخابات في حال عدم الموافقة على مشروع قانون تقدم به في 20 اذار/مارس الى مجلس الشعب لتعديل قانون السلطة القضائية لضمان استقلالها عن السلطة التنفيذية.
وطالب القضاة باقرار التعديل قبل انتهاء الدورة التشريعية الحالية في حزيران/يونيو المقبل حتى لا تتم الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة في ظل القانون الحالي الذي لا يسمح، برايهم، بضمان نزاهة العملية الانتخابية.
وشهد اجتماع قضاة محافظة الاسكندرية الذي استمر قرابة ثلاث ساعات ونصف الساعة اجماعا من قبل الحاضرين على رفض القبول باشراف صوري على الانتخابات، وهو ما عبر عنه المداخلون خلال الاجتماع.
وقال القاضي محمود عطية ابو شوشة "لا نقبل ان يكون القضاة اداة في يد السلطة التنفيذية لتزيين صورة الانتخابات. اما اشراف قضائي كامل بدءا من اعداد جداول الناخبين حتى اعلان نتائج الانتخابات او لا اشراف قضائيا بالمرة".
وقال القاضي حسام الغرياني ان "بداية اي اصلاح سياسي تمر عبر القاضي المستقل القوي. نحن نريد قضاء مستقلا حقيقة نستطيع من خلاله ان نحمي الحريات ونحمي حقوق الانسان واول هذه الحقوق حقه في الا تزور ارادته والا تزيف الانتخابات".
واضاف الغرياني "نريد اشرافا قضائيا كاملا على الانتخابات والا فليتولى هذا الاشراف من يرضى بتزويرها".
واكد زكريا عبد العزيز رئيس نادي قضاة مصر الذي حضر الاجتماع "انا ملتزم بتنفيذ كل ما سيصدر عن هذا الاجتماع"، مكررا ما قاله زملاؤه بشأن المطالبة "باشراف قضائي كامل، من اعداد جداول الناخبين والنتيجة وامتداد اشراف القضاة الى خارج اللجان الانتخابية" او مراكز الاقتراع.
وفجرت مطالب القضاة ازمة حيث اصدر مجلس القضاء الاعلى الذي يعينه رئيس الجمهورية بيانا في 12 نيسان/ابريل عارض فيه مقاطعة الانتخابات، مؤكدا ان القضاة ملتزمون بعدم "الاشتغال بالسياسة".
ودعا قضاة الاسكندرية نادي قضاة مصر (بمثابة النقابة العامة للقضاة) الى الانعقاد في 13 ايار/مايو المقبل لبحث اتخاذ موقف مماثل من جميع قضاة مصر.
وكان نادي قضاة مصر هدد بمقاطعة الاشراف على الانتخابات في حال عدم الموافقة على مشروع قانون تقدم به في 20 اذار/مارس الى مجلس الشعب لتعديل قانون السلطة القضائية لضمان استقلالها عن السلطة التنفيذية.
وطالب القضاة باقرار التعديل قبل انتهاء الدورة التشريعية الحالية في حزيران/يونيو المقبل حتى لا تتم الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة في ظل القانون الحالي الذي لا يسمح، برايهم، بضمان نزاهة العملية الانتخابية.
وشهد اجتماع قضاة محافظة الاسكندرية الذي استمر قرابة ثلاث ساعات ونصف الساعة اجماعا من قبل الحاضرين على رفض القبول باشراف صوري على الانتخابات، وهو ما عبر عنه المداخلون خلال الاجتماع.
وقال القاضي محمود عطية ابو شوشة "لا نقبل ان يكون القضاة اداة في يد السلطة التنفيذية لتزيين صورة الانتخابات. اما اشراف قضائي كامل بدءا من اعداد جداول الناخبين حتى اعلان نتائج الانتخابات او لا اشراف قضائيا بالمرة".
وقال القاضي حسام الغرياني ان "بداية اي اصلاح سياسي تمر عبر القاضي المستقل القوي. نحن نريد قضاء مستقلا حقيقة نستطيع من خلاله ان نحمي الحريات ونحمي حقوق الانسان واول هذه الحقوق حقه في الا تزور ارادته والا تزيف الانتخابات".
واضاف الغرياني "نريد اشرافا قضائيا كاملا على الانتخابات والا فليتولى هذا الاشراف من يرضى بتزويرها".
واكد زكريا عبد العزيز رئيس نادي قضاة مصر الذي حضر الاجتماع "انا ملتزم بتنفيذ كل ما سيصدر عن هذا الاجتماع"، مكررا ما قاله زملاؤه بشأن المطالبة "باشراف قضائي كامل، من اعداد جداول الناخبين والنتيجة وامتداد اشراف القضاة الى خارج اللجان الانتخابية" او مراكز الاقتراع.
وفجرت مطالب القضاة ازمة حيث اصدر مجلس القضاء الاعلى الذي يعينه رئيس الجمهورية بيانا في 12 نيسان/ابريل عارض فيه مقاطعة الانتخابات، مؤكدا ان القضاة ملتزمون بعدم "الاشتغال بالسياسة".