حكم بالسجن على 24 ادينوا بمحاولة القيام بانقلاب في السودان
> الخرطوم «الأيام» عن رويترز :
> قال محمد فريد النائب العام في السودان يوم امس الاول الخميس ان محكمة سودانية اصدرت احكاما بالسجن على 24 غالبيتهم أفراد في الجيش لمحاولتهم القيام بانقلاب,وقال فريد لرويترز ان المحكمة اصدرت احكاما بالسجن على 23 شخصا تراوحت بين خمسة أعوام و15 عاما. واضاف في وقت لاحق ان المحكمة قضت بسجن شخص آخر غيابيا.
وتابع فريد ان ثلثي المدانين اعضاء في حزب المؤتمر الشعبي السوداني المعارض الذي يتزعمه حسن الترابي. ومضى يقول ان من بينهم رجل شرطة واثنان متقاعدان من مسؤولي الشرطة والامن وان الباقين من الجيش.
وأدين المتهمون بانتهاك الدستور وشن حرب على الدولة وهي تهم يمكن ان تصل عقوبتها القصوى الى الاعدام. وحكم على غالبيتهم بالسجن عشر سنوات.
ولا يزال الترابي مسجونا بموجب قانون الطواريء ولم توجه له السلطات اي اتهام رسمي. وكان قد اعتقل عقب محاولة الانقلاب في مارس اذار عام 2004 . ومنع حزب المؤتمر الشعبي السوداني من ممارسة الأنشطة السياسية بعد محاولة الانقلاب.
وقال مسؤولون سودانيون ان الترابي كان له صلة بمحاولة انقلاب مماثلة في سبتمبر ايلول عام 2004 .
وقال فريد ان العسكريين بدأوا يجندون أعوانا للقيام بالانقلاب في ضواحي العاصمة وأنهم دسوا حلفاء لهم في محطات الاذاعة والتلفزيون ومراكز الاتصالات ومراكز الكهرباء لقطع كافة الاتصالات في العاصمة.
وتابع انهم اشتروا هواتف للاتصال عبر الأقمار الصناعية من نوع )الثريا( لاستخدامها عندما تتوقف كافة الاتصالات الهاتفية.
وقال فريد ان قوات الأمن اعتقلت المتآمرين قبل يوم واحد من الموعد المحدد للمؤامرة.
واضاف ان ساعة الصفر للانقلاب كانت محددة بالساعة الخامسة صباحا )0200 بتوقيت جرينتش( في 28 مارس آذار 2004 . وتابع انهم اختاروا هذا التوقيت على أساس أن نقاط التفتيش العسكرية تقوم بعملها في العاصمة من منتصف الليل وحتى
الرابعة صباحا.
وقال فريد ان السودان وجه اتهامات الى 36 شخصا بالضلوع في المؤامرة في يوليو تموز الماضي. وأضاف ان المحكمة افرجت منذ ذلك الوقت عن 12 منهم لنقص الأدلة ضدهم ومن بينهم الحاج آدم يوسف المسؤول الكبير في حزب المؤتمر الشعبي الذي فر من البلاد ويعتقد انه مختبيء حاليا في اريتريا المجاورة.
ولكن يوسف مازال متهما بالضلوع في محاولة انقلاب سبتمبر ايلول. ومازالت هذه المحاكمة التي تشمل 72 متهما مستمرة.
وقال فريد ان هذه المحاكمات تمثل دليلا للأمم المتحدة ومجلس الأمن على ان القضاء السوداني قادر على ادانة أي سوداني سواء كان من الحزب الحاكم أو حزب معارض.
ورفض السودان قرارا اصدره مجلس الأمن الدولي باحالة المتهمين المزعومين بارتكاب جرائم حرب باقليم دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية. وتقول الحكومة ان نظامها القضائي قادر على ادانة اي متهم بارتكاب جرائم حرب.
ولكن لجنة عينتها الأمم المتحدة بشأن العنف في دارفور قالت ان النظام القضائي السوداني ضعيف ولا يستطيع ادانة هؤلاء المسؤولين عن ارتكاب جرائم مزعومة ضد الانسانية في دارفور.
وتابع فريد ان ثلثي المدانين اعضاء في حزب المؤتمر الشعبي السوداني المعارض الذي يتزعمه حسن الترابي. ومضى يقول ان من بينهم رجل شرطة واثنان متقاعدان من مسؤولي الشرطة والامن وان الباقين من الجيش.
وأدين المتهمون بانتهاك الدستور وشن حرب على الدولة وهي تهم يمكن ان تصل عقوبتها القصوى الى الاعدام. وحكم على غالبيتهم بالسجن عشر سنوات.
ولا يزال الترابي مسجونا بموجب قانون الطواريء ولم توجه له السلطات اي اتهام رسمي. وكان قد اعتقل عقب محاولة الانقلاب في مارس اذار عام 2004 . ومنع حزب المؤتمر الشعبي السوداني من ممارسة الأنشطة السياسية بعد محاولة الانقلاب.
وقال مسؤولون سودانيون ان الترابي كان له صلة بمحاولة انقلاب مماثلة في سبتمبر ايلول عام 2004 .
وقال فريد ان العسكريين بدأوا يجندون أعوانا للقيام بالانقلاب في ضواحي العاصمة وأنهم دسوا حلفاء لهم في محطات الاذاعة والتلفزيون ومراكز الاتصالات ومراكز الكهرباء لقطع كافة الاتصالات في العاصمة.
وتابع انهم اشتروا هواتف للاتصال عبر الأقمار الصناعية من نوع )الثريا( لاستخدامها عندما تتوقف كافة الاتصالات الهاتفية.
وقال فريد ان قوات الأمن اعتقلت المتآمرين قبل يوم واحد من الموعد المحدد للمؤامرة.
واضاف ان ساعة الصفر للانقلاب كانت محددة بالساعة الخامسة صباحا )0200 بتوقيت جرينتش( في 28 مارس آذار 2004 . وتابع انهم اختاروا هذا التوقيت على أساس أن نقاط التفتيش العسكرية تقوم بعملها في العاصمة من منتصف الليل وحتى
الرابعة صباحا.
وقال فريد ان السودان وجه اتهامات الى 36 شخصا بالضلوع في المؤامرة في يوليو تموز الماضي. وأضاف ان المحكمة افرجت منذ ذلك الوقت عن 12 منهم لنقص الأدلة ضدهم ومن بينهم الحاج آدم يوسف المسؤول الكبير في حزب المؤتمر الشعبي الذي فر من البلاد ويعتقد انه مختبيء حاليا في اريتريا المجاورة.
ولكن يوسف مازال متهما بالضلوع في محاولة انقلاب سبتمبر ايلول. ومازالت هذه المحاكمة التي تشمل 72 متهما مستمرة.
وقال فريد ان هذه المحاكمات تمثل دليلا للأمم المتحدة ومجلس الأمن على ان القضاء السوداني قادر على ادانة أي سوداني سواء كان من الحزب الحاكم أو حزب معارض.
ورفض السودان قرارا اصدره مجلس الأمن الدولي باحالة المتهمين المزعومين بارتكاب جرائم حرب باقليم دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية. وتقول الحكومة ان نظامها القضائي قادر على ادانة اي متهم بارتكاب جرائم حرب.
ولكن لجنة عينتها الأمم المتحدة بشأن العنف في دارفور قالت ان النظام القضائي السوداني ضعيف ولا يستطيع ادانة هؤلاء المسؤولين عن ارتكاب جرائم مزعومة ضد الانسانية في دارفور.